الإصلاح والنهضة: ننتظر من البرلمان القادم تعزيز الدور الرقابي على الأداء الحكومي
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفى كُريّم، مساعد رئيس حزب الإصلاح والنهضة وأمين السياسات العامة، أن البرلمان القادم يحمل مسؤوليات كبرى في ظل التوقعات المتزايدة من المواطنين والتحديات الكبرى التي تواجهها مصر والمنطقة مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب من البرلمان القادم البناء على ما تم تحقيقه في مجالات التشريع ودعم الاستقرار، بما يعزز مسيرة الإصلاح والتنمية الشاملة في البلاد.
وأضاف كُريّم أن البرلمان السابق نجح في إقرار العديد من التشريعات التي أسست لتحسين مناخ الاستثمار، تعزيز الحماية الاجتماعية، ودعم البنية التحتية مؤكدًا بأن البرلمان القادم يجب أن يركز على استكمال هذه الجهود، خاصة فيما يتعلق بتطوير القوانين الاقتصادية والاجتماعية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
وأشار مصطفى إلى أن البرلمان القادم يُنتظر منه تعزيز دوره الرقابي على الأداء الحكومي لضمان تنفيذ السياسات العامة بكفاءة وشفافية موضحًا أن هذه الرقابة يجب أن تكون متوازنة، تهدف إلى دعم الحكومة في تحقيق أهدافها، مع ضمان تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة وتقديم رؤى وتصورات مختلفة لتصحيح المسار الحكومي وتحقيق مستهدفات برنامج الحكومة.
واختتم أمين السياسات العامة بحزب الإصلاح والنهضة تصريحه بالدعوة إلى تعزيز التواصل بين البرلمان والمواطنين لضمان إشراكهم في العملية التشريعية مؤكدًا أن المجلس الجديد يجب أن يُعطي الأولوية للتشريعات التي تلامس احتياجات الشارع المصري، بما يعزز الثقة في المؤسسة البرلمانية ويسهم في تحقيق رؤية مصر 2030.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان التنمية الشاملة التشريعات الإصلاح حزب الإصلاح والنهضة المزيد المزيد البرلمان القادم أن البرلمان
إقرأ أيضاً:
حرضت ضد خصوم زوجها.. فتح تحقيق جنائي ضد سارة نتنياهو
قررت النيابة العامة الإسرائيلية، الأحد، فتح تحقيق جنائي ضد سارة نتنياهو، زوجة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، وذلك على خلفية شبهات تتعلق بإدارة حملات ملاحقة وتحريض ضد خصوم زوجها السياسيين، بحسب موقع "عرب48".
وكان تحقيق صحفي لـ"القناة 12" الإسرائيلية، كشف في 19 كانون الأول/ ديسمبر الماضي أن سارة نتنياهو عملت على توجيه مظاهرات واعتصامات أمام منازل شخصيات معارضة لزوجها، بعضها تم تنظيمه بأساليب غير قانونية.
وسيتركز التحقيق على شبهات تتعلق بترهيب شاهد في إحدى قضايا الفساد التي يواجهها نتنياهو، إضافةً إلى "عرقلة سير العدالة"، وذلك استنادًا إلى ما كشفه التحقيق الصحفي بشأن دورها المحتمل في التأثير على مجريات القضية.
وكان التحقيق قد كشف ضلوع زوجة رئيس الحكومة، بمساعدة مستشارين إعلاميين ومساعدين مقربين منها، في تحريك ناشطين من حزب الليكود لتنظيم مظاهرات أمام منازل خصوم سياسيين، إلى جانب شنّ حملات تشويه ممنهجة ضدهم.
ولم تصدر النيابة العامة الإسرائيلية بيانا للإعلان عن التحقيق الجنائي ضد سارة نتنياهو، لكن ذلك في معرض رد رسمي موجه إلى عضوة الكنيست نعما لازيمي (حزب العمل)، التي توجهت للنيابة العامة في 20 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وطالبت بفتح تحقيق رسمي في القضية.
وأوضحت النيابة أنه في 26 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، تم فتح تحقيق جنائي في القضية، وهو قيد المتابعة حاليًا. كما أكدت أن التحقيق يجري بواسطة الشرطة الإسرائيلية بالتعاون مع وحدة السايبر في النيابة العامة.
يشار إلى أن سارة نتنياهو سافرت نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي إلى ميامي، في زيارة كانت مقررة لمدة ثلاثة أسابيع لزيارة ابنها يائير، الذي لم يزر "إسرائيل" على الإطلاق خلال العامين الماضيين، غير أنها لم تعد بعد بث التحقيق الذي كشف ممارساتها.
وكانت هيئة البث الإسرائيلية ذكرت في 27 كانون الأول/ ديسمبر الماضي أن الشرطة "تعتزم الشروع بالتحقيق مع عقيلة نتنياهو بشبهة مضايقة شاهد وتشويش سير العدالة".
وأضافت أن المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف مياره، والنائب العام عاميت ايسمان أصدرا بيانا جاء فيه أنه صدر إيعاز للشرطة بإجراء هذه الخطوة عقب التقرير الصحفي الذي بثته "القناة 12" مؤخرا عبر برنامج "عوفدا" (تعني حقيقة).
وتابعت: "أظهر التقرير ما يبدو أنه أدلة على ضلوع سارة نتنياهو في تنظيم مظاهرات ضد المدعية في محاكمة زوجها ليئات بن اري، وضد واحدة من الشهود تدعى هداس كلاين".
ويخضع نتنياهو هو الآخر إلى محاكمة بتهم بالرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة.
ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في 3 ملفات فساد معروفة بالملفات "1000" و"2000" و"4000"، وقدم المستشار القضائي للحكومة السابق أفيخاي مندلبليت لائحة الاتهام المتعلقة بها نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.
ويتعلق "الملف 1000" بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهذه الشخصيات في مجالات مختلفة.
فيما يُتهم في "الملف 2000" بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخاصة، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.
وتتعلق الاتهامات في "الملف 4000" بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي شاؤول إلوفيتش الذي كان أيضا مسؤولا في شركة "بيزك" للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية لصالح نتنياهو.
وبدأت محاكمة نتنياهو في هذه القضايا عام 2020، وما زالت مستمرة حتى الآن، وهو يُنكرها مدعيا أنها "حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به".
توفير 2831 وظيفة بملتقى الأحساء