سودانايل:
2025-03-16@11:33:53 GMT

ثمن الديمقراطية وهشاشة المدنيّة في السودان

تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT

الحقيقة الصاعقة التي كشفت عنها جائحة غزوة برابرة الأعراب الأبريلية في السودان كانت هشاشة الدولة، ومعها هشاشة المدنية، في واحدة من أكثر عواصم العالم مدنية وتحضراً. فبين عشية وضحاها، لم يعد التظاهر ممكناً في الخرطوم. بل ولا المشي في شوارعها. كلا، بل لم يعد البقاء في البيت متاحاً، كما أن قول الحقّ قد يودي بك إلى التهلكة، فقد اختُطف حاكم ولاية وقُتل شرّ قتلة ومعه حرّاس له وأفراد عائلته، ومثل بجثثهم، لمجرّد أنه انتقد البرابرة في مقابلة تلفزيونية.

وعندما تضامن قادة أحزابٍ كانت تحكم البلاد بإدانة خجولة لهذه الجريمة البشعة، لم يسمّوا الجاني، جبناً (إذا حسنا الظن).

كان السودان ولا يزال واحة تحضّر مدني (civility) فريدة في عالمنا. يمكن لأي عابر سبيلٍ يمرّ بقريةٍ لا يعرف أهلها ولا يعرفونه، فيجد المأوى والضيافة والمأكل. لا يساءل عن هوية، ولا يُطالب بأوراق ثبوتية. يكفي أنه ضيف. وكنت قضيتُ سنواتي الأولى في قريةٍ نائيةٍ في شمال السودان، كان الطعام لا بد أن يُجهّز فيها كاملاً في البيت: يُعجن الخبز ويخبز، ويذبح للحم، ولو كان دجاجة. وكنتُ، في أحيان كثيرة، أستيقظ في هجعة الليل على جلبةٍ ونار توقد، فلا أستغرب. فهذا يعني أن ضيوفاً قد وصلوا ليلاً. تُرجمت هذه المدنيّة إلى علاقات احترام متبادَل بين الخصوم السياسيين، فلا يشكّ أيٌّ كان في أن يلقى البشاشة والترحاب، لو زار منزل أشرس خصومه السياسيين.

إلا أن المدنيّة السياسية الحديثة قيمةٌ تُضاف إلى هذه الفطرة، وإنْ تستند إليها. وقد أرّخ يورغن هابرماس لهذه المدنيّة الناجمة بنشأة ما سمّاه الفضاء العام الرأسمالي، متمثلاً في ظهور المقاهي والمنتديات، حيث يلتقي الغرباء ويتبادلون الرأي في الشأن العام. وقد تعزّزت هذه الساحة مع تطوّر الإعلام الحديث الذي فتح ساحة النقاش بسعة المدينة أو القطر، وحالياً العالم.

ويشتمل تعريف المدنية (والمجتمع المدني) على نشأتها في كنف الدولة، فلا قوام للمجتمع المدني (وحتى المجتمع السياسي إن أردنا) بدون دولةٍ تخلق وتحمي فضاءه بحصرها العنف خارجه، في يد الجهات المخوّلة لذلك والمنضبطة بالقانون. وتُتاح كذلك آليات لحسم النزاع سلمياً عبر المحاكم وغيرها. ويصبح احتكار شرعية العنف للدولة وحدها الضمانة للنشاط المدني. بمعنى آخر، وجود الدولة شرط المدنيّة، ووجود الجيش شرط الدولة.

لا قوام للمجتمع المدني (وحتى المجتمع السياسي إن أردنا) بدون دولةٍ تخلق وتحمي فضاءه بحصرها العنف خارجه

وقد كان اكتشاف السودانيين هذه الحقيقة مؤلماً بعد أن دهمتهم قوة غاشمة حرمتهم الأمن في بيوتهم وطرقاتهم، واعتدت عليهم وسلبتهم كل عزيزٍ لديهم، ولم يجدوا سوى الجيش جهةً تدافع عنهم. أما حلفاء المليشيا من الساسة "المدنيين" (وكثير منهم قادة مليشيات بدورهم) فلم يستطيعوا مجرّد استعطاف المليشيا لوقف فظائعها، فضلاً عن إدانة جرائمها. بل إن القوم أنفسهم كانوا أول الفارّين بجلودهم وأسرهم وما ملكت أيديهم، حيث لم يكونوا يثقون في سلامتهم في حماية مليشيا دعم الديمقراطية بزعمهم. وهذا اعترافٌ بأنهم على الأقل لم يخدعوا أنفسهم وهم يخادعون الشعب، فالمليشيا لم توفر منازل "أصدقائها" والمدافعين عنها، ولا من هم أحقّ بالحماية. وقد اطلعت وأنا أكتب هذه السطور على خبر عن قتل المليشيا شخصا مريضا عقلياً بتهمة أنه من "الاستخبارات". ولم تكن هذه المرّة الأولى التي يحدُث فيها هذا الأمر.

وكنتُ أعلق كلما سمعت مناداة بعضهم بتفكيك الجيش الوطني بأن المنادين بذلك سيكونون أول من يفتقده، فالنشاط المدني من تظاهر واحتجاج وغيره مستحيلٌ في غياب دولةٍ تؤمّن المتظاهر، حتى وهي تفرّق تظاهرته، وتعتقله، ... إلخ. فهو، في النهاية، يطلق سراحه أو يُحال إلى القضاء. ولكن لا يفكّر عاقل حالياً في ترتيب أي نشاط مدني، مهما كان هامشياً، إلا في الأماكن التي ما تزال تحت سيطرة الجيش الكاملة. ولن تكون الأمور أفضل في مملكة آل دقلو إن سمح للمليشيا وأصدقائها بإقامتها.

ولقد دفع السودانيون ثمناً غالياً لحرّيتهم ونضالهم من أجل الديمقراطية والحكم الراشد الخاضع للقانون وإرادة الشعب. ولكن الشعب خُذل أكثر من مرّة في الفترة الانتقالية التي بدأت بصفقة لاأخلاقية بين تحالف حزبي مضطرب وتحالف الدعم السريع/ اللجنة الأمنية الذي أشرف على فضّ الاعتصام أمام مقر قيادة القوات المسلحة (يونيو/ حزيران 2019). ولم تتحرّك الحكومة الانتقالية خطوة واحدة نحو التأسيس للديمقراطية، عبر توسيع الحرّيات، خصوصا حرّية التعبير والتنظيم. وأكاد أجزم أن فترة رئاسة عبدالله حمدوك الحكومة كانت أسوأ فترة من ناحية حرية التعبير، لأنه حتى حمدوك ووزراؤه كانوا يخافون من التصريح بما في نفوسهم، حتى لا يتهمهم الغوغاء بأنهم "كيزان" (إسلاميون). لم تفكّر الحكومة في مجرّد إنشاء مفوّضية انتخابات، أو سنّ قانون انتخابي، ... إلخ. بل بالعكس، ضاعت معظم الفترة في جهودٍ شملت إغلاق صحف ومحطات تلفزة، وتدمير مؤسّسات اقتصادية وإنسانية وتعليمية ومدنية. وقد توقفت معظم الجامعات الحكومية عن العمل في تلك الفترة. وأسوأ من ذلك كله، تمت شرعنة مليشيا الدعم السريع، التي عُيّن قائدها نائباً لرئيس البلاد، ورئيساً للجنة الاقتصادية، وزاد عدد منسوبيها من ثلاثين ألفاً عند سقوط عمر البشير، إلى مائة وعشرين ألفاً عشية محاولتها الرعناء للانقضاض على السلطة في أبريل/ نيسان الماضي. سمح للمليشيا بالاستيلاء على مناجم ذهب، وفرض الإتاوات، وإنشاء شركات نهبٍ خارج رقابة الدولة، وتمّت الاستجابة لمطالبها بفصل مئاتٍ من ضباط الجيش، وحلّ بعض المؤسّسات العسكرية، وتمليكها معسكرات ومقارّ عسكرية ومدنية في كل أنحاء العاصمة، وتكليفها حماية مقارّ رسمية مثل القصر الجمهوري والإذاعة والتلفزيون، إلخ.

دفع السودانيون ثمناً غالياً لحرّيتهم ونضالهم من أجل الديمقراطية والحكم الراشد الخاضع للقانون وإرادة الشعب

وكنا قد حذّرنا مراراً من خطل هذه السياسات الخرقاء وخطرها، وانشغال القيادات بالتناحر الحزبي وهوس الإقصاء عن أي جهدٍ بنّاء، وأنها ستعمّق عسكرة الدولة، وتهدر فرصة نادرة لبناء دولة ديمقراطية معافاة. فلم تحظ حكومة سودانية من قبل بمثل هذا الإجماع الوطني، والدعم الخارجي. ولا يعود ذلك إلى الافتتان بأحزاب التحالف، ولا بأشخاص وزرائها وممثليها، ومعظمهم من الهواة خفيفي الوزن، ولكن بنيّة لإعطاء الديمقراطية فرصة كانت هناك، وحماس لدعمها. حتى قيادات النظام السابق استسلمت، وأعلنت أنها لا تريد المشاركة في الفترة الانتقالية، وستنتظر الانتخابات.

ولكن كل هذه الثقة والنيات الحسنة بدّدت عبر الفشل الذريع في المهام التي كلفت الحكومة الانتقالية بها نفسها (وهي الانخراط في مشاريع ثقافية - سياسية مثيرة للجدل، وتقديم وعودٍ غير قابلة للتحقيق حول معالجة الاقتصاد، والانشغال بصراعاتٍ داخلية ومساع فاشلة لإعادة صياغة الساحة السياسية بصورة غير ديمقراطية)، على حساب المهامّ الأساس لأي حكومةٍ انتقالية، وهي عقد مؤتمر وطني لصياغة دستورٍ توافقي، والتحضير للانتخابات، ... إلخ. وقد كان نصيبها فشلا مزدوجا، حيث إنها لم تلتفت إلى واجباتها الديمقراطية، وكلفت نفسها أموراً ليست من اختصاصها، وفشلت فيها.

وقد نفت "قوى الحرية والتغيير" (قحت) تسريباً من صحافي كان على صلة بقائد الدعم السريع بتورّطها في خطّة دبّرها قائد مليشيا الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي) للإعلان، بعد قتل رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة عبد الفتاح البرهان أو اعتقاله، عن انقلابٍ باسم الجيش، وتعيين مجلس سيادة ووزارة من المدنيين الموالين له، وادّعاء أن انقلابه كان لاستعادة الديمقراطية. ولكن تصدّي الجيش أفشل الخطة، ودفع به إلى التحوّل إلى قتال الشوارع، وارتكاب ما ارتكبه من الفظائع. ولكن هذا لا يُخفي التواطؤ المستمر بالفشل في إدانة جرائم "الدعم السريع"، والإصرار على فرض المليشيا شريكاً في العملية السياسية، وهو أسوأ مما لو كانت تآمرت في الانقلاب. فعلى الأقل، دُبّر الانقلاب قبل انفضاح همجية المليشيا ولا أخلاقيتها. أما الاستمرار في دعمها سرّاً وعلانية بعد كل ما حدث فهو انتحار سياسي، يحمل معه وصمة التماهي أمام الرأي العام السوداني (والعالمي) مع ممارساتٍ لاإنسانية بلغت حدّ الإبادة.

إنّ فترة رئاسة عبدالله حمدوك الحكومة كانت أسوأ فترة من ناحية حرية التعبير، لأنه حتى حمدوك ووزراؤه كانوا يخافون من التصريح بما في نفوسهم

وكما أسلفنا، أحدثت هذه التطوّرات زلزالاً غيّر وجه الساحة السياسية. وسيدفع الغافلون فيه ثمناً سياسياً باهظاً، أقلّه خسارتهم أي دعوى بأنهم ممثلو الشعب، بعد أن تلبّستهم فضيحة المليشيا التي لم تتورّع عن أحط صنوف الإذلال للمواطنين. مع ذلك، تستوجب المسؤولية السياسية التعامل بحكمة حتى مع من ظلموا أنفسهم كل هذا الظلم، حتى لا تتكرّر أخطاء الماضي، فقد ارتكب النظام السابق خطأ كبيراً بالإقصاء القسري للخصوم السياسيين، وتورّطت القوى المنخرطة في الحكم الانتقالي في التوجهات الإقصائية نفسها، محوّلة الفترة وخطابها إلى ساحة "حرب" ضد خصوم حقيقيين ومتوّهمين، وخطاب الحروب والإقصاء لا يصنع الديمقراطية.

نشاهد الآن أيضاً ملامح خطاب حربٍ يسود الساحة، وهو مبرّر من ناحية المبدأ، فخطاب الحرب الذي ساد الفترة الانتقالية كان موجّهاً إلى خصم هزم واستسلم، وأخلى الساحة مؤقتاً، ولم تكن ملاحقته أولوية إلا بغرض الانتقام. أما حالياً فإن الشعب السوداني يدافع عن وطنه ومنازله، وعن شرفه وعرضه وماله ضد عدوٍ شرسٍ لم يقبل أن يوقف عدوانه لحظة واحدة، رغم الهدن. بل كان يستغلها للتمدّد في بيوت الناس، والاعتداء على الأبرياء. وعلى دعاة "لا للحرب"، إن كانوا صادقين، أن يقنعوا هؤلاء البرابرة بإيقاف هجماتهم على المدنيين والمدنيّة، فلا يمكن أن يعني وقف الحرب إجبار الأبرياء على التوقف عن الدفاع عن أنفسهم، في الوقت الذي تستمرّ فيه الانتهاكات وتتّسع. فإذا توقفت الحرب، فعندها لا بد أولاً من معاقبة مرتكبي الانتهاكات وجرائم الحرب، خصوصا الإبادة والاغتصاب. ولا بد من إجبار من نهَب على إرجاع المال الحرام، أو التعويض عنه. وربما لا مفرّ من معاقبة من تواطأ من غير المتقاتلين، إذا ثبت ضلوعُهم في جريمة. ولكن من الأفضل من أجل المستقبل أن يُترك من ارتكبوا أخطاء سياسية ليدفعوا الثمن على الساحة السياسية، وبيد الناخبين.

نعلم، بالطبع، أن هناك غضبا جماهيريا كاسحا ضد من انفصلوا تماماً عن الشعب وصدمته وآلامه، وحتى عن أبسط مقوّمات الإنسانية، واستمرّوا في الدفاع والتبرير، أو التهوين من عدوانٍ أجنبي بربري، لم يرقب في الوطن وأهله إلاً ولا ذمّة. ونتفق مع الغالبية بأن المليشيا لا يمكن أن يكون لها وجود في أي بقعة من هذه الأرض التي طهّرتها دماء شرفائها، فصلاَ عن أن يكون لها دور سياسي، مهما صغر. ولكن من الحكمة الابتعاد عن الإدانة الجماعية والشيطنة لمن كانت لهم اجتهاداتٌ مخالفة.

المطلوب حكومة قومية من حكماء أهل البلاد، يمكن أن تكون مزيجاً من مدنيين وعسكريين سابقين أو حاليين، مشهود لهم بالاستقامة

بالطبع، ما يزال أمام من شيطنوا أنفسهم وأضاعوا كل صدقية بالكذب المفضوح لصالح البرابرة، وبالانحياز لكل جبّار عنيد من طغاة المنطقة، فرصة الإفاقة والخروج من المستنقع الآسن الذي أغرقوا فيه أنفسهم، والانحياز مجدّداً إلى الشعب في دفاعه عن إنسانيته وحضارته وكرامته. وقد يحتاج كثيرون منهم إلى أكثر مما فعله الراحل جمال زمقان، الذي اتّبع نصيحة موسى عليه السلام إلى قومه أن "فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسهم"، ذلك أن عبادة "عجول" مليشيا الدعم السريع وحميرها قد لا تقلّ إثماً عن عبادة عجل بني إسرائيل، خصوصا أن عجل بني قوى الحرية والتغيير هو أيضاً فرعون، يقتل أبناء السودان ولا يستحيي نساءه.

مهما يكن، هناك اتفاق على أمرين اليوم، أنه لا عودة إلى تجربة الإنقاذ (النظام السابق) الفاشلة، ولا لتجربة "قحت" الأفشل. فلن يكون هناك شيك على بياض لفئةٍ تدّعي أنها تمثل الشعب، لتحكم الناس بأمر نفسها، بعد أن أعطيت الفرصة فأثبتت فشلها، كما لن يتاح لمرتكبي كبائر "الإنقاذ"، من أحمد هارون وأمثاله، مكان إلا في قفص الاتهام. والمطلوب الآن أن تشكّل حكومة قومية من حكماء أهل البلاد، ولا يشترط أن تكون "مدنيّة"، بل يمكن أن تكون مزيجاً من مدنيين وعسكريين سابقين أو حاليين، مشهود لهم بالاستقامة. وأن تتولى ما كان ينبغي أن تتولّاه حكومة حمدوك، وهو الاستعانة بالخبراء الوطنيين لوضع مسوّدة دستور للبلاد (ويمكن أن تكون البداية بدستور عام 2005 الذي أجمع عليه السودانيون، مع تعديلاتٍ مناسبة)، ووضع ترتيباتٍ لنظامٍ سياسيٍّ ديمقراطي لاإقصائي، والترتيب لنظامٍ انتخابيٍّ عادل ويحمل ضمانات للأقليات وللحريات. ويلي ذلك عقد مؤتمر وطني جامع يناقش المقترحات ويجيزها في صيغتها النهائية. وبهذا، تخرُج البلاد من عهد التيه والاحتراب إلى كلمةٍ سواء، يكون فيها كل مواطن آمناً في وطنه، مطمئناً على حقوقه التي لا يكون النسب أو القبيلة أو الديانة المعيار في نيلها، وإنما الجدّ وحسن البلاء في خدمة الوطن، فقد دفع السودانيون ثمناً كافياً لعهد الامتيازات الطفيلية لكل دعيٍّ يرى أنه أحقّ بالأمر، محتالاً لذلك بحسبٍ أو نسبٍ أو قداسة، أو حتى تمثيل "المهمّشين" الذين أصبحوا كذلك لأن مثله يدّعي الحديث باسمهم.

نقلا عن العربي الجديد  

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: الدعم السریع ة السیاسیة المدنی ة أن تکون یمکن أن

إقرأ أيضاً:

الإعلان الدستوري السوري: خطوة على طريق بناء الدولة الديمقراطية

#الإعلان_الدستوري_السوري: خطوة على طريق #بناء_الدولة_الديمقراطية

بقلم: أ.د. محمد تركي بني سلامة

وسط الخراب الذي خلّفه النظام المستبد الذي حكم سوريا لعقود، جاء الإعلان الدستوري السوري ليضع حجر الأساس لمستقبل جديد، يحمل معه قيم الديمقراطية، وحقوق الإنسان، ووحدة التراب السوري، ومدنية الدولة. هذا الإعلان ليس مجرد وثيقة قانونية، بل هو تعبير صادق عن تطلعات شعبٍ قدّم تضحيات جسامًا لينتزع حريته، ويؤسس لدولة قائمة على العدالة والمساواة، بعيدًا عن الاستبداد والهيمنة الفردية.

من أبرز ما يميّز الإعلان الدستوري أنه يعكس إرادة شعبية حقيقية تسعى إلى إقامة دولة حديثة تُحترم فيها الحقوق والحريات، ويتساوى فيها المواطنون أمام القانون دون تمييز. لقد أرسى الإعلان مبادئ الديمقراطية كركيزة أساسية للحكم، من خلال التأكيد على سيادة الشعب، وحقه في اختيار ممثليه بحرية، وإنشاء مؤسسات ديمقراطية قادرة على إدارة الدولة وفقًا لإرادة الشعب، وليس وفقًا لرغبات فردٍ أو حزبٍ متسلط.

مقالات ذات صلة تصاعد الخلافات بين نتنياهو ورئيس جهاز “الشاباك” بسبب هزيمة الـ”7 أكتوبر” 2025/03/14

كما شدد الإعلان على حماية حقوق الإنسان، وصون كرامة المواطن السوري، بعد عقودٍ من القمع والتهميش. لقد عانى السوريون من نظامٍ استبدادي صادر الحريات، وأقام دولته على الخوف والقمع، ولكن هذا الإعلان جاء ليعيد الاعتبار لكل من حُرم من حقوقه، ويؤسس لعهدٍ جديد تكون فيه الكلمة العليا للعدالة، وليس للأجهزة الأمنية القمعية.

لم يغفل الإعلان الدستوري عن أهمية وحدة سوريا، خاصة بعد محاولات التقسيم والتفتيت التي تعرضت لها البلاد خلال سنوات الحرب. فقد أكد الإعلان على أن سوريا دولة موحدة، لا تقبل التجزئة، وأن جميع مكوناتها متساوون في الحقوق والواجبات، مما يمهد الطريق لبناء دولة قوية متماسكة، لا مكان فيها للطائفية والانقسامات المصطنعة.

كما أرسى الإعلان مبدأ مدنية الدولة، وهو ما يشكّل قطيعة تامة مع النظام السابق الذي استغل الدين والطائفية لتعزيز سلطته. إن التأكيد على مدنية الدولة يعني أن سوريا الجديدة ستكون دولة يحكمها القانون، وتقوم على المواطنة، وتحترم التعددية، مما يفتح الباب أمام نظام ديمقراطي حديث، يستوعب الجميع دون إقصاء أو تهميش.

لقد كان أحد أكبر التحديات التي واجهت سوريا هو النظام البائد الذي دمّر المجتمع، وأضعف الدولة، وتركها عرضة للفوضى والانهيار. ولذلك، فإن الإعلان الدستوري يُعتبر خطوة أولى في اقتلاع جذور الاستبداد، وإقامة نظام جديد مبني على المؤسسات، وليس على حكم الفرد أو الحزب الواحد.

إن بناء مؤسسات الدولة الحديثة هو مفتاح الاستقرار والازدهار، وهذا الإعلان يضع اللبنة الأولى في هذا المسار. فبدون مؤسسات قوية، لا يمكن الحديث عن ديمقراطية حقيقية، ولا عن اقتصاد مزدهر، ولا عن مجتمع متماسك. ولهذا، فإن تطبيق المبادئ التي وردت في الإعلان الدستوري سيسهم في تأسيس دولة قانون، يكون فيها القضاء مستقلاً، والسلطة التنفيذية خاضعة للمحاسبة، والمجتمع المدني شريكًا أساسيًا في بناء المستقبل.

وبالنظر إلى المستقبل، فإن الدستور القادم يجب أن يأتي بصيغة أكثر ديمقراطية، تعكس بوضوح إرادة الشعب السوري، استنادًا إلى مبدأ أن السيادة للأمة باعتبارها مصدر السلطات. لا بد أن يكون هذا الدستور ضامنًا للفصل والتوازن بين السلطات الثلاث: التنفيذية والتشريعية والقضائية، بحيث لا تتركز السلطة في يد جهة واحدة، مما يضمن عدم تكرار الاستبداد الذي حكم سوريا لعقود. إن تحقيق هذا التوازن هو السبيل الوحيد لمنع الطغيان، وضمان أن تكون الدولة قائمة على حكم القانون، وليس حكم الأفراد. يجب أن يتأسس الدستور الجديد على مبادئ الشفافية والمساءلة، بحيث يكون كل مسؤول في الدولة خاضعًا للمحاسبة، ولا يُسمح بأي شكل من أشكال الانفراد بالسلطة أو إعادة إنتاج أنظمة قمعية تحت أي مسمى.

إن هذا الإعلان، رغم كونه خطوة أولى، يمثل بارقة أمل لسوريا ولشعبها الذي عانى لسنوات طويلة. فهو يُعيد رسم ملامح المستقبل، ويضع خارطة طريق لبناء دولة تحترم حقوق مواطنيها، وتصون حرياتهم، وتحمي وحدتهم.

نأمل أن تكون سوريا الجديدة دولة يسودها العدل، وتُحترم فيها كرامة الإنسان، وتنطلق نحو مستقبل من التنمية والازدهار، بعيدًا عن الدمار الذي خلفه النظام البائد. إن بناء دولة حديثة ومستقرة يحتاج إلى جهود الجميع، وإلى إيمان راسخ بالمبادئ الديمقراطية التي أرساها هذا الإعلان.

سوريا اليوم على أعتاب مرحلة جديدة، والمسؤولية كبيرة في تحويل هذه المبادئ إلى واقع ملموس. فالإعلان الدستوري هو البداية، ولكنه يحتاج إلى إرادة حقيقية لترسيخ قيمه، وتحقيق أحلام السوريين في دولة عادلة، ديمقراطية، ومستقرة.
[10:25 م، 2025/3/14] د محمد تركي بني سلامة: عندما يصبح الفساد قاعدة والصمت الرسمي فضيحة أكبر!
بقلم : ا د محمد تركي بني سلامة

في زمنٍ يُكافأ فيه الفاسد، ويُحارب فيه الشرفاء، نقرأ عن فضيحة مدوية تهز جامعة …، فتُضاف حلقة جديدة إلى مسلسل الانهيار الممنهج لمؤسساتنا الوطنية. جامعة … التي شُيّدت بدماء الأردنيين وعرقهم، والتي كانت يومًا منارة للعلم والفكر، تُساق اليوم إلى غرفة الإنعاش بسبب إدارة لا تُجيد سوى تكديس الديون، وإغراق المؤسسة في مستنقع المحسوبية والفساد.

رئيسٌ يدير جامعة … كما لو كانت مزرعته الخاصة، ديون تتضاعف بشكل مخيف، تعيينات مشبوهة، وابتعاثات تُفصّل على مقاس المحاسيب والأقارب، بينما يُحرم المستحقون الحقيقيون لأنهم لا يملكون واسطة أو اسمًا عائليًا نافذًا. والأدهى من ذلك، أن هذه القرارات تُصاغ في غرف مغلقة، لا تمر عبر المجالس الأكاديمية، وكأننا في دولة لا مؤسسات فيها، وكأن النزاهة أصبحت تهمة، والاستحقاق أصبح جريمة!

أما الدولة، فصامتة صمت القبور! هل هو العجز أم التواطؤ؟ هل هو الإهمال أم رسالة بأن الفساد مسموح، بل وربما مرحّب به؟! كيف تُترك جامعة … بهذا الحجم لتنهار أمام أعين الجميع دون مساءلة؟ كيف يتم تعيينات وابتعاثات على أسس الكيدية والمحسوبية دون تدخل؟

أمام هذه الكارثة، لدينا خياران لا ثالث لهما: إما أن تتحرك الدولة فورًا للتحقيق في هذه الفضيحة، وكشف جميع المتورطين، وتحويلهم إلى القضاء، أو أن يتم تكريمهم ومنحهم أوسمة في زمن الرداءة والتفاهة، كما يُفعل مع المفسدين في عصور الانحطاط. في كلتا الحالتين، نحن أمام لحظة فارقة؛ إما أن تُثبت الدولة أن هناك قانونًا يُطبّق، وأن المؤسسات الوطنية ليست للبيع، أو أن تُعلن صراحة أن الفساد هو النهج الرسمي، وأن على الأردنيين التعايش مع واقعٍ جديد عنوانه “البقاء للأكثر فسادًا.”

المؤلم أن جامعة … ليست وحدها في هذا النفق المظلم، بل هي نموذج لحالة عامة تسود مؤسسات الدولة، حيث يُكافأ الوصولي والانتهازي، ويُهمّش أصحاب الكفاءة. وما يحدث اليوم في هذه المؤسسة العريقة هو ليس مجرد فساد مالي أو إداري، بل هو اغتيالٌ لمستقبل أجيال قادمة، كانت تحلم بمؤسسة تنصفهم بالعلم والعدالة، لا بصفقاتٍ مشبوهة وابتعاثات على مقاس أبناء الذوات.

إذا لم تتحرك الجهات الرسمية اليوم، فإن الغد سيكون أسوأ، وسنقرأ عن مؤسسات أخرى تُدار بالعقلية نفسها، وسنشهد انهيارًا متسارعًا لمنظومة التعليم العالي بأكملها. فهل ننتظر حتى يتحول الفساد إلى عرف؟ أم أن هناك بقية من ضمير، بقية من دولة، قادرة على وقف هذا النزيف قبل فوات الأوان؟

جامعة … اليوم ليست مجرد مؤسسة، بل اختبار للدولة كلها. فإما أن تنتصر العدالة، أو أن نترحّم على آخر ما تبقى من مؤسساتنا الوطنية.

مقالات مشابهة

  • رحلة البرنامج مع صندوق النقد بدأت... ولكن بأيّ شروط؟
  • كيكل: الوحدة التي حدثت بسبب هذه الحرب لن تندثر – فيديو
  • هل يجوز للمرأة وضع العطر؟.. علي جمعة: جائز ولكن بشرط
  • مفاوضات غزة - "مقترح مُحدث" لاستئناف المفاوضات ولكن..
  • الدول التي تدرس إدارة ترامب فرض حظر سفر عليها
  • الإعلان الدستوري السوري: خطوة على طريق بناء الدولة الديمقراطية
  • الموت بالوكالة: كيف صار الشعب السوداني رهينةً لسلطتين قاتلتين؟
  • الإنصرافي انتهى .. ما بسببنا ولكن بجهله وسفاهته وتطاوله على الناس
  • مناوي يغرد بالفيسبوك : نشيد بمواقف الكويت مع الشعب السوداني
  • مجلس سوريا الديمقراطية: الشرع يكرر ما كان يفعله الأسد