التنمية السياحية تبحث دفع الاستثمارات بمرسى علم
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل الدكتور مصطفى منير، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، أعضاء مجلس إدارة جمعية مستثمري مرسى علم برئاسة الدكتور حمادة أبو العينين، وبحضور عمرو عبد الجواد، مساعد رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية.
شارك في الاجتماع الدكتور عاطف عبد اللطيف، نائب رئيس الجمعية، وأعضاء مجلس الإدارة رامي فايز، والمهندسة إيمان رفعت، والمهندس علي عبد الرحمن، وبشري غالي، وميشيل فان، مدير الجمعية، وعمرو حلمي.
وبحث الاجتماع أهمية منطقة مرسى علم كوجهة سياحية مستقبلية واعدة، تُعتبر الحصان الأسود للقطاع السياحي في مصر خلال الفترة القادمة وناقش الاجتماع مناقشة سبل دفع عجلة التنمية السياحية بالمنطقة وحل التحديات التي تواجه المستثمرين لتحقيق التنمية المستدامة.
وكشف الدكتور عاطف عبد اللطيف نائب رئيس جمعية مستثمري مرسى علم أن الاجتماع ناقش تحديات تيسير إجراءات التراخيص والرسوم، بهدف تسهيل توسعة المشروعات وزيادة عدد الغرف الفندقية، مما يدعم نمو القطاع السياحي.
واستعرض الاجتماع السياسات الخاصة ببيع وشراء الأراضي، بما في ذلك الأراضي الجديدة والمستهدفة للبناء، وآليات تقديم طلبات الشراء.
وناقش الاجتماع أيضا ضرورة توفير مرونة في المدد الزمنية التي يحصل عليها المستثمرون لضمان استمرارية المشروعات وضمان نجاحها، علاوة على أهمية إضافة مشروعات ترفيهية جديدة تتماشى مع خطة الدولة لزيادة الغرف الفندقية، بهدف جذب 30 مليون سائح سنويًا.
وأوضح الدكتور عاطف عبداللطيف أنه تمت مناقشة خطة لتطوير الشواطئ الصخرية في مرسى علم بالتعاون مع وزارة البيئة، لتهيئتها بشكل يجذب أعدادًا أكبر من السائحين للاستمتاع بالشواطئ والأنشطة البحرية وكذلك دراسة مشاكل الطاقة الكهربائية وكيفية زيادتها، مع التركيز على استخدام الطاقة الشمسية كحل مستدام وصديق للبيئة لدعم تحول الفنادق إلى فنادق خضراء.
وتم تسليط الضوء على تسهيل الحصول على التراخيص البيئية والتصاريح الأمنية وحل المشكلات المتعلقة بها لضمان سرعة تنفيذ المشروعات.
وأكد المشاركون بالاجتماع على أهمية التعاون بين المستثمرين وهيئة التنمية السياحية لإزالة العقبات التي تواجه الاستثمار، والعمل على تحقيق التنمية المستدامة بمنطقة مرسى علم، لجعلها وجهة سياحية عالمية تساهم في تحقيق رؤية الدولة للنهوض بالقطاع السياحي.
واتفق المشاركون بالاجتماع على ان يكون هناك اجتماع شهري للجمعية لبحث كل المستجدات على الساحة السياحية واحتياجات مستثمري مرسى علم للنهوض بالمدينة سياحيا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مرسى علم الحصان الأسود التنمية السياحية مرسى علم
إقرأ أيضاً:
رئيس جهاز إدارة المخلفات يترأس الاجتماع الحادى عشر للجنة الفنية للمواد والمخلفات الخطرة
ترأس الأستاذ ياسر عبد الله الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، الاجتماع الحادى عشر للجنة الفنية للمواد والمخلفات الخطرة، وهى اللجنة المختصة بوضع وإصدار ومراجعة القوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة، ووضع ضوابط واشتراطات التداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة وتحديد أسلوب الحد من تولدها، والمشكلة بقرار السيدة الدكتورة وزيرة البيئة رقم 30 لسنة 2023، وذلك بناء على أحكام قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.
أكد أ.ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، على أهمية الهدف الرئيسى للجنة وهو الخروج بالقوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة تمهيدا لصدورها باعتبارها أول قائمة لكل الوزارات والجهات المعنية يتم من خلالها تحديد النوع والمواصفات لكل مادة كيميائية أو مخلف بكل جهه فى أى وقت وعلى مدار السنة، مؤكدًا على دورها الهام فى منع التضارب بين الجهات فى الحصول على التراخيص والموافقات مما يسهل على المستثمر الإجراءات المتبعة فى هذا الشأن.
وخلال الاجتماع تناول رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات ملخص للأعمال السابقة للجنة، مشيرًا إلى أنه تم الاخذ فى الاعتبار جميع الآراء المطروحة فيما يخص مخلفات المجازر، حيث قررت اللجنة الموافقة على نتائج أعمال اللجنة الفنية المشكلة لوضع اشتراطات التداول الخاصة بتلك المخلفات وتم وضع تعريف محدد لها باعتبارها مخلفات خطرة بشروط، مما يسهل ويحسن منظومة مخلفات المجازر على مستوى المحافظات بما لا يؤثر على الصناعات القائمة مثل صناعات المدابغ وغيرها، حيث تم السماح باستيراد أصناف مستثناة من مخلفات المجازر لأغراض الصناعة فقط كمستلزم من مستلزمات الإنتاج الصناعي وعلى اعتبار أنها مخلف غير خطر ومتلزم إنتاج في العملية الصناعية مع تطبيق عدد من الشروط والضوابط فى ذلك الشأن.
كما تم عرض الموقف الخاص بتجديد الموافقات لبعض أنشطة الشركات العاملة فى مجال التداول والادارة المتكاملة للمواد والمخلفات (البترولية - الصناعية - التخلص الآمن من المخلفات الصحية الخطرة)، حيث قررت اللجنة الموافقة على قيام جهاز تنظيم إدارة المخلفات بإصدار تجديد الموافقات لأنشطة الشركات العاملة في مجال التداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة التي انتهت مدتها حتى تتمكن من التقدم للجهات الإدارية المختصة مثل وزارات (البترول ـ الصناعة ـ الصحة ـ هيئة الدواء.... وغيرها من الجهات) للحصول على تراخيص مزاولة النشاط وذلك لحين انتهاء الجهات الإدارية المختصة من اصدار تراخيص أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، والموافقة على إصدار القائمة الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة.
وخلال الاجتماع تم استعراض موقف الوزارات التى انتهت من مراجعة مقترح القوائم وإرسال المحافظات، والجهات التى مازالت تراجع قوائم المواد والمخلفات الخطرة، وموافقة اللجنة على تسمية الجهات التى ستكون مسئولة عن إصدار تراخيص التداول والادارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة.
واستعرض المكتب الاستشارى والمعنى بإعداد المسودة النهائية للقوائم عرضا مختصرا عن قوائم المواد والمخلفات الخطرة التى تم تقديمها من خلال الجهات المعنية، كما تم استعراض الوضع الراهن والتحديات التى تواجه منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الإلكترونية والإجراءات التى يتم اتخاذها لتوفيق أوضاع المصانع القائمة والمصانع الجديدة لتصبح مصانع رسمية.
جدير بالذكر، أن اللجنة تضم فى عضويتها ممثلين عن كل من وزارات (التنمية المحلية، التجارة والصناعة، الاسكان، الدفاع، الداخلية، المالية، التخطيط والتنمية الاقتصادية، قطاع الاعمال العام، الكهرباء والطاقة المتجددة، البترول والثروة المعدنية، الصحة والسكان، الزراعة واستصلاح الاراضى، التعليم العالى والبحث العلمى، التعاون الدولى، الخارجية، النقل، الموارد المائية والرى، الطيران) والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، جهاز شئون البيئة، جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، مكتب الالتزام البيئى - اتحاد الصناعات المصرية، الشعبة العامة للمصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، قطاع الشئون الاقتصادية بالاتحاد العام للغرف التجارية.
وتختص اللجنة بوضع وإصدار ومراجعة القوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة، ووضع ضوابط واشتراطات التداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة، وتحديد أسلوب الحد من تولدها، كما تختص بتحديد الوزارة أو الجهة المعنية المسئولة عن إصدار تراخيص التداول والادارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة، كما يصدر كل وزير أو مسئول عن الوزارات والجهات المحددة، كل في نطاق إختصاصة، قرارًا يحدد فيه الجهة المسئولة عن هذا الشأن داخل هذه الوزارات أو الجهات، على أن يقوم جهاز تنظيم ادارة المخلفات بالتنسيق مع تلك الجهات في وضع وتنظيم آليات وإجراءات مراقبة تداول المواد والمخلفات الخطرة، واتخاذ ما يلزم من تدابير في هذا الشأن.
ضمن «صحتك سعادة».. انطلاق حملة «عيد من غيرها» للمتعافين من الإدمان بأمانة الصحة النفسية