ألقى الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، كلمة خلال مشاركته في مؤتمر الأطراف السادس عشر «cop16»، المخصص لمناقشة القضية الأكثر إلحاحًا وأهمية في عصرنا الحالي، وهي مواجهة التغير المناخي وتعزيز التنمية المستدامة.

وقال الليثي: «يسعدني أن أكون بينكم اليوم في مؤتمر الأطراف السادس عشر (COP16)، قادمون من مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين (COP29)، الذي مثل نقطة مضيئة في الجهود الدولية لمعالجة أزمة المناخ، إضافة الي مكافحة التصحر، ليتم التأكيد على ضرورة الاستثمار في الحلول المستدامة، وها هنا يأتي ردفا له مؤتمر الأطراف COP 16 في العاصمة الرياض، متخذا من قضية التصحر وفقدان الأرض عنوانا ومجالا للبحث والدراسة لإيجاد الحلول».

تحديات التغير المناخي

وتابع أنّ مكافحة التصحر جزء لا يتجزأ من الجهود المناخية، فلا يمكننا الحديث عن التغير المناخي دون التطرق إلى أحد أبرز تحدياته، وهو التصحر وتقلص مساحة الأرض المزروعة، مهددا الأمن الغذائي والتنوع البيولوجي والتنمية المستدامة في العديد من دولنا الأعضاء.

ولفت إلى الجهود العالمية لمواجهة التحدي، وأبرزها ما أطلقته السعودية، الدولة المضيفة لهذا التجمع العالمي: مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في 2021، كأحد أهم النماذج الرائدة عالميًا لمكافحة التصحر ورفع الغطاء النباتي، هادفة إلى زراعة 50 مليار شجرة في المنطقة، واستعادة ملايين الهكتارات من الأراضي المتدهورة، ما يسهم في استدامة الأرض وخفض انبعاثات الكربون لتحسين جودة الحياة.

الإعلام البيئي الأخضر لنشر الوعي

وأوضح أنّه في هذا السياق، يأتي دور الإعلام، والمتخصص منه «الإعلام البيئي الأخضر» كأحد المحركات الأساسية لنشر الوعي وتعزيز المشاركة المجتمعية، جاعلا منه شريانا رئيسيا في نشر أدوات العمل المشترك لاهداف التنمية وأهمها التغيير الثقافي، فإذا أردنا بناء مستقبل مستدام، يجب أن يكون الإعلام في طليعة هذه الحركة، لتعريف المجتمعات بالحلول والإلهام والترويج للآليات المبتكرة، فالإعلام شريك في تثقيف المجتمع حول الخيارات المستدامة والمستقبل الذي نستحقه جميعًا.

إبراز قصص النجاح في قضايا الأرض

وأضاف أنّ الإعلام بروافده المتعددة، مسؤولية أخلاقية قبل أن يكون مهنة عندما يتعلق الأمر بالقضايا المجتمعية، ونحن في اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي نعمل ونوحد دولنا باتجاه التوعية ونشر الرسائل الهادفة، نلتزم بإبراز قصص النجاح في قضايا الأرض، ومكافحة التصحر وغيرها، مسلطين الضوء على الجهود التي تبذلها دولنا الأعضاء لتعزيز التنمية المستدامة، ومؤمنين بأنّ العمل الإعلامي هو جسر يعبر منه الأمل إلى واقعٍ ملموس.

وأكمل: «لنأتي، إذن في عجالة إلى مخرجات مؤتمرات الأطراف السابقة التي ركزت على تعزيز التمويل المناخي، دفع التحول إلى الطاقة المتجددة، مجابهة التصحر، وتعزيز العدالة المناخية، ولتحقيق هذه المخرجات يجب أن تكون هناك إرادة سياسية ومجتمعية قوية، وتعاونًا دوليًا واسع النطاق، وتضافرًا بين مختلف القطاعات، بما في ذلك الإعلام الأخضر ليكون شريكا استراتيجيا فاعلا لبلوغ ما تم الإشارة إليه، وهنا قد أوجز هذا الدور في عدة نقاط: 

أولا: نشر المعرفة العلمية، فحين يسهم في تبسيط المفاهيم العلمية حول التغير المناخي لتكون مفهومة ومؤثرة على نطاق واسع.

ثانيا: تعزيز المسؤولية المجتمعية تدفع الأفراد والمؤسسات لتبني ممارسات مستدامة تسهم في تحقيق الأهداف المناخية.

ثالثا: التأثير على صانعي القرار، من خلال تسليط الضوء على التحديات والفرص، يمكن للإعلام أن يسهم في حث الحكومات والمؤسسات على التزام ما تم إقراره دوليا

رابعا: بناء شراكات دولية، فالإعلام منصة لتعزيز التعاون بين الدول الإسلامية والعالم ما يحقق أهدافًا مشتركة في مجال العمل المناخي.

وقال إنّه من موقعه كرئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، أؤكد التزامنا التام بتسخير جميع منصاتنا الإعلامية لخدمة قضايا المناخ، ساعين إلى إطلاق عدة مبادرات في هذا الصدد، أبرزها:

​• ​حملات توعية إقليمية حول أهمية الطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات.

​• ​إنتاج برامج وثائقية تسلط الضوء على قصص النجاح في العالم الإسلامي بمجال الاستدامة.

​• ​تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لتبادل المعرفة والخبرات في الإعلام الأخضر.

وأشار إلى أنّ ما نشهده اليوم من تضافر واجتماع بين مؤسستينا الاتحاد والاسيسكو مطلقين وثيقة «الإعلام الأخضر» خير بداية ودليل على التزامنا وتوحدنا، رامين إلى الحفاظ على كوكبنا ليكون مليئا بالحياة والجمال لأولادنا وأحفادنا.

وأتم كلمته قائلا: «مواجهة التغير المناخي مسؤولية مشتركة تتطلب من الجميع العمل بروح الفريق الواحد. وإنّني على يقين بأنّ الإعلام الأخضر، بتأثيره وقدرته على الوصول إلى ملايين الأفراد، يمثل أداة فعالة لتحقيق أهدافنا المشار اليها، نسأل الله أن يوفقنا جميعًا لما فيه خيرنا ورفاهة شعوبنا، وأن يجعل جهودنا في هذا المجال لبنة في بناء مستقبل مستدام لأجيالنا المقبلة».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مؤتمر المناخ COP29 الجهود المناخية مكافحة التصحر أزمة المناخ تمويل المناخ التعاون الإسلامی التغیر المناخی الإعلام الأخضر مؤتمر الأطراف اتحاد إذاعات

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يتابع مع وزيرة التخطيط عددًا من ملفات العمل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، وذلك لمتابعة عدد من ملفات العمل.

وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، ملامح البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، الذي يستهدف الاستفادة من خبرات المنظمة في صياغة السياسات التي تدعم الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية وتعزيز جهود تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة في إطار رؤية مصر 2030، لافتةً إلى أنه تم صياغة محاور البرنامج بنهج تشاركي مع الجهات الوطنية الشريكة لدعم أولويات الدولة المصرية من خلال 35 مشروعاً رئيسياً، ويندرج تحت خمسة محاور رئيسية تشمل النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، والابتكار والتحول الرقمي، والحوكمة ومكافحة الفساد، وتعزيز الإحصاءات، والتنمية المستدامة، بمشاركة 20 جهة وطنية في أنشطة البرنامج.

 ولفتت الوزيرة في هذا الصدد، إلى التقارير التي تم إطلاقها ضمن أنشطة ومخرجات مشروعات البرنامج القطري، والتي شملت تقرير مراجعة أداء الاقتصاد المصري، وتقرير المراجعة القطرية للذكاء الاصطناعي في مصر، وتقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر، مشيرةً إلى أبرز التوصيات التي خلصت إليها هذه التقارير.

 وخلال اللقاء أيضاً، استعرضت الدكتو رانيا المشاط، الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، مُشيرةً إلى شراكة الحكومة المصرية مع مكتب المُمثل المُقيم للأمم المتحدة في القاهرة عام 2021، لتنفيذ مشروع "استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر"، مُؤكدةً الانتهاء من إعداد "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر"، كأول استراتيجية تمويل وطنية لأهداف التنمية المستدامة في مصر، والتي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة بما يتسق مع "رؤية مصر 2030".

 وعلى صعيد آخر، عرضت الدكتورة رانيا المشاط، تقريراً حول أعمال التحضير والتخطيط لتنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت المقرر إجراؤه عام 2027، ومنهجية العمل المقترحة، والإجراءات اللازم اتخاذها لضمان جوانب الجودة في جميع مراحل التعداد وفقاً للمنهجيات الدولية، خاصة تلك الصادرة عن اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة، لافتة إلى أن جهاز التعبئة العامة والاحصاء اعتاد القيام بإجراء هذا التعداد العام بشكل مُنتظم كل 10 سنوات، وقد كان آخرها التعداد العام لسنة 2017.

 وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي منهجية العمل المقترحة لإجراء التعداد بأسلوب الدمج القائم بين نتائج الحصر الميداني الشامل، وبيانات السجلات الرقمية وتشمل قواعد بيانات أجهزة ومؤسسات الدولة، بما يتسق مع توجه الدولة نحو بناء مجتمع رقمي.

 وأضافت الوزيرة أن هذه المنهجية المقترحة تعد خطوة انتقالية مهمة تؤهل الدولة لتنفيذ تعداد كامل باستخدام السجلات الرقمية في عام 2037 والذي سيمكن الدولة بعد ذلك من نشر بيانات للتعداد في فترات قصيرة نسيباً، بالاعتماد على السجلات الرقمية التي تتسم بالدقة والجودة والكفاءة وانتظام توفير البيانات وتحديثها، وهو ما يتفق مع توصيات اللجنة الإحصائية بالأمم المتحدة لدعم توجه الدول إلى تبني منهجية التعداد السجلي اعتباراً من دورة 2040 للتعدادات. 

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء يتابع مع وزيرة التخطيط عددًا من ملفات العمل
  • وحدة الاستدامة بآداب سوهاج تنظم ندوة تثقيفية عن التحول الأخضر والابتكار المستدام
  • رئيس جامعة مطروح يهنئ السيسي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان
  • مباحثات حول «قضايا الهجرة» مع البعثة الدولية في ليبيا
  • البيان الختامي لمنظمة التعاون الإسلامي يرفض خطة تهجير الفلسطينيين
  • نقيب الصحفيين العراقيين رئيس اتحاد الصحفيين العرب الاستاذ مؤيد اللامي : غيًرنا صورة العراق في الإعلام العربي من ” بلد القتل والطائفية” إلى “بلد السلام والأمان”
  • تعاون مثمر.. كيف تعزز الكويت ومصر العلاقات الاقتصادية والتنمية المستدامة
  • رئيس الأركان الإسرائيلي: ملتزمون بإعادة المحتجزين وهذه مهمتنا
  • رئيس الحكومة: المغرب أصبح مركزا إقليميا للطاقة الخضراء
  • السعودية وإيران يبحثان تطوير العمل المشترك في قضايا تتعلق بـ"التعاون الإسلامي"