قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة ، إحالة عاطل للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بسرقة سيارة وحيازة مخدرات فى منطقة المعادى.   و قررت النيابة في وقت سابق حبس المتهم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة وحيازة المخدرات.

  كانت نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الجيزة لقيامه بسرقة سيارة حال توقفها بدائرة قسم شرطة المعادى، وبحوزته السيارة المستولى عليها – كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وأضاف بحيازته للمادة المخدرة بقصد الإتجار.                

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: سرقة عقوبة السرقة اخبار الحوادث المعادى

إقرأ أيضاً:

بعد 4 سنوات من الحبس الاحتياطي.. النيابة المصرية تحيل مروة عرفة للمحاكمة

قرّرت النيابة المصرية، إحالة الناشطة والمترجمة، مروة عرفة، للمحاكمة، بتهمتي: الانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها، وذلك بعد مرور أربعة أعوام ونصف من الحبس الاحتياطي؛ في خطوة أثارت جدلًا واسعًا بين المنظمات الحقوقية المحلية والدولية التي طالبت مرارًا بالإفراج عنها.

وكانت قوات الأمن، قد ألقت القبض على مروة عرفة، في نيسان/ أبريل 2020، حيث تم تفتيش منزلها ومصادرة مبالغ مالية وهاتفها المحمول، دون إبراز أي إذن قضائي.

بعد ذلك، تعرضت عرفة للإخفاء القسري، لمدة أسبوعين، قبل أن تظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا، التي أدرجتها في القضية رقم 570 لسنة 2020.

وجهت النيابة لعرفة اتهامات تتعلق بدعم وتمويل جماعة إرهابية، وهي تهم تنفيها أسرتها ومحاموها الذين أكدوا عدم وجود أي أدلة مادية تدعم الاتهامات الموجهة إليها. فيما استمرّ احتجازها في ظروف وصفها ناشطون حقوقيون بأنها: "غير إنسانية"، في إشارة لكونها تعرّضت للحرمان من حقوقها الأساسية، مثل الزيارات المنتظمة والرعاية الطبية المناسبة.


إلى ذلك، أدانت منظمات حقوقية محلية ودولية، استمرار حبس مروة عرفة، دون محاكمة، طوال السنوات الأربع الماضية، وأشارت المنظمات إلى أن الحبس الاحتياطي المطوّل يُستخدم في مصر كإجراء عقابي ضد الناشطين والمعارضين السياسيين، ما يمثل انتهاكًا صارخًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.



أيضا، دعت تلك المنظمات، السلطات المصرية، إلى احترام حقوق مروة القانونية وضمان محاكمة عادلة، مشددة على ضرورة التحقيق في مزاعم الإخفاء القسري وسوء المعاملة التي تعرضت لها بعد القبض عليها.

تأتي قضية مروة عرفة في سياق أوسع من استخدام الحبس الاحتياطي كأداة سياسية في مصر، حيث شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعًا كبيرًا في عدد المعتقلين السياسيين المحتجزين على ذمّة التحقيق لفترات طويلة دون محاكمة، وينظر إلى هذه الممارسات باعتبارها وسيلة لإسكات المعارضين وتقويض العمل المدني والسياسي.

مقالات مشابهة

  • إحالة عاطل للجنايات بتهمة سرقة سيدة بالإكراه فى قصر النيل
  • إحالة سارقي حقيبة في شبرا للمحاكمة
  • إحالة 4 أشخاص للمحاكمة بتهمة سرقة سيارة شركة بالساحل للمحاكمة
  • شراء مسروقات | تفاصيل إحالة تاجر سيارات بالمرج للمحاكمة
  • إحالة 4 أشخاص للمحاكمة بتهمة سرقة حقيبة أموال من سيارة شركة بالساحل
  • إحالة المتهم بانهاء حياة زوجته في مدينة بدر للمحاكمة
  • قرار من النيابة بشأن وفاة طفل في المعادي
  • إحالة المتهمين بالاعتداء على لاعب نادي السكة الحديد للمحاكمة
  • إحالة عاطلين للمحاكمة لاتهامهما بسرقة الدراجات النارية فى الموسكى
  • بعد 4 سنوات من الحبس الاحتياطي.. النيابة المصرية تحيل مروة عرفة للمحاكمة