تأخر صرف تعويضات أصحاب مدابغ المكس فى طلب إحاطة جديد البرلمان
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، بطلب إحاطة موجه لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير النقل والصناعة، بشأن استمرار التأخر فى صرف التعويضات الخاصة بأصحاب مدابغ المكس بمحافظة الإسكندرية لنحو عامين، وذلك رغم توفير أماكن بديلة لهم بمنطقة الروبيكى بالقاهرة.
وأكد عصام، فى طلب الإحاطة، أنه بعد سحب الأراضى الخاصة بأصحاب المدابغ فى فى منطقة الماكس الإسكندرية لإنشاء ميناء الماكس الجديد، تم النجاح بالتنسيق مع وزارة الصناعة بتخصيص عدد من الهناجر في مدينة الجلود بالروبيكى،.
وأوضح أنه تم التنسيق مع هيئة المساحة، بخصوص ملف التعويضات لهم بعد الإخطار الذي ورد من قبل وزارة النقل بدفع التعويض من خلال الهيئة، والعمل على الترتيبات الخاصة بصرفها، إلا أنه حتى الآن لم يتم البدء فى صرف التعويضات الخاصة بأصحاب المدابغ، بل تمت مطالبتهم بالبدء فى دفع الرسوم الخاصة بهناجر منطقة الروبيكى، وهو الأمر الذى يتطلب تحركا عاجلا من وزارة النقل للتنسيق مع هيئة المساحة لصرف التعويضات المتأخرة.
وطالب النائب محمود عصام بإحالة الطلب للجنة الصناعة لمناقشة موسعة حول أسباب استمرار التأخر فى صرف التعويضات الخاصة بأصحاب مدابغ المكس بمحافظة الإسكندرية، بعد توفير الأماكن بهم بمنطقة الروبيكى بالقاهرة، بجانب وضع خطة على أرض الواقع لصرف هذه التعويضات وخاصة مع بدء مطالبات الالتزامات الخاصة بمنطقة الروبيكى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب التعويضات النائب محمود عصام محافظة الإسكندرية المزيد المزيد صرف التعویضات الخاصة بأصحاب
إقرأ أيضاً:
نقابة المزارعين في بعلبك الهرمل تطالب بالإسراع في دفع التعويضات
عقد مجلس "نقابة المزارعين في محافظة بعلبك الهرمل اجتماعه الأول بعد انتخابه، واضعا خطة عمل حدد خلالها "الاولويات التى ستنتهجها النقابه دفاعا عن المزارعين وحقوقهم، والمساعدة بكل الإمكانيات للقطاع الزراعي الذي يمثل عصب الاقتصاد الوطني اللبناني".وطالبت النقابة في بيان ب"الاهتمام بمنطقة بعلبك الهرمل زراعيا، خصوصا بعد العدوان الإسرائيلي الذي استهدفها بالإضافة إلى محافظتي النبطية والجنوب".
وأكدت ضرورة "التشديد في مكافحة التهريب من سوريا، والذي طالما أضر بالقطاع الزراعي اللبناني".
ودعت إلى "دعم صمود المزارعين واستمرارية عملهم وتثبيتهم في أرضهم من خلال حماية منتجاتهم من المنافسة والتهريب، وضمان تطبيق الرزنامة الزراعية الخارجية والداخلية".
وأكدت أنها "ستكون متعاونة بالكامل مع الهيئات الحكومية والدولية المختصة، وعلى رأسها وزارة الزراعة وكافة الشركاء المحليين والدوليين، وستقف إلى جانب المزارعين وستكون صوتهم في كل المحافل".
وناشدت النقابة في ختام بيانها "رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس النواب ومجلس الوزراء، الإسراع في دفع التعويضات عن المزارعين جراء العدوان الاسرائيلي الغاشم".