مسؤولون أمريكيون: بايدن يغض الطرف عن انتهاكات الإمارات بالسودان مراعاة لمصالح واشنطن
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
يواجه الرئيس جو بايدن انتقادات متزايدة من المسؤولين الأمريكيين والمدافعين عن حقوق الإنسان بسبب ما يُعتبر تساهلًا مع الإمارات العربية المتحدة، شريك واشنطن الاستراتيجي، المتهمة بتمويل وتسليح قوات الدعم السريع في السودان، المتورطة في فظائع واسعة تشمل التطهير العرقي والاغتصاب.
ورغم إدانة إدارة بايدن لهذه الانتهاكات وفرضها عقوبات على الأطراف السودانية، فإنها تتجنب مواجهة الإمارات علنًا مراعاة للمصالح الأمريكية الأخرى في الشرق الأوسط.
وفي تقرير لموقع "بوليتيكو" عمل عليه كل من روبي جرامر، وإريل بازيل إيميل، يقول مسؤولون أمريكيون في إدارة بايدن إنهم أجروا محادثات صريحة مع مسؤولين من الإمارات العربية المتحدة خلف الكواليس بشأن الحرب في السودان، لكنهم ينتقون كلماتهم بعناية بشأن هذه المسألة في العلن.
وبحسب الصحيفة، يشعر المسؤولون الأمريكيون والمشرعون والمدافعون عن حقوق الإنسان بالإحباط بشكل متزايد لأن الرئيس جو بايدن يمنح تصريحًا لحليف رئيسي في الشرق الأوسط يُزعم أنه حوّل الأسلحة إلى ميليشيا متهمة بالإبادة الجماعية في السودان.
والإمارات العربية المتحدة، وهي شريك رئيسي للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، متهمة بأنها ساعدت في تسليح وتمويل ميليشيا قوات الدعم السريع، في السودان والتي اتُهمت بارتكاب فظائع واسعة النطاق بما في ذلك التطهير العرقي والاغتصاب الجماعي والتعذيب.
انتقدت إدارة بايدن بشدة هذه الفظائع المزعومة وفرضت عقوبات على الجهات الفاعلة من جميع الأطراف المشاركة في الحرب الأهلية السودانية بينما دفعت أيضًا إلى محادثات السلام. لكن في السر، يقول بعض المسؤولين الأمريكيين إن إدارة بايدن تسمح فعليًا للإمارات العربية المتحدة بالهروب من المسؤولية عن إطالة أمد الصراع - والذي يُعتبر أحد أخطر الصراعات المستمرة في العالم وأسوأ أزمة إنسانية مستمرة.
قال أحد المسؤولين الأمريكيين الذي يعمل في السياسة الأفريقية للصحيفة: "نحن جيدون جدًا في فضح الفظائع الروسية في أوكرانيا (...) لكن عندما يتعلق الأمر بالسودان والإمارات العربية المتحدة، فإننا نكتفي بالإشارة بإصبعنا خلف الكواليس. إنه لأمر محرج أن نرى هذا المعيار المزدوج من الداخل".
وأنكرت الإمارات العربية المتحدة دعم قوات الدعم السريع على الرغم من الأدلة المتزايدة من تقارير الأمم المتحدة والدراسات الممولة من وزارة الخارجية والتحقيقات المستقلة التي أجرتها وسائل الإعلام البارزة.
ويُنظر إلى الإمارات العربية المتحدة على أنها شريك أمريكي مهم في المفاوضات في العديد من الحروب في الشرق الأوسط وجوانب أخرى من المنافسة الجيوسياسية الأمريكية مع روسيا والصين. إن استدعاء الإمارات العربية المتحدة بشأن السودان قد يعقد المصالح الأمريكية في أماكن أخرى من العالم، بحسب التقرير.
وقال سفير السودان في واشنطن، محمد عبد الله إدريس، إن الولايات المتحدة كانت غير متسقة بشأن الفظائع في السودان المرتبطة بالإمارات العربية المتحدة مقابل الصراعات العالمية الأخرى، لكنه أقر بتعقيدات العلاقات بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة.
وقال: "نعلم أن هذا معيار مزدوج، هم أنفسهم، صناع القرار، يعرفون ذلك. لكن كما تعلمون، لديهم مصالح مع الإمارات العربية المتحدة في أماكن أخرى".
في الكابيتول، تقدم السناتور كريس فان هولين، والنائبة سارة جاكوبس، بتشريع لمنع مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى الإمارات العربية المتحدة بسبب دورها في تسليح قوات الدعم السريع وتفاقم الحرب الأهلية في السودان.
وقال هولين وجاكوبس في رسالتهما: "لقد مارست إدارتكم ضغوطًا على قوات الدعم السريع بحق من خلال فرض عقوبات على العديد من القادة رفيعي المستوى بسبب فظائعهم، لكننا نعتقد أنكم لم تستخدموا بعد كامل النفوذ المتاح لكم لمحاسبة داعمهم الخارجي الأساسي".
وقالت نيكول فيدرشايم من مجموعة مناصرة لحقوق الإنسان إن إرث بايدن في إفريقيا سيكون مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا "بالفشل في الاستفادة من العلاقات الأمريكية مع الإمارات العربية المتحدة التي تنتهك حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة وتسلح قوات الدعم السريع في السودان التي ارتكبت جرائم وحشية لا توصف على مدى 18 شهرًا".
وقالت فيدرشايم إن هذا "يتناقض بشكل مباشر مع استراتيجية بايدن الخاصة بمنع الفظائع".
وزار المبعوث الخاص لبايدن إلى السودان، توم بيرييلو، بورتسودان، العاصمة المؤقتة للحكومة السودانية، لأول مرة في منصبه الشهر الماضي.
حتى الآن، فشلت الجهود الأمريكية والدولية للتوسط في محادثات السلام.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية بايدن الإمارات الدعم السريع السودان السودان الإمارات بايدن حميدتي الدعم السريع صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الإمارات العربیة المتحدة قوات الدعم السریع فی الشرق الأوسط إدارة بایدن فی السودان
إقرأ أيضاً:
هل سيضحون بالدعم السريع؟
في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2024 وبحلول الذكرى التاسعة والستين لاستقلال السودان، وجّه رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبدالفتاح البرهان خطابًا للمواطنين اشتمل على قضايا محلية وإقليمية ودولية.
وكان اللافت فيه أنه أكد على استعداد السودان للانخراط في أي مبادرة حقيقية تنهي الحرب وتضمن عودة آمنة للمواطنين إلى بيوتهم، لكنه أشار مستدركًا إلى أن أي مبادرة تعيد الأوضاع إلى ما قبل 15 أبريل/ نيسان 2023، هي مرفوضة، مضيفًا (لا يمكن القبول بوجود هؤلاء القتلة والمجرمين وداعميهم وسط الشعب السوداني مرة أخرى)، ويعني بذلك قوات الدعم السريع وجناحها السياسي تنسيقية القوى المدنية المعروفة بـ (تقدم)، وهو ما يعني في المحصلة النهائية استبعاد ورفض أي حل سلمي يتضمن عودة هؤلاء إلى الحياة العامة في السودان.
وقد جاء خطاب البرهان في هذه الجزئية الخاصة بالعملية السياسية موافقًا لما كان أعلنه السفير الحارث إدريس مندوب السودان الدائم بالأمم المتحدة في بيان ألقاه في 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أمام جلسة الاجتماع الوزاري لمجلس الأمن الدولي حول السودان الذي تناول بالتفصيل القضايا الإنسانية المرتبطة بالحرب الدائرة، وموقف الحكومة السودانية الداعم لجهود توصيل المساعدات الإنسانية للنازحين، وحرصها على حماية المدنيين، وتنفيذ القرار 1591 في دارفور، والقرار 2736 المتعلق بالملكية الوطنية لصنع السلام، ووقف الحصار على الفاشر والمدن الأخرى التي تحاصرها قوات الدعم السريع.
إعلانوكشف ذلك البيان عن مزيد من الأدلة التي تثبت تزويد قوات الدعم السريع بالدعم العسكري واللوجيستي عبر عدد من دول جوار السودان واستخدام مهابط طيران سرية في مدينة (نيالا) بجنوب دارفور.
كما تطرق إلى قضية المرتزقة الكولومبيين الذين شاركوا في الحرب إلى جانب قوات الدعم السريع، وضرورة إدانة المنظمة الأممية لقوات الدعم السريع بخصوص حماية المدنيين لردعها عن الاستمرار في ارتكاب المزيد من الخروقات، وتأكيده على أنه ستكون هناك عملية سياسية شاملة في البلاد يتم ابتدارها بعد وقف الحرب وفق رؤية وطنية خالصة.. وتأكيده (القاطع) على أنه لن يكون لقوات الدعم السريع أي دور في هذه العملية السياسية، ولا في مستقبل السودان.
وهذا التأكيد يعتبر تطورًا جديدًا له أهميته، فهو يضع حدًا لكل التكهنات التي ترد بشأن مستقبل الحياة السياسية في السودان عقب انتهاء الحرب، وماهية القوى السياسية التي ستكون فاعلة فيها، وتلك التي سيتم استبعادها.
هذا الشق من بيان مندوب السودان بالأمم المتحدة الخاص بالموقف السياسي ما بعد الحرب، له دلالات عديدة أكسبته أهمية خاصة، في هذا التوقيت الذي تتسارع فيه الأحداث على الصعيد العسكري، حيث يشهد الميدان تقدمًا واضحًا للجيش والقوات المتحالفة معه، وتقهقرًا كبيرًا لقوات الدعم السريع وفقدانها لكثير من المناطق التي ظلت تسيطر عليها منذ بداية الحرب وتحديدًا في العاصمة الخرطوم، في وضع ينذر بالوصول بها إلى حالة انهيار مفاجئ، خاصة أن الخلافات بين المكونات القبلية داخل هذه القوات آخذة في الاتساع مع اشتداد المعارك، وقد شهد الأسبوع الماضي مواجهات عنيفة بين مكونات تلك القوات سقط جراءها عدد غير قليل من القتلى.
ويمكن استخلاص عدد من الدلالات من وحي حديث مندوب السودان في الأمم المتحدة في شقه الخاص بالعملية السياسية ما بعد الحرب، مقرونًا بما جاء في خطاب البرهان في ذكرى الاستقلال في هذا الشأن على النحو الآتي:
إعلان أن الحكومة السودانية ترى أن الحسم العسكري لصالحها بات قاب قوسين أو أدنى، وتريد أن تشرع في رسم إطار لما سيكون عليه المشهد السياسي بالبلاد بعد الحرب، وتريد إطلاع المجتمع الدولي على هذا الإطار، وإشهاده عليه، لقطع أي شكوك قد تنتاب القوى الدولية الفاعلة حول المستقبل السياسي في السودان، وبصورة أكثر تحديدًا حول دور الجيش في السلطة ومصير الحكم المدني. إغلاق الباب عمليًا أمام أي مبادرات أو اتفاقات سابقة أو لاحقة للتفاوض مع قوات الدعم السريع حول تسوية تعيدها إلى وضعها السابق ما قبل 15 أبريل/ نيسان 2023. أن القوى والتنظيمات السياسية والاجتماعية وحركات الكفاح المسلح ومنظمات المجتمع المدني والقيادات الأهلية المحلية والطوائف الدينية التي وقفت مؤيدة ومساندة للجيش ومقاتلة في صفه ضد قوات الدعم السريع ستكون جزءًا أصيلًا ولاعبًا أساسيًا في المسرح السياسي بعد الحرب. وبالمقابل، فإن القوى والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الأهلية والرموز الطائفية التي ساندت الدعم السريع في الحرب، وعلى رأسها تنسيقية (تقدم) برئاسة حمدوك والمتحالفين معها، لن يكون لهم أي دور في مستقبل السودان ولن يكونوا جزءًا من أي وفاق سياسي. ومن المفارقات المرتبطة بهذه الدلالة أن قوى الحرية والتغيير التي كانت تعرف اختصارًا بـ (قحت) قبل أن تتحول إلى (تقدم) لاحقًا بعد نشوب الحرب، أنها لطالما أكدت على النص الوارد في الوثيقة الدستورية الذي يقول بشمول العملية السياسية لكل القوى السياسية، ما عدا حزب المؤتمر الوطني (الذي يمثل الإسلاميين)، وها هي اليوم تنطبق عليها نفس العبارة، على لسان مندوب السودان في الأمم المتحدة. ويرتبط بالدلالة السابقة ضمنًا أن الإسلاميين سيكونون جزءًا من المشهد السياسي القادم بحكم وقوفهم المعلن مع الجيش ضمن "المقاومة الشعبية" التي تقاتل الدعم السريع تحت إمرته، فضلًا عن دعمهم وتأييدهم لسياسات الحكومة وتعاطيها مع الشأن العام السوداني وحركتها الخارجية، وموقفها من بعض القوى الإقليمية، وتحالفاتها مع بعض القوى الفاعلة على الصعيد الدولي، وهو تطور مهم يعكس حجم التغيرات الهائلة التي أحدثتها الحرب في مصفوفة التحالفات السياسية على المسرح السياسي في الداخل. كذلك فإن حركات الكفاح المسلح المساندة للجيش والمعروفة بـ (القوات المشتركة) هي الأخرى سيكون لها دور سياسي بعد الحرب، عبر أذرعها السياسية، وحواضنها الاجتماعية. ويقتضي تحقيق ذلك، توفيق أوضاع هذه الحركات فيما يتعلق بالشق العسكري لها، وهذا ربما يتم وفق ترتيبات فنية خاصة يتفق عليها لإدماجها في الجيش والقوات النظامية الأخرى، وهو الحل الأوحد الذي يضمن تفادي تكرار تجربة قوات الدعم السريع، وتحقيقًا لمبدأ وحدة وقومية المؤسسة العسكرية. وفكرة الدمج تجد ترحيبًا واسعًا من قبل هذه الحركات حاليًا، وهو ما لم يكن مقبولًا لديها في السنوات التي سبقت الحرب. إعلانومن المتوقع أن تثير هذه التطورات بشأن مبادرات الحل السلمي وإطلاق العملية السياسية بعد الحرب جدلًا واسعًا خاصة في أروقة القوى السياسية المساندة للدعم السريع، ومن ورائها القوى الإقليمية الداعمة لها التي بدأت تستشعر ضعف الموقف العسكري الميداني، وتصاعد الخلافات داخل جناحها السياسي (تقدم) بخصوص مقترح تشكيل حكومة منفى، وهو خلاف مرشح للتفاقم بما يمكن أن يفضي إلى انقسام وتشظٍّ، وينتج عن ذلك خروج هذا الجسم عن دائرة التأثير والفعل السياسي في الحياة السياسية في السودان، ودخولها في نفق مظلم.
فهل تستسلم هذه القوى ومن خلفها لهذا المصير، أم تسعى إلى إيجاد روافع أخرى تعيدها إلى دائرة الفعل رغم انسداد مسالك العودة بعد شراكتها طيلة أشهر الحرب لقوات الدعم السريع بما ارتكبته من جرائم في حق المدنيين وثقتها مؤسسات حقوقية وصحفية كبرى عديدة حول العالم؟
هل ستسعى (تقدم) إلى التمسك بأمل العودة ولو على تراث المصالحة الأهلية، أو ما يعرف بـ (الجودية) في الثقافة السودانية، والتعلق بحبل (عفا الله عما سلف)؟ وهل الشعب السوداني سيقبل بذلك هذه المرة كما قبل بها في سالف الحروب والخلافات السياسية، أم أن الأمر مختلف هذه المرة؟
لكن السؤال الأكثر أهمية هو: هل ستتخلى القوى الإقليمية الداعمة للدعم السريع وجناحها السياسي عنهما مقابل صيغة تسوية تضمن لها مصالحها؟ وهل الحكومة السودانية على استعداد لتقديم تنازلات لهذه القوى مقابل رفعها يدها نهائيًا عن الدعم السريع وجناحها السياسي؟!
لا أحد يستطيع إعطاء إجابة جازمة في الوقت الراهن على الأقل.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
هؤلاء هم المسيرية يا مختار يا محتار !!