كامل الوزير: السوق المصرية مقصد استثماري لمختلف العلامات التجارية العالمية
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لقاء موسعا مع عدد من الشركات الايطالية العالمية المتخصصة في مجالي الصناعة والنقل، بمقر بنك انتيسا سان باولو، وبحضور رئيس ومجلس إدارة البنك والقنصل العام في ميلانو منال عبدالدايم، وبحث الوزير مع رئيس شركة بياجيو الإيطالية المتخصصة في إنتاج الدراجات البخارية، والتي تمتلك العديد من المصانع في عدد من دول العالم مثل الهند والصين وأندونيسيا.
وتباحث الوزير حول قيام الشركة بدراسة إعادة فتح مصنع لها بالسوق المصرية، خاصة مع الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية والحكومة المصرية، لتوطين مختلف الصناعات، بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية في مختلف المجالات، وفي ضوء المناخ الاستثماري الواعد الذي تتمتع به مصر.
3 مصانع في مدينة العبور على مساحة إجمالية 220 ألف متر مربعوبحث نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مع رئيس شركة أريستون المتخصصة في تصنيع الأجهزة المنزلية إمكانية التوسع بالسوق المصرية، إذ يمتلك فرع الشركة في مصر 3 مصانع في مدينة العبور على مساحة إجمالية 220 ألف متر مربع، حيث أوضح الوزير أن السوق المصرية أصبحت مقصدا استثماريا لمختلف العلامات التجارية العالمية في مجال الأجهزة المنزلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير النقل وزير الصناعة كامل الوزير توطين الصناعات الدراجات البخارية
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب: الحروب التجارية تفتح آفاقا لجذب شركات صينية إلى السوق المصرية
توقع النائب محمد مصطفى السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، حدوث انتعاشة قوية في الاستثمارات الصناعية خلال 2025، استكمالا للتحركات الإيجابية في ملف الاستثمار الصناعي التي بدأت خلال النصف الثاني من العام الماضي.
وقال محمد السلاب في بيان صحفي اليوم، إن الفترة الأخيرة شهدت إقبالا كبيرا من المستثمرين الأجانب لفتح مشروعاتهم في مصر خاصة من دول مثل تركيا والصين، وكان النصيب الأكبر منها داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باعتبارها مركزا لوجستيا وتصديريا للأسواق الخارجية، مضيفا أن الإجراءات الحكومية الأخيرة أدت لحل كثير من التحديات التي تواجه القطاع الصناعي مثل تخصيص الأراضي وتنظيم إجراءات التفتيش على المصانع وسرعة إنهاء الإجراءات والموافقات، بالإضافة إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وتوافر واستقرار العملة، كلها عوامل ساهمت في تحسن التدفقات الاستثمارية إلى مصر.
وأشار محمد السلاب إلى أن التوترات والحروب التجارية بين الولايات المتحدة والصين واحتمالات انضمام الاتحاد الأوروبي لها مستقبلا، قد تفرض على الشركات العالمية البحث عن أسواق جديدة لتوجيه استثماراتها بعيدا عن مناطق الصدامات التجارية، للهروب من الرسوم الجمركية أو أى تعقيدات تجارية مستقبلية قد ترفع من تكلفة الإنتاج، مضيفا أن مصر تعتبر إحدى الوجهات الجاذبة لهذه الاستثمارات لاسيما الصينية منها، خاصة أننا نمتلك حزمة من اتفاقات التجارة الحرة المبرمة مع العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية المهمة والتي توفر فرصا لنفاذ صادراتها من مصر إلى أسواق تضم أكثر من ملياري مستهلك وبدون جمارك.
وتابع أن الصين تمتلك منطقة صناعية كبيرة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وخلال السنوات الأخيرة جذبت تلك المنطقة الكثير من الشركات الصناعية الصينية الهادفة للتصدير، والمؤشرات تشير لمزيد من التحركات الإيجابية في هذا الشأن.
وأكد أن هذا الأمر يتطلب تنسيقا واسعا بين الحكومة والقطاع الخاص لدراسة فرص الاستفادة من تلك النزاعات، وتحديد آليات التحرك السريع، وتقديم التسهيلات المطلوبة لاقتناص تلك الفرص الاستثمارية وعلى التوازي تسهيل إجراءات التصدير للشركات القائمة.
ردا على المشروع الأمريكي الإسرائيلي.. «حقوق الإنسان» يطالب المجتمع الدولي بـ5 إجراءات فورية