قاسم الحاتمي يقود الطاقم العماني في خليجي 26
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
اعتمدت لجنة الحكام باتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم الطاقم العماني المكوّن من حكم الساحة قاسم الحاتمي والمساعدين ناصر أمبوسعيدي وحمد الغافري لإدارة مباريات بطولة خليجي 26 التي تستضيفها دولة الكويت خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى 3 يناير القادم، وتعَد هذه المشاركة هي الأولى للحاتمي في هذه البطولة بعد إدارته العديد من المباريات القارية في الفترة الماضية آخرها مواجهة استقلال دوشنبه الطاجيكي وضيفه أصفهان الإيراني يوم الثلاثاء الماضي في دوري أبطال آسيـا 2، ومن المنتظر أن يُسافر الطاقم العماني للكويت 16 ديسمبر الجاري للانخراط في معسكر للحكام يتخلله بعض الورش التعريفية قبل الدخول في نطاق البطولة.
وكانت لجنة الحكام بالاتحاد قد عقدت اجتماعها على هامش قرعة البطولة برئاسة هاني طالب بلان وعضوية حمد أحمد المزروعي وإبراهيم مبارك الحوسني وعبدالرحمن علي العمري وعلي حسن السماهيجي، واعتمدت آلية اختيار طواقم التحكيم للبطولة، حيث سيتم اختيار طواقم من الاتحادات الثمانية المشاركة بجانب بعض الحكام الأجانب والعرب، وسيتم تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد "الفار" في جميع المباريات للنسخة الثالثة على التوالي بعد خليجي 24 و25، وأدار نهائي النسختين الماضيتين حكمان أجنبيان؛ السويسري ليونيل تشودي في قطر والروماني إستيفان كوفاتش.
ويعَد قاسم الحاتمي أصغر حكم عماني يحصل على الشارة الدولية في عام 2015 بعمر 25 عاما، وقد أدار نهائي مسابقة كأس جلالة السلطان لموسم 2017-2018 بين صحار والنصر، كما شارك الحاتمي البالغ من العمر 34 عامًا في إدارة العديد من المباريات في القارة الآسيوية بدوري الأبطال وكأس الاتحاد الآسيوي وبطولة منطقة الآسيان "كأس سوزوكي" ومواجهة الهند وهونج كونج في تصفيات كأس أمم آسيا 2023، كما شارك في تصفيات كأس آسيا، حيث أدار مواجهة لبنان وسنغافورة في سبتمبر من العام الماضي، بالإضافة إلى عدة مباريات دولية ودية منها قطر وإيران، والإمارات ولبنان، والهند والأردن في شهر يناير 2023، وأدار هذا الموسم مواجهتين في دوري النخبة الآسيوي بين الهلال السعودي والشرطة السعودي وأيضا الاستقلال الإيراني وباختاكور الأوزبكي، وعلى صعيد البطولات الآسيوية المُجمعة شارك الحاتمي العام الماضي في إدارة نهائيات كأس أمم آسيا دون 20 عامًا التي أقيمت في أوزبكستان خلال الفترة من 1 إلى 16 مارس 2023، وكذلك مواجهة الوحدة الإماراتي والبرج اللبناني في الدور التمهيدي المؤهل لبطولة الملك سلمان للأندية العربية الأبطال، كما أدار نهائي ألعاب جنوب شرق آسيا بين تايلاند وإندونيسيا والذي شهد أحداثًا مؤسفة بعد اشتباك المنتخبين في شهر مايو من العام الماضي، كما أدار ثلاث مباريات في دورة الألعاب الآسيوية في هانغتشو العام الماضي منها نصف النهائي بين هونج كونج واليابان.
وشارك في النسخة الماضية في خليجي 25 بالعراق الطاقم العماني المكون من أحمد الكاف ورشاد الحكماني وناصر أمبوسعيدي، وفي خليجي 24 بالدوحة نهاية عام 2019 أربعة حكام وهم أحمد الكاف وعمر اليعقوبي والمساعدان حمد الغافري وأبوبكر العمري، وفي خليجي 23 بالكويت نهاية عام 2017 شارك الثلاثي عمر اليعقوبي ورشاد الحكماني وعبدالله الجرداني، وشارك حكم الساحة يعقوب عبدالباقي والمساعدان سيف الغافري وعبدالله الشماخي في خليجي 22 بالسعودية عام 2014، وحضر الثلاثي حكم الساحة عبدالله الهلالي والمساعدان سيف الغافري وحمد المياحي في خليجي 21 بالبحرين بداية عام 2013، وفي خليجي 20 باليمن كانت لحظة فارقة في تاريخ التحكيم العماني في بطولات الخليج حينما أدار الحكم عبدالله الحراصي نهائي البطولة المثير بين الكويت والسعودية والذي كسبه الأول بهدف قاتل من وليد علي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الطاقم العمانی العام الماضی فی خلیجی
إقرأ أيضاً:
السنيدي: قانون المناطق الاقتصادية يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد العماني
العُمانية: أكد معالي الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أن صدور قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (38 / 2025) جاء مواكبًا للجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز البيئة الاستثمارية، وجعل تلك المناطق أكثر جاذبية لتوطين المشروعات النوعية.
وأوضح معاليه أن القانون الجديد يهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين من خلال توحيد المنظومة التشريعية والضمانات والمزايا والحوافز والإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للأنشطة الاقتصادية في هذه المناطق، مع منح بعض الامتيازات الإضافية للمشروعات الاستراتيجية لتكون أكثر مرونة، وجذبًا للمشروعات النوعية.
وقال معاليه: إن القانون الجديد يواكب التطورات في قطاع المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الذي يؤمّل أن يعكس تطلُّعات المستثمرين، حيث يتيح القانون تبسيط الإجراءات وتيسيرها من خلال نظام المحطة الواحدة الذي يصدر من خلاله جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص والشهادات المتعلقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.
وأضاف معاليه أن القانون الجديد يوفّر أدوات فعّالة لربط مراحل الإعفاء الضريبي بالتوظيف وزيادة المحتوى المحلي، واستقطاب المشروعات ذات القيمة المضافة العالية.
وأوضح معالي الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي أن القانون عمل على استحداث أحكام في شأن تنظيم مشروعات التطوير العقاري في المناطق الاقتصادية الخاصة، بحيث يتيح للمطورين العقاريين طرح الوحدات السكنية للبيع بنظام "التملُّك الحر"، وهو ما يشكّل إضافة جديدة لقطاعات الأنشطة الاقتصادية المختلفة في المناطق الاقتصادية الخاصة، ويؤدي إلى تنشيط هذه المناطق من خلال جلب عدد أكبر من السكان، وتنمية المرافق والخدمات العامة فيها.