كرموس: “تكالة” منفتح على التغيير بالسلطة التنفيذية
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
قال عضو مجلس الدولة، عادل كرموس إن النقاش بين مجلسي النواب والدولة سيتركز حول خريطة الطريق فقط، فيما تظل إمكانية إحداث تغييرات ببنود بالقوانين الانتخابية من عدمه رهينة بموافقة أعضاء لجنة (6+6) من المجلسين.
وأوضح كرموس في تصريحات صحفية أنه لا توجد أي مؤشرات تنبئ بموقف رئيس المجلس الأعلى “محمد تكالة” حيال التوافق مع النواب بشأن تشكيل حكومة جديدة، تتولى الإشراف على إجراء الانتخابات بعموم البلاد، وهو ما يعني الاصطدام الحتمي بحكومة الدبيبة.
وأكد أن أعضاء مجلس الدولة حريصون على إنهاء تلك الضبابية بموقف مجلسهم حيال قضية الحكومة، ولكنهم يقدرون أن مثل هذه القرارات المصيرية من الصعب اتخاذها خلال أيام قليلة، في ظل انشغال “تكالة”، بمتابعة تسلم المهام من الرئاسة السابقة.
وأشار كرموس إلى أن “محمد تكالة” وعلى عكس ما يردد كثيرون منفتح على التغيير بالسلطة التنفيذية، وإن كان من الموضوعية الإقرار بأن موقعه الراهن سيجعلها عرضة لضغوط كتل وازنة داخل المجلس.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
الفتوى والتشريع: استمرار ندب أعضاء مجلس الدولة للهيئات حتي بعد سن المعاش
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة، إلى استمرار أحد نواب رئيس مجلس الدولة، بعضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، حتي بعد انتهاء خدمته من المجلس وبلوغه سن المعاش.
وقالت الفتوى، إذ أصدر رئيس مجلس الوزراء قراره رقم (445) لسنة 2023 المار ذكره بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة لمدة أربع سنوات، وضمّن هذا التشكيل خبيرًا قانونيًا من أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة، وصدر – بناءً على ذلك - قرار رئيس مجلس الدولة رقم (252) لسنة 2023 بندب أحد النواب بالمجلس، نائب رئيس مجلس الدولة، لعضوية مجلس إدارة تلك الهيئة للمدة المقررة قانونًا اعتبارًا من تاريخ مباشرته العمل، ومن ثم يكون إلحاق المستشار المعروضة حالته لعضوية مجلس إدارة الهيئة المشار إليها صدر متفقًا وصحيح حكم الواقع والقانون.
وأضافت، أن شغله لذلك المنصب إنما يستمر طوال المدة المقررة قانونًا لتشكيل المجلس باعتبار أن أساس الاختيار يرجع – كما سلف البيان- إلى عنصر الخبرة، وهذا الاعتبار لا يزايله بانتهاء مدة خدمته بمجلس الدولة ببلوغه سن التقاعد.
وانتهت الفتوى، إلي أن وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة، ما هي إلا تحديدًا للدرجة الوظيفية التي كان يشغلها بمجلس الدولة، إبان ندبه لعضوية مجلس الإدارة، والتي تنتهي مدة شغله لها ببلوغه السن المقررة قانونًا لترك الخدمة، وليس من شأن ذلك التأثير على مدة خبرته، هذا فضلًا عن أن المشرع لم يضع سنًا معينًا تنتهي به عضوية عضو مجلس الإدارة، وإنما يظل عضوًا به طوال مدة تشكيله.
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور