وزير الاستثمار يستعرض مع جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية سبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لقاءا موسعا مع عدد من أعضاء جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، حيث ناقش الاجتماع سبل تفعيل التواصل مع أعضاء الجمعية ودعم استثماراتهم في مختلف المجالات، وكذا تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك في إطار حرص الحكومة على توسيع مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية في مصر.
وأكد الوزير أن الحكومة تعمل على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية، بهدف تقليل زمن الإفراج الجمركي عن البضائع، وكذا تخفيف الأعباء والرسوم المالية التي تمثل عبئا على المستثمرين، وبما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، وتيسير حركة التجارة الخارجية لمصر، منوها إلى تطلع مصر لتصبح مركزا إقليميا للتصدير، في ضوء ما تتمتع به من موقع جغرافي متميز جاذب للاستثمار.
وأوضح «الخطيب» أن السوق المصري يمتلك العديد من المقومات والإمكانات الاستثمارية المتميزة، لاسيما في ظل ما قامت به الدولة من استثمارات ضخمة في قطاع البنية التحتية خلال الفترة الماضية، ساهمت في تهيئة مناخ الاستثمار في البلاد، مشيرا إلى حرص الوزارة على تحسين تنافسية مصر لتكون ضمن أكبر ٥٠ دولة في مؤشرات التجارة العالمية خلال الفترة المقبلة.
وأضاف الوزير أن الوزارة تستهدف مضاعفة حجم الاقتصاد وخلق بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة، في ظل مناخ استثماري يتميز بالشفافية والوضوح، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية الاستثمارية، والتي من شأنها أن تجعل مصر تتميز بسياسة تجارية منفتحة على العالم، وتساهم في زيادة الصادرات وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار ودعم الصناعة المحلية وحمايتها وزيادة قدرتها التنافسية.
ولفت «الخطيب» إلى أن صندوق مصر السيادي، يهدف إلى تعظيم العائد من الأصول والكيانات المملوكة للدولة، لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري، من خلال إعادة إحياء الماركات الوطنية وبناء هوية قوية وتعزيز تنافسيتها وزيادة قيمتها والعائد منها، مؤكدا أن السوق المصري يتمتع بفرص واعدة، لكونه يتمتع بإمكانيات النفاذ الحر لعدد كبير من الأسواق العالمية، وسوق استهلاكي كبير، وتوافر الطاقة والأراضي الصناعية، إلى جانب توافر العمالة المؤهلة والمهندسين ذوي الكفاءة العالية، بأجور تنافسية.
حضر اللقاء السيد محمد هنو رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، والسيد محمد عبدالمحسن رئيس لجنة الاستيراد والجمارك بالجمعية، والسيد وليد القيار نائب رئيس لجنة الاستيراد والجمارك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التجارة الخارجية الاستثمار المستثمرين صندوق مصر السيادي جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
الخطيب: نعيش فترة انتقالية للتحول من إدارة الدولة للاقتصاد إلى تمكين القطاع الخاص
شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بفعاليات قمة رأس المال الاستثماري المصري2025 Egypt VC Summit، والتي تعقد يومي 4 و5 فبراير 2025، بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وأشار الوزير، إلى الدور الهام للقمة في خلق بيئة داعمة تعزز الروابط بين المستثمرين والمساهمة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام في مصر والمنطقة، وكذا في تعزيز مكانة مصر كبوابة استثمارية لأسواق قارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.
وأشار الوزير ، إلى أن الفترة الحالية تمثل فترة انتقالية للتحول من إدارة الدولة للاقتصاد على مدار 10 سنوات، إلى تمكين القطاع الخاص من قيادة عملية التنمية الاقتصادية.
ولفت «الخطيب» إلى أن الدولة تعمل على تهيئة مناخ الأعمال، وإشراك القطاع الخاص في اتخاذ القرار الاقتصادي، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.
وقال الوزير، إن الوزارة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي.
وأشار «الخطيب»، إلى أن الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة ومدن جديدة، كما يتميز السوق المصري بعمالة مؤهلة، كما تعد مصر سوقا استهلاكيا كبيرا، وتتمتع بموقع جغرافي إستراتيجي، مما يسهل النفاذ إلى دول منطقة الشـرق الأوسط وقارات أوروبا وأفريقيا وآسيا، وكذا ارتباطها باتفاقيات تجارة حرة وتفضيلية مع أكثر من٧٠ دولة.
وأضاف الوزير ، أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على توفير مناخ استثماري ملائم للاستثمار من خلال توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مشيرا إلى أنه جاري العمل على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية بهدف إتاحة المزيد من التيسيرات للمستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.
ونوه «الخطيب» إلى أن الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية عن المستثمرين، مشيرا إلى أنه جاري العمل على تقليل زمن الإفراج الجمركي، مما يعزز التنافسية التجارية، ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، مما ينعكس إيجابياً على بيئة الأعمال، ويوفر تكاليف كبيرة على الاقتصاد.
وأشار الوزير إلى أن الدولة تستهدف تحسين وضع مصر بمؤشرات التجارة العالمية لتكون ضمن أكبر ٥٠ دولة عالميًا خلال الفترة القادمة، مع العمل على تحقيق قفزة نوعية في الصادرات.
وأوضح «الخطيب» أن الدولة تستهدف مضاعفة حجم الأصول والاستثمارات التي يديرها الصندوق السيادي، لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري وتعظيم الاستفادة وزيادة العائد من أصول الدولة غير المستغلة بالشكل الأمثل من خلال إدارتها بفعالية عبر استراتيجيات مبتكرة وشراكات مع القطاع الخاص.