بقيمة 40 مليون جنيه.. إحباط محاولة تهريب كمية من أقراص «الكبتاجون» المخدرة
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في إحباط محاولة تهريب كمية من أقراص الكبتاجون المخدرة بقيمة 40 مليون جنيه إلى إحدى الدول.
وردت معلومات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، أكدتها التحريات السرية، مفادها قيام تشكيل عصابي يضم 10 عناصر جنائية، يقيمون بمحافظة الدقهلية، بجلب كمية من أقراص الكبتاجون المخدر، تمهيداً لتهريبها خارج البلاد لإحدى الدول.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم 32 ألفا و500 قرص لعقار الكبتاجون المخدر، بلغت قيمتها المالية نحو 40 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
اقرأ أيضاًحادث تصادم مروع.. التصريح بدفن جثة سائق في الجيزة
كيان تعليمي وهمي.. قرار قضائي ضد «مستريح» جديد بالأزبكية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مخدرات الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع تهريب حوادث تهريب مخدرات أقراص الكبتاجون
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 12 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (12 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة