المالية تبدأ تفعيل حزمة التيسيرات الضريبية مطلع 2025
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
تعتزم وزارة المالية إطلاق حزمة التيسيرات الضريبية الجديدة مطلع العام المقبل، والتي تتضمن إجراءات ضريبية وجمركية والضريبة العقارية.
وصرح وزير المالية أحمد كجوك، خلال فعاليات مؤتمر مجتمع الأعمال الضريبي والذي نظمته أحد المؤسسات العالمية بالقاهرة ومشاركة قيادات مصلحة الضرائب والوزارة؛ بأن وزارته ستبحث تفعيل تلك الإجراءات والحزم الميسرة للمستثمرين خلال الأسابيع المقبلة.
وكشف وزير المالية عن أن الوزارة حددت عددًا من الأولويات التي تعمل عليها خلال الفترة الحالية، وفي مقدمتها تعزيز الثقة بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال، مع التأكيد على وجود رغبة شديدة في تعزيز التواصل.
وأضاف أنه من المقرر تعديل الميزانيات الخاصة بمصلحة الضرائب، والعمل على تكثيف التدريب والتأهيل لتتناسب مع أهداف مصلحة الضرائب تجاه المجتمع الضريبي، بهدف تقديم خدمة ذات جودة عالية تحقق أهداف الدولة وتلبي احتياجات المواطن.
وكشف عن أنه يتم حاليا إجراء التشغيل التجريبي لنظام المقاصة لتسوية المديونيات بين الممولين والحكومة، ومن المتوقع أن يتم التطبيق الفعلي مع بداية يناير المقبل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المالية التيسيرات الضريبية إجراءات ضريبية مجتمع الأعمال الضريبي المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
مصلحة الضرائب تحدد 20 إصلاحًا ضريبًا للتنفيذ خلال العام المالي الحالي
انتهت مصلحة الضرائب من وضع آلية لتنفيذ 20 إصلاحًا ضريبيًا خلال العام المالي الحالي، ضمن التسهيلات الضريبية لتخفيف العبء الضريبي على الأفراد أو الشركات بهدف تحقيق أهداف اقتصادية أو اجتماعية.
مصلحة الضرائب وتنتهي من التسهيلات الضريبيةوبحسب مصلحة الضرائب التسهيلات الضريبية عبارة عن إعفاءات وتخفيضات، أو تأجيلات ضريبية، وتُستخدم عادةً لتشجيع الاستثمار، دعم الصناعات الناشئة، خلق فرص عمل، أو تحقيق العدالة الاجتماعية.
20 إصلاح ضريبي من مصلحة الضرائبإليك 20 اقتراحًا لـ الاصلاحات الضريبية يمكن أن تساهم في تحسين كفاءة النظام الضريبي، تعزيز النمو الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية بعد انتهاء مصلحة الضرائب منها وضع آلية محددة للتنفيذ:
1. تبسيط القوانين الضريبية
تقليل التعقيدات في التشريعات الضريبية لتسهيل الامتثال وزيادة الشفافية.
2. خفض الضرائب على الشركات الصغيرة
تقديم معدلات ضريبية مخفضة للشركات الصغيرة لتحفيز ريادة الأعمال والنمو.
3. توسيع القاعدة الضريبية
تقليل الإعفاءات والاستثناءات الضريبية غير الضرورية لزيادة الإيرادات.
4. إصلاح ضريبة القيمة المضافة (VAT)
توحيد المعدلات وإزالة التناقضات بين القطاعات.
5. تطبيق نظام ضريبة تصاعدي أكثر عدالة
زيادة الضرائب على أصحاب الدخل المرتفع لتحقيق العدالة الاجتماعية.
6. إلغاء الضرائب المزدوجة
معالجة الازدواج الضريبي في المعاملات المحلية والدولية لتشجيع الاستثمار.
7. تحفيز الاستثمار الأجنبي
تقديم إعفاءات أو تخفيضات للشركات الأجنبية التي تستثمر في البلاد.
8. إلغاء أو تقليل الرسوم والضرائب غير المباشرة
تقليل الضرائب التي تؤثر على الفئات ذات الدخل المحدود بشكل غير متناسب.
9. إصلاح نظام الإعفاءات الضريبية
ربط الإعفاءات بحوافز اقتصادية واضحة، مثل خلق فرص عمل أو الابتكار.
10. زيادة الضرائب على الصناعات الملوثة
فرض ضرائب بيئية لتحفيز الاستدامة وتقليل التلوث.
11. إصلاح النظام الرقمي للضرائب
تعزيز التكنولوجيا في إدارة الضرائب لتحسين الامتثال وتقليل التهرب.
12. إصلاح ضريبة العقارات
فرض ضرائب تصاعدية على العقارات الفاخرة ومراجعة معدلات التقييم.
13. فرض ضرائب على الاقتصاد الرقمي
تطبيق نظام ضرائب عادل على الشركات العاملة في التجارة الإلكترونية والمنصات الرقمية.
14. إصلاح نظام الحوافز الضريبية
ضمان أن الحوافز الضريبية تحقق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية.
15. تعزيز الشفافية الضريبية
نشر بيانات حول إيرادات الضرائب واستخدامها في تمويل المشاريع العامة.
16. تطوير آليات مكافحة التهرب الضريبي
تطبيق عقوبات صارمة على المخالفين وتحسين أدوات الرصد.
17. تقديم تخفيضات ضريبية على البحث والتطوير
دعم الابتكار من خلال منح مزايا للشركات المستثمرة في البحث العلمي.
18. إلغاء الضرائب التمييزية
التأكد من أن جميع الفئات والقطاعات تخضع لنفس القوانين الضريبية.
19. إصلاح نظام ضريبة الدخل
تعديل الشرائح الضريبية بما يتناسب مع مستويات التضخم ودخل الأفراد.
20. إعادة تخصيص الإيرادات الضريبية
استخدام الإيرادات الضريبية لتمويل برامج تنموية، مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية.