حكومة فرنسا تواجه خطر السقوط بعد أقل من 3 شهور على تشكيلها
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
تواجه الحكومة الفرنسية اليوم الأربعاء، خطر السقوط بتصويت على حجب الثقة في الجمعية الوطنية، ما قد يعني نهاية سريعة لعهد رئيس الوزراء ميشال بارنييه ودخول البلاد في فوضى سياسية غير معهودة.
وفي حال إسقاط الحكومة بعد ثلاثة أشهر فقط على تسمية بارنييه رئيسا للوزراء، سيجد الرئيس إيمانويل ماكرون نفسه أمام معضلة مستعصية بشأن السبل الممكن اعتمادها للمضي قدما.
وستناقش الجمعية الوطنية مذكرتين لحجب الثقة قدمهما اليمين المتطرف واليسار المتطرف، في ظل الخلاف مع بارنييه بشأن الميزانية، بعدما مرّر رئيس الوزراء مشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي من خلال المادة 49.3 من الدستور التي تسمح بتبني النص دون تصويت برلماني.
ومن المتوقع أن يصوّت التجمع الوطني، أبرز أحزاب اليمين المتطرف بزعامة مارين لوبن، لصالح مذكرة حجب الثقة التي طرحها اليسار، ما سيوفر عددا كافيا من الأصوات للإطاحة بالحكومة.
وردا على سؤال عما اذا كانت حكومته قادرة على الخروج سليمة من تصويت الأربعاء، قال بارنييه لشبكة تلفزيونية فرنسية "هذا ما أريده وهو أمر ممكن. الأمر يعود للنواب".
أضاف "أعتقد أنه من الممكن أن يحصل رد فعل مستند إلى المسؤولية ونقنع أنفسنا بوجود مصلحة عليا أقوى من الخلافات السياسية والتباينات والتناقضات الطبيعية في نظام ديموقراطي".
لكن غالبية المحللين يعتقدون أن مصير الحكومة بات محسوما في ظل تقاطع غير المعهود بين اليمين المتطرف واليسار.
"خيال سياسي"
وتأتي الأزمة المتجددة في فرنسا عقب دعوة ماكرون الى إجراء انتخابات مبكرة في صيف العام 2024 سعى من خلالها، دون جدوى، الى الحد من تقدم اليمين المتطرف بعد الانتخابات الأوروبية. وأسفرت الانتخابات التشريعية عن انقسام حاد في الجمعية الوطنية، حيث فشل أي طرف سياسي وازن في نيل غالبية تكفيه لتولي الحكم.
وسمى ماكرون بارنييه لتأليف الحكومة، لكنه بقي تحت رحمة لوبن واليمين المتطرف القادر على إسقاطه.
ويجد الرئيس الفرنسي نفسه حاليا أمام خيارات محدودة في حال انهيار الحكومة، اذ يمنع الدستور الدعوة الى انتخابات عامة جديدة قبل انقضاء عام على دورة الاقتراع الأخيرة.
ووصل الأمر بالبعض الى طرح احتمال استقالة ماكرون الذي يجري حاليا زيارة دولة الى السعودية تختتم الأربعاء، للخروج من الأزمة.
لكن ماكرون استبعد اي احتمال للاستقالة، معتبرا أن سيناريو القيام بذلك لكسر الجمود الداخلي يرقى الى مستوى "الخيال السياسي".
وقال للصحافيين الثلاثاء إن استقالته "ليست منطقية". أضاف "أنا أقف أمامكم (بصفة رئيس) لأن الشعب الفرنسي انتخبني مرتين. أنا فخور جدا بذلك وسأحترم هذه الثقة بكل طاقتي حتى الثانية الأخيرة لأكون مفيدا للبلاد".
ورجحت بعض الشخصيات المعارضة، وحتى أصوات تعد أقرب الى أوساط الرئيس الفرنسي، أن تكون الاستقالة الخيار الوحيد المتاح أمام ماكرون.
الى ذلك، اتهم ماكرون التجمع الوطني وزعيمته مارين لوبن التي ترشحت ثلاث مرات الى الرئاسة الفرنسية، بممارسة "خبث لا يحتمل" من خلال دعم مذكرة حجب الثقة عن حكومة بارنييه.
وقال "لا يجدر بنا أن نخيف الناس بهذه الأمور، لدينا اقتصاد قوي".
وفي حين تجمع غالبية المعلقين الفرنسيين على تقاطع اليمين واليسار لإسقاط بارنييه، أعرب ماكرون عن "عدم اعتقاده" بأن مصير الحكومة هو السقوط، وأن مذكرة حجب الثقة ستنال الأصوات الكافية في الجمعية الوطنية.
والأسماء المطروحة لخلافة بارنييه في حال إقالته، معدودة للغاية، وتشمل وزير الجيوش الفرنسية سيباستيان لوكورنو، والسياسي الوسطي فرانسوا بايرو. ويعد الاثنان من حلفاء ماكرون.
وفي حال سقوط بارنييه، ستكون هذه المرة الأولى يتم فيها حجب الثقة عن حكومة فرنسية منذ حكومة جورج بومبيدو عام 1962 في عهد الرئيس شارل ديغول.
كما سيكون عهد بارنييه الأقصر لأي حكومة منذ تأسيس الجمهورية الخامسة في فرنسا عام 1958.
ويرى محللون أن لوبن (56 عاما) تغامر من خلال السعي الى الإطاحة بماكرون قبل نهاية ولايته من خلال إسقاط بارنييه.
وتواجه الزعيمة اليمينية المتطرفة ملاحقة قضائية في قضية اختلاس أموال للبرلمان الأوروبي. وفي حال إدانتها في آذار/مارس، قد تمنع من خوض الانتخابات الرئاسية المقررة في 2027.
وشددت لوبن على أن الموقف المتشدد لحزبها من بارنييه يستند بالكامل الى رفض الميزانية المقترحة على اعتبار أنها ستؤدي الى إفقار الفرنسيين بشكل إضافي، معتبرة أن بارنييه مصيره "الفشل" طالما اتبع سياسات ماكرون.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الجمعية الوطنية ماكرون فرنسا فرنسا الحكومة الفرنسية البرلمان الفرنسي الجمعية الوطنية ماكرون المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الجمعیة الوطنیة الیمین المتطرف حجب الثقة من خلال فی حال
إقرأ أيضاً:
تشكيل حكومة جديدة.. معضلة حقيقية تواجه مستقبل إيران
في ظل الأزمات المتفاقمة على الصعيدين السياسي والاقتصادي والاجتماعي، يبقى تشكيل حكومة جديدة أحد أكبر التحديات التي يواجهها النظام القائم في إيران في ظل التطورات الأخيرة واستقالة نائب الرئيس ورفض الأسماء التي تم طرحها لشغل المناصب الحكومية.
ما تشهده إيران من اضطرابات داخل الرئاسة الإيرانية شكل محور اهتمام الإعلام والمحللين السياسيين والجمهور على حد سواء. وبالنظر إلى الوضع الراهن، يمكن أن يمثل تشكيل حكومة جديدة فرصة لإصلاح السياسات وتحسين الظروف، ولكن التحديات التي تواجه هذا التشكيل تظل كبيرة.
وتعرض الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إلى سيل من الانتقادات الحادة على خلفية القائمة التي تقدم بها للبرلمان لشغل حقائب وزارية هامة. وحيث يرى أن سياسة النظام السابق لم تتغير وأن الرئاسة الجديدة التي كان يحلم الشعب الإيراني بالتغيير على يدها سيتحول إلى كابوس جديد وهو ما أفصحت عنه استقالة نائب الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية، محمد جواد ظريف، قبل أيام.
تغيير نهج الحكم
تناولت صحيفة "هممیهن" في مقال بعنوان "التحول المدروس في نهج الحكم" موضوع التغيرات في أسلوب الإدارة عند تشكيل الحكومة الجديدة. قدمت الصحيفة تحليلاً للظروف الراهنة في البلاد التي أجبرت الحكومة على إعادة النظر في سياساتها وأسلوبها.
ووفقاً للصحيفة، فإن هذا التحول في النهج يأتي نتيجة الضغوط الداخلية والخارجية التي دفعت البلاد نحو أزمات متعددة؛ وتشير التغييرات في تشكيل الحكومة وأسلوب عملها الجديد إلى مدى وعي الحكومة بهذه الأزمات واتخاذها للقرارات اللازمة لمعالجتها.
تشدد الصحيفة على أن التحول في النهج يبدو ضرورياً ولا مفر منه، ولكن نجاح هذا التحول يعتمد بشكل كبير على كيفية اختيار أعضاء الحكومة الجديدة وتنفيذ هذه التغييرات. فالمحللون يرون أن تشكيل حكومة جديدة لوحده لن يكون كافياً لتحسين الأوضاع إذا لم يحدث تغيير جوهري في هيكل السلطة والسياسات الكبرى.
تصاعد المخاوف
في جزء آخر من تقريرها، ناقشت صحيفة "هممیهن" في مقال بعنوان تصاعد المخاوف مع اقتراب الإعلان عن التشكيلة الوزارية" القلق العام حول عملية اختيار أعضاء الحكومة الجديدة. وبرزت هذه المخاوف بشكل رئيسي من غياب الشفافية في اختيار الوزراء وسجل أداء المرشحين في المناصب السابقة.
وذكرت الصحيفة أن العديد من المحللين وحتى بعض أعضاء البرلمان يخشون أن الحكومة الجديدة قد لا تلبي تطلعات الشعب، وربما تزيد من تعقيد الأزمات بدلاً من حلها. موضحة أن مسألة أهلية المرشحين أثارت المخاوف من أن عدم التعاون أو غياب التناسق بينهم يعيق فعالية الحكومة الجديدة ويزيد من حدة الأزمات الحالية.
معضلة الوفاق
في تحليل آخر، بعنوان "الحكومة الرابعة عشرة ومعضلة الوفاق" ناقشت صحيفة "آرمان ملی" التحديات التي تواجه تشكيل الحكومة الجديدة، مع التركيز على مسألة الوفاق الوطني. وطرحت الصحيفة تساؤلاً حول قدرة الحكومة الجديدة على تحقيق التوافق بين القوى السياسية والاجتماعية في ظل الظروف الحالية، مشيراً إلى أن الوفاق الوطني بات ضرورة ملحة.
تطرقت الصحيفة إلى التحديات التي تتضمن الخلافات السياسية وتضارب المصالح بين الفصائل المختلفة، إلى جانب الضغوط الخارجية. وأشارت الصحيفة إلى أهمية دور القيادة في تحقيق الوفاق الوطني وتوجيه مسار الحكومة، محذرة من أن عدم تحقيق هذا الوفاق قد يعرقل تنفيذ السياسات وإدارة البلاد.
أزمة الحكم
وتحت عنوان "الخروج من أزمة الحكم متعدد الأوجه"، تناولت صحيفة "جهان صنعت" التحديات التي تواجه نظام الحكم في إدارة الأزمات الحالية. حددت الصحيفة ثلاث أزمات رئيسية يجب على الحكومة التعامل معها: الأزمة الاقتصادية، الأزمة الاجتماعية، والأزمة السياسية. وأكدت الصحيفة أن تشكيل حكومة قوية وفعالة قادر على مواجهة هذه الأزمات بشكل متزامن هو أمر بالغ الأهمية.
كما شددت الصحيفة على ضرورة إجراء إصلاحات جوهرية في الهيكل الاقتصادي، وتحسين الوضع الاجتماعي، وتحقيق الاستقرار السياسي من أجل تجاوز هذه الأزمات، محذرة من أن الفشل في إدارة هذه التحديات قد يؤدي إلى تعميق الأزمة في البلاد.
وفي تحليل آخر بعنوان "العام الحاسم لحكومة الربيع"، ناقشت صحيفة "جهان صنعت" آفاق الحكومة الجديدة. وذكرت الصحيفة أن اختيار أعضاء الحكومة المناسبين سيكون له تأثير كبير على نجاح الحكومة. ويرى كاتب التحليل أن العام الأول من عمر الحكومة الجديدة سيكون حاسماً ومصيرياً، حيث سيساهم في بناء الثقة العامة وتحسين وضع البلاد إذا ما اتخذت الحكومة قرارات ذكية وخططاً دقيقة لمعالجة القضايا الرئيسية.
خيارات متاحة
بدورها ناقشت صحيفة "دنیای اقتصاد" في مقالتين بعنوان "حكومة ائتلافية أم وفاق وطني؟" الخيارات المتاحة أمام الحكومة في تشكيل الحكومة الجديدة. وتناولت تحليلات نشرتها الصحيفة الفوائد والمخاطر لكل من الخيارين، مع التأكيد على أن تحقيق الوفاق الوطني بات ضرورة في الظروف الحالية.
وأشارت الصحيفة إلى أن حكومة وفاق وطني قد تكون أكثر قدرة على تحقيق الأهداف المرجوة، في حين أن حكومة ائتلافية قد تواجه تحديات كبيرة في حال غياب التنسيق بين أعضائها، مما قد يجعلها جزءاً من المشكلة بدلاً من حلها.
في تحليل بعنوان "هل ينبغي التفاؤل بالحكومة الرابعة عشرة؟" ناقشت صحيفة "آرمان امروز" التوقعات والمخاوف المرتبطة بتقديم الحكومة الجديدة. وتناولت الصحيفة الآمال في اختيار وزراء قادرين على معالجة الأزمات وتحقيق التغيير المطلوب، ولكنها أيضاً أشارت إلى المخاوف من اختيار أشخاص غير مؤهلين، مما قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات.
ويعد تشكيل حكومة جديدة في إيران، بالنظر إلى الظروف الراهنة، تحدياً كبيراً ومصيرياً. وتطرقت الصحف ووسائل الإعلام المختلفة إلى التحديات العديدة التي تواجه الحكومة الجديدة، من تغيير نهج الحكم إلى اختيار أعضاء الحكومة. وكل هذه المسائل تؤثر بشكل كبير على مستقبل البلاد. وفي النهاية، يبقى تحقيق الوفاق الوطني والانسجام في الحكومة الجديدة من القضايا الأساسية التي يجب أن تحظى بالاهتمام لضمان نجاح الحكومة المقبلة.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة