استقبل اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، وفد لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ واللواء أحمد أنور السكرتير العام، المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، وذلك في مستهل زيارتهم التفقدية للمحافظة والتي تهدف للوقوف على أبرز التحديات التي تواجه قطاعي الزراعة والري، والعمل على إيجاد حلول عملية تعود بالنفع على أبناء المحافظة.

تأتي هذه الخطوة انطلاقًا من حرص المحافظة على تعزيز قنوات التواصل الفعال مع لجان مجلس النواب المختلفة لنقل نبض الشارع، ودفع عجلة التنمية لتلبية المطالب الجماهيرية.

وخلال اللقاء، أكد المحافظ أن محافظة الغربية تمثل نموذجًا مميزًا للتنمية المتكاملة، حيث تجمع بين الزراعة، الصناعة، والسياحة، مشيرًا إلى أن المحافظة تضم 29 قرية منتجة تُعد مصدر فخر وركيزة أساسية في دعم الاقتصاد المحلي. وأوضح أن هذه القرى تتميز بإنتاج منتجات متخصصة من خلال ورش ومصانع متنوعة يديرها أهالي القرى، مما يعكس قدرتهم على تحويل الموارد المحلية إلى قيمة اقتصادية حقيقية.

وأشار الجندي إلى أن القرى المنتجة بالغربية تقدم نموذجًا يحتذى به في الإنتاجية، حيث تشتهر كل قرية بإنتاج منتج أو اثنين، مع توفير بيئة عمل متكاملة تدعم تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة. وأوضح أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تقديم كافة أشكال الدعم لهذه القرى لتعزيز الإنتاجية وتحقيق التنمية المستدامة.

ووجه المحافظ شكره وتقديره لرئيس مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي، وكافة أعضاء لجان المجلس، على اهتمامهم المستمر بمتابعة المشكلات من أرض الواقع، وسعيهم الدؤوب لإيجاد حلول مبتكرة تسهم في تحسين جودة حياة المزارعين. وأكد الجندي: “ما يواجهه المزارعون من تحديات يتطلب منا جميعًا، سواء تنفيذيين أو برلمانيين، تضافر الجهود والعمل بروح الفريق لحل تلك المشكلات باستخدام الأساليب الحديثة لتحقيق الصالح العام.”

وأشاد أعضاء لجنة الزراعة والري بدور محافظة الغربية في دعم المشروعات التنموية وتحقيق التكامل بين السلطة التنفيذية والبرلمان، مؤكدين أن هذا التعاون يساهم في إيجاد حلول جذرية للتحديات التي تواجه المزارعين. كما أبدوا التزامهم بمواصلة العمل المشترك لضمان استمرارية التنمية وتحقيق تطلعات أهالي المحافظة.

المصدر: الأسبوع

إقرأ أيضاً:

عضو التشريعية بالبرلمان: القانون الحالي للأحوال الشخصية صدر 1920.. ولا يعالج مشكلات الأسرة

أكدت أميرة أبو شقة، عضو اللجنة التشريعية لمجلس النواب،أن القانون الحالي للأحول الشخصية صدر 1920، مشيرا إلى أن القانون شهد العديد من التعديلات والتغييرات عليه.

وقالت اميرة أبو شقة، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “الحياة”، أن قانون الأحوال الشخضية الحالي، لم يعالج المشكلات سواء للمرأة أو الرجل، ولا يخرج اطفال أسوياء، إضافة إلى أنه  لا يلبي احتياجات المجتمع.

وتابعت عضو اللجنة التشريعية لمجلس النواب، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الحالي مازال قيد الإعداد، مؤكدة أنه عند إصدار القانون، اما أن يصدر من رئيس الجمهورية أو ان يقدم من الحكومة أو أحد اعضاء المجلس.

مقالات مشابهة

  • سعود بن صقر: التنمية الشاملة والمستدامة تضمن استقرار المواطنين
  • محافظ أسيوط: نسعى لتعزيز التعاون مع كافة الجهات الخدمية لتحقيق التنمية الشاملة
  • محافظ الغربية يوجه بتكثيف الحملات التموينية والصحية على المخابز البلدية
  • مستوطنون يهاجمون قرية سوسيا بالضفة الغربية
  • مستوطنون إسرائيليون يهاجمون قرية سوسيا بالضفة الغربية
  • محافظ الغربية يوجه بسرعة رفع تراكمات القمامة بطنطا
  • محافظ بني سويف يتابع جهود مديرية الزراعة في مجالات وجهود تحسين الإنتاج
  • “سوينج فيش”.. نموذج رائد للمزارع الوطنية الشاملة ووجهة جاذبة للسياحة الخضراء
  • “أم القرى للتنمية” تكشف تفاصيل اكتتابها في السوق السعودية
  • عضو التشريعية بالبرلمان: القانون الحالي للأحوال الشخصية صدر 1920.. ولا يعالج مشكلات الأسرة