روسيا تعلق على التطورات في كوريا الجنوبية
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
أكدت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن قلق جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية على أمنها، بعد الأحداث التي وقعت في كوريا الجنوبية، أصبح واضحاً للجميع.
ووفقاً لما نقلته وسائل إعلام روسية، أضافت زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء: “أعتقد أن كثيرين قد فهموا الآن سبب قلق بيونغ يانغ بشأن أمنها.
وتابعت: "مع مثل هكذا جار (كوريا الجنوبية) لا يمكن التنبؤ به، أو على العكس، يمكن التنبؤ بعدم استقراره، فإن الأمر يستحق معالجة القضايا المتعلقة بأمنك".
'NO STABILITY, NO DEMOCRACY, NO LEGALITY' — ZAKHAROVA ON THE CURRENT SITUATION IN SOUTH KOREA
"In the absolute majority, all the presidents [of South Korea over the past 70 years] have either committed suicide or been overthrown, killed, or imprisoned. Can at least one person… pic.twitter.com/5EDxCiz4km
كما تسألت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، في منشور لها اليوم على منصة "تليغرام"، ما إذا كانت سيؤول ستتعرض لعقوبات مثل تلك التي فرضت على جورجيا رداً على حملة قمع للاحتجاجات السياسية في البلاد.
Russia on South Korean & Georgian Destabilization, Not Happening in A Vaccum.
Foreign Ministry spokeswoman Maria Zakharova has speculated whether Seoul will be hit with sanctions like Georgia in response to reports of a crackdown on political protests in the country.
South… pic.twitter.com/JV5rmXxzC0
وكان رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك يول قد حاول، ليلة أمس، فرض الأحكام العرفية بهدف "تطهير القوات الموالية لكوريا الشمالية والحفاظ على النظام الدستوري الليبرالي"، حيث يقول إن محاولات تنفيذ إجراءات لعزله "تهدد بشل السلطة".
وتم إرسال الجيش إلى برلمان البلاد بأوامر لمنع مرور النواب إلى المبنى، إلا أن برلمان كوريا الجنوبية تمكن من الاجتماع والتصويت على رفع الأحكام العرفية، وحضر الجلسة 190 نائباً من أصل 300، وصوتوا جميعاً على القرار بالإجماع.
ووفقاً لدستور البلاد، فإن الرئيس ملزم برفع الأحكام العرفية في البلاد بعد تصويت البرلمان بالأغلبية ضد فرضها. وبعد أكثر من 3 ساعات من التصويت، وعد الرئيس برفع الأحكام العرفية، وسرعان ما دعت حكومة البلاد إلى إلغاء الأحكام العرفية.
بعد رفض البرلمان..رئيس كوريا الجنوبية يتراجع ويعلن رفع الأحكام العرفية - موقع 24قال الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول ليل الأربعاء، إنه سيلتزم بقرار الجمعية الوطنية، البرلمان، برفع الأحكام العرفية التي فرضها في وقت سابق اليوم، ما تسبب في أزمة نددت بها المعارضة، وأثارت قلقاً دولياً، خاصةً لدى حليفته الولايات المتحدة.وأعلنت المعارضة في البلاد عن عزمها توجيه اتهامات بالانقلاب للرئيس يون سيوك يول، ووزير الدفاع كيم يونغ هيون، ووزير الداخلية لي سانغ مين، إضافة إلى آخرين في الجيش والشرطة.
وإضافة إلى ذلك، قالت أحزاب المعارضة إنها ستضغط من أجل عزل الرئيس. ويتطلب تمرير قرار العزل الحصول على 200 صوت من أصل 300 في البرلمان الكوري، وفي هذا الصدد، ستحتاج المعارضة إلى دعم ما لا يقل عن 18 نائباً من الحزب الحاكم.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله عيد الاتحاد غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية بيونغ يانغ الروسية كوريا الجنوبية روسيا كوريا الجنوبية كوريا الشمالية الأحکام العرفیة کوریا الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
مطالبات متجددة في كوريا الجنوبية تتعلق باعتقال الرئيس المعزول
جدد محققون في كوريا الجنوبية طلبهم من تشوي سانج- موك القائم بأعمال رئيس البلاد، اليوم السبت، إصدار أمر لجهاز الأمن الرئاسي بالامتثال لأمر اعتقال الرئيس المعزول يون سوك يول.
ومنع الحرس الرئاسي وقوات عسكرية أمس الجمعة السلطات من اعتقال يون، في مواجهة استمرت ست ساعات داخل المجمع الذي يقيم فيه يون، وكان قد صدر بحقه أمر الاعتقال بعد محاولته فرض الأحكام العرفية الشهر الماضي.
وقال مكتب التحقيقات في فساد كبار المسؤولين، الذي يحقق في هذه القضية، اليوم السبت إنه طلب مرة أخرى من وزير المالية القائم بأعمال رئيس البلاد، إصدار أمر لجهاز الأمن الرئاسي بالتعاون فيما يتعلق بأمر الاعتقال.
وأحجم متحدث باسم وزارة المالية عن التعليق. وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن الشرطة طلبت من رئيس جهاز الأمن الرئاسي بارك تشونج جون المثول لاستجواب يوم الثلاثاء.
وأحدث إعلان يون الأحكام العرفية في الثالث من كانون الأول/ ديسمبر صدمة في البلاد، وأدى إلى صدور أول مذكرة اعتقال لرئيس كوري جنوبي في المنصب.
ووفقا لشهود، وصل مسؤولون من مكتب التحقيقات في فساد كبار المسؤولين، الذي يقود فريقا مشتركا من المحققين يضم الشرطة ومدعين، إلى بوابات مجمع يون بعد السابعة صباحا بقليل.
وقال محامي يون في بيان الجمعة؛ إن تنفيذ مذكرة اعتقال بحق يون أمر غير شرعي، مشيرا إلى أنه سيتخذ إجراءات قانونية، دون الخوض في تفاصيل.
لاحقا، علّق المحقّقون تنفيذ مذكرة التوقيف، بعدما منعهم من ذلك الأمن الرئاسي.
وقال "مكتب التحقيق بفساد كبار المسؤولين" في بيان؛ إنّه "في ما يتعلّق بتنفيذ مذكرة التوقيف اليوم، فقد تقرّر أنّ تنفيذها كان مستحيلا على أرض الواقع بسبب المواجهة المستمرة. إنّ القلق على سلامة الموظفين في الموقع أدّى إلى اتخاذ قرار بوقف التنفيذ".
لكن سرعان ما أفادت وكالة يونهاب للأنباء، أنّ المحقّقين الذين دخلوا مقرّ الإقامة الرئاسي لم يتمكّنوا في الحال من توقيف الرئيس المعزول؛ لأنّ وحدة عسكرية في الداخل تصدّت لهم.
وعلى ما يبدو، فإنّ المحقّقين تمكّنوا من تجاوز هذه العقبة، ليجدوا أمامهم عقبة أخرى تتمثّل بحرس الرئيس، وفق المصدر نفسه.
تطور صناعة المحمول في مصر.. من الاستيراد إلى التصنيع المحلي