ما هو القانون العرفي وفرض الأحكام العرفية؟
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
(CNN)-- تعاني كوريا الجنوبية من أزمة بعد مضي 6 ساعات أعلن خلالها الرئيس، يون سوك يول، فرض قانون الأحكام العرفية لكنه اضطر إلى رفعها وسط إدانة واسعة النطاق.
ويمنح القانون العرفي الجيش حكماً مؤقتاً أثناء حالة الطوارئ، ويتمتع الرئيس بالقدرة الدستورية على إعلانه.
وفي دولة تتمتع بتقاليد معاصرة قوية في حرية التعبير، حظر المرسوم العسكري الذي أصدره يون جميع الأنشطة السياسية، بما في ذلك الاحتجاجات والمسيرات وأعمال الأحزاب السياسية، وفقًا لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.
ويمكن القبض على الأشخاص الذين انتهكوا المرسوم أو مداهمتهم دون الحاجة إلى أمر قضائي.
ويذكر أن المرسوم صدر في حوالي الساعة 10:30 مساءً، بالتوقيت المحلي، الثلاثاء، واستمر بضع ساعات فقط، قبل أن يتوافد المشرعون على البرلمان، وشقوا طريقهم أمام الجنود الذين تم نشرهم لإغلاق المبنى.
وفي اجتماع طارئ في وقت متأخر من الليل، صوت الحاضرون بالإجماع على عرقلة المرسوم، وهو تصويت يجب على الرئيس قانونًا أن يطيعه.
وبحلول الساعة 4:30 صباحًا، أعلن يون أنه سيلتزم ويرفع أمر الأحكام العرفية، قائلاً إنه سحب القوات المنتشرة في وقت سابق من الليل.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: قوانين قوانين دولية
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعتمد مرسومًا جديدًا لضبط جمع التبرعات وتوزيع المساعدات الخيرية
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.25.152 المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، والذي قدمه وزير الداخلية، السيد عبد الوافي لفتيت، وذلك في إطار تفعيل القانون رقم 18.18 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.79 بتاريخ 13 ديسمبر 2022.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس، أن هذا المرسوم يهدف إلى تحديد إجراءات الترخيص لجمع التبرعات، وكذا مسطرة التصريح بتوزيع المساعدات الخيرية، إلى جانب وضع آليات لمراقبة وتتبع هذه العمليات لضمان الشفافية وحسن تدبير الموارد.
ويشمل المرسوم الجديد مقتضيات تحدد الجهات المؤهلة لطلب الترخيص لجمع التبرعات، والسلطات المعنية باستلام الطلبات، إضافة إلى إجراءات التصريح بتوزيع المساعدات وكيفيات مراقبة العمليات المالية المتعلقة بها.
وتسعى الحكومة من خلال هذا الإطار التنظيمي إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في مجال العمل الخيري، وضمان توجيه التبرعات والمساعدات إلى الفئات المستحقة بشكل منظم وفعال.