ولي العهد يطلق الإستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
البلاد : واس
أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ـ حفظه الله ـ الإستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر، الهادفة لحماية النظام البيئي للبحر الأحمر، وتعزيز أطر التعاون لاستدامته، وتمكين المجتمع ودعم التحول إلى اقتصاد أزرق مستدام بما يحقق التنوع الاقتصادي ويتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، والأولويات الوطنية لقطاع البحث والتطوير والابتكار التي أُطلقت مسبقًا، وأهمها استدامة البيئة والاحتياجات الأساسية.
وقال سمو ولي العهد: “تستمر المملكة العربية السعودية في إطلاق العنان لإمكاناتها الاقتصادية والجغرافية والثقافية، وجهودها الرائدة في مجالات الاستدامة والحفاظ على البيئة، ومن خلال هذه الإستراتيجية تعزز المملكة مكانة الاقتصاد الأزرق كركيزة أساسية لاقتصادها، وتطمح لأن تصبح منطقة البحر الأحمر مرجعًا لأفضل ممارسات الاقتصاد الأزرق، وأن تصبح المملكة رائدًا عالميًا في مجال البحث والتطوير والابتكار في الاقتصاد الأزرق، كما تؤكد المملكة التزامها بمستقبل مستدام للبحر الأحمر، ونتطلع من الجميع التعاون لحماية سواحلنا على البحر الأحمر والطبيعة والمجتمعات المعتمدة عليه”.
ويعد البحر الأحمر أحد أكثر مناطق المملكة تميزًا وتنوعًا بيولوجيًا، فهو منطقة طبيعية تبلغ مساحتها 186 ألف كيلومتر مربع، وخط ساحلي بطول 1,800 كيلومتر، ورابع أكبر نظام للشعاب المرجانية في العالم، وموطن لـ 6.2 % من الشعاب المرجانية في العالم، وأرخبيلًا يحتضن مئات الجزر.
وتضع الإستراتيجية إطارًا وطنيًا شاملًا يوضح كيفية الحفاظ على الكنوز الطبيعية في البحر الأحمر وإعادة إحيائها، بما يضمن استمتاع المواطنين والمقيمين والزوار بها واستدامتها لأجيال قادمة.
وتوضح الإستراتيجية إسهام حماية البيئة الطبيعية في إطلاق الإمكانات الاقتصادية للمنطقة والبدء في التحول إلى الاقتصاد الأزرق، مما يوجد فرصًا استثمارية للشركات المبتكرة في مختلف القطاعات البحرية، بما في ذلك السياحة البيئية ومصايد الأسماك والطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والشحن البحري، والصناعة.
ولدعم الاقتصاد الوطني، تستهدف الإستراتيجية بحلول عام 2030 زيادة تغطية المناطق المحمية البحرية والساحلية من 3 % إلى 30 %، ودعم وصول مساهمة الطاقة المتجددة إلى 50 % من مزيج الطاقة المستهدف، وتوفير آلاف الفرص الوظيفية المتعلقة بأنشطة الاقتصاد الأزرق، وحماية استثمارات المملكة في المشاريع السياحية في المناطق الساحلية مما يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي.
وتستند الإستراتيجية على 5 أهداف إستراتيجية، هي: الاستدامة البيئية، والتنمية الاقتصادية، والتنمية الاجتماعية، والسلامة والأمن، والحوكمة والتعاون، وتضم 48 مبادرة نوعية جرى تطويرها لتحقيق طموحات المملكة في الاقتصاد الأزرق والأنشطة المتعلقة به.
ويوضح إعلان الإستراتيجية الدور المحوري الذي تقوم به المملكة في حماية الموارد الطبيعية في ظل التحديات البيئية والمناخية التي يعيشها العالم اليوم، وترسم مسارًا جديدًا يجمع بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الإستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر الاقتصاد الأزرق البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
تداول 15 ألف طن و954 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر
أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 15000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 954 شاحنة بضائع و 110 سيارة.
وشملت حركة الواردات 4000 طن بضائع عامة ومتنوعة و490 شاحنة بضائع و 100 سيارة، بينما شملت حركة الصادرات 11000 طن بضائع عامة متنوعة و464 شاحنة بضائع و 10 سيارات.
ويستعد ميناء سفاجا البحري اليوم لاستقبال السفينة دليلة و تغادر الميناء السفينتين سينا وAlcudia Express. واستقبل الميناء بالامس السفينتين امل، وAlcudia Express وغادرت الميناء السفينتين دليلة والحرية ، كما تم تداول 2500 طن بضائع عامة ومتنوعة و 300 شاحنة بضائع بميناء نويبع البحري من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر ) للسفينتين آور وآيلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2535 راكبا بموانيها.
وحققت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر تداول 650 ألف طن بضائع عامة بمواني الهيئة خلال شهر سبتمبر الماضي بنسبة زيادة 29% عن الفترة المثيلة للعام الماضي حيث سجلت الصادرات تفوق ملحوظ بكمية تداول 382 ألف طن بنسبة زيادة 29% عن صادرات الفترة المثيلة للعام الماضى2023 كما حققت زيادة بنسبة 43% عن الواردات خلال نفس الفترة التي سجلت 268 ألف طن، حيث شهد ميناء سفاجا تداول 400 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 27% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 248ألف طن وصادر 152 ألف طن.
وشهد ميناء السويس تداول 38 ألف طن بكمية وارد ألف طن وصادر 37 ألف طن بضائع، فيما شهد ميناء نويبع تداول 84 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 28% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 19 ألف طن وصادر65 ألف طن بضائع، وشهد ميناء الحمراوين تصدير 128 ألف طن فوسفات.
تداول البضائع وزيادة الصادراتوأكد اللواء مهندس محمد عبد الرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، أن زيادة طاقة تداول البضائع وزيادة الصادرات جاءت نتيجة لتقليل زمن الإفراج الجمركي وأعمال التطوير التي شهدتها الموانئ، كما أشار إلى أهمية الشراكات الجادة بين الدولة والقطاع الخاص في استغلال البنية التحتية الحالية لتطوير وصيانة الأرصفة والوحدات البحرية، وإنشاء خطوط ملاحية تخدم طموحات مصر بإنشاء أسطول يخدم أهداف الدولة في التصدير، وأضاف أن الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة على مدى السنوات الماضية أسفرت عن تنفيذ مشروعات ضخمة في مختلف المجالات، والتي تهدف جميعها إلى تنمية الصادرات وتأهيل البنية التحتية في مصر.
وأشار إلى أن تحسين الموانئ التابعة للهيئة جاء نتيجة لأعمال التطوير وتقديم التسهيلات اللازمة للصادرات والواردات بالتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائي، وأكد أن زيادة حركة الصادرات المصرية يعزز من القدرة التنافسية للموانئ على المستوى العالمي، كما شدد على أهمية ربط الموانئ البحرية والجافة والمناطق اللوجستية عبر شبكة نقل متكاملة من الطرق والسكك الحديدية، مما يسهل نقل البضائع والمحاصيل.
ضمن «صحتك سعادة».. انطلاق حملة «عيد من غيرها» للمتعافين من الإدمان بأمانة الصحة النفسية