كامل الوزير: السوق المصرية مقصد استثماري لمختلف العلامات التجارية العالمية
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لقاء موسعا مع عدد من الشركات الايطالية العالمية المتخصصة في مجالي الصناعة والنقل، بمقر بنك انتيسا سان باولو، وبحضور رئيس ومجلس إدارة البنك والقنصل العام في ميلانو منال عبدالدايم، وبحث الوزير مع رئيس شركة بياجيو الإيطالية المتخصصة في إنتاج الدراجات البخارية، والتي تمتلك العديد من المصانع في عدد من دول العالم مثل الهند والصين وأندونيسيا.
وتباحث الوزير حول قيام الشركة بدراسة إعادة فتح مصنع لها بالسوق المصرية، خاصة مع الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية والحكومة المصرية، لتوطين مختلف الصناعات، بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية في مختلف المجالات، وفي ضوء المناخ الاستثماري الواعد الذي تتمتع به مصر.
3 مصانع في مدينة العبور على مساحة إجمالية 220 ألف متر مربعوبحث نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مع رئيس شركة أريستون المتخصصة في تصنيع الأجهزة المنزلية إمكانية التوسع بالسوق المصرية، إذ يمتلك فرع الشركة في مصر 3 مصانع في مدينة العبور على مساحة إجمالية 220 ألف متر مربع، حيث أوضح الوزير أن السوق المصرية أصبحت مقصدا استثماريا لمختلف العلامات التجارية العالمية في مجال الأجهزة المنزلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير النقل وزير الصناعة كامل الوزير توطين الصناعات الدراجات البخارية
إقرأ أيضاً:
منحة معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر على جدول مناقشات النواب
يستأنف مجلس النواب، عقد جلساته العامة هذا الأسبوع، لمناقشة الملفات المدرجة على جدول أعماله من مشروعات قوانين واتفاقات دولية.
كما يناقش مجلس النواب، قرار رئيس الجمهورية رقم 6 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.
مشروع قانون العملمن المرتقب أن يناقش مجلس النواب غدا الأحد، مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة والذي يستهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين.
جاء مشروع قانون العمل الجديد، تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
تحقيق علاقة متوازنة بين أطراف العلاقة الإنتاجيةيقوم مشروع قانون العمل، على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.