“دو” تعلن إبرام شراكة استراتيجية مع “Telefonica” لتعزيز الابتكار ونمو الأعمال
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
يهدف التعاون إلى تبادل أفضل الممارسات وفتح الآفاق أمام فرص الأعمال المشتركة، ودعم كفاءة العمليات التشغيلية وتحقيق النمو الاستراتيجي للجانبين.
أعلنت “دو”، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، اليوم عن إبرام شراكة استراتيجية مع شركة “Telefonica”العالمية، ومقرها الرئيسي في مدريد، إسبانيا. وتهدف الشراكة إلى تعزيز الجهود المشتركة بين الجانبين لتسريع وتحفيز الابتكار وتحقيق النمو في الأعمال.
ويهدف التعاون بين “دو”، و“Telefonica”، إلى تعزيز القدرات التشغيلية للجانبين، ويُعد خطوة مهمة لتبادل أفضل الممارسات والخبرات، وفتح الآفاق الجديدة أمام فرص الأعمال المشتركة، من خلال الاستفادة من الانتشار الواسع الذي يوفره برنامج شركاء “Telefonica” وانعكاسه على المبادرات والمشاريع التي تمتد عبر مختلف العمليات التشغيلية في “دو”.
وتعليقاً على إبرام الشراكة، صرح فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة “دو” : “تهدف (دو) إلى ترسيخ المكانة العالمية البارزة لدولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الابتكار والتميز، بما يتناغم مع الأجندة الرقمية الطموحة التي وضعتها قيادتنا الرشيدة. وتمتد شراكتنا الاستراتيجية مع “Telefonica” عبر مجموعة واسعة من المجالات، التي تعزز تطوير أعمالنا وتكاملها بسلاسة مع المنظومة الرقمية العالمية، كما أنها تنسجم تماماً مع الأهداف الاستراتيجية لـــ (دو) في دفع عجلة الابتكار وتعزيز المشهد الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة”.
بالإضافة إلى ذلك، انضمت “دو” إلى تحالف “Alaian”، وهو ائتلاف عالمي للاتصالات يشمل إحدى عشر عضو رئيسي من أبرز شركات الاتصالات العالمية، مما يعزز قدراتها التعاونية والابتكارية. ويمنح هذا التحالف “دو” فرصة الوصول إلى شبكة من الشركات الرائدة في مجال الاتصالات والتعاون مع الشركات الناشئة المبتكرة ضمن منظومة عالمية في مجالات مثل تقنيات الجيل الخامس (5G)، الألياف الضوئية، والذكاء الاصطناعي. ويدعم التحالف الشركات من خلال تقديم الموارد اللازمة لها، بما في ذلك الوصول إلى شبكات العملاء العالمية، والمساعدة في تطوير الحلول التقنية المتقدمة، التي تلبي احتياجات الأسواق العالمية.
من جانبه، قال مارك إيفانز، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والتطوير في “Telefonica”: إن ” توقيع على هذه الشراكة الاستراتيجية مع “دو” تعتبر ركيزة أساسية ضمن أجندتنا لدفع النمو والابتكار في قطاع الاتصالات، حيث يعمل تعاوننا مع “دو” على فتح آفاق جديدة أمام كلتا الشركتين في العديد من المجالات الاستراتيجية بما في ذلك قطاعات الأعمال بين المؤسسات (B2B) والأفراد (B2C)، والخدمات الرقمية والابتكار، مما ينعكس على تحقيق قيمة كبيرة لعملائنا ومساهمينا.”
ويركز التعاون بين “دو” و“Telefonica” على استكشاف فرص الأعمال المشتركة عبر مجموعة متنوعة من المجالات. وتمثل هذه الشراكة خطوة محورية نحو تحقيق أهداف الأجندة الرقمية الطموحة لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال الاستفادة من الحجم والخبرة والحضور القوي المشترك لكلا الكيانين في السوق.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“الخريف”: “رؤية المملكة 2030” تفتح آفاقًا واعدة لتوسيع الشراكة الإستراتيجية مع الهند
أكّد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، أن رؤية المملكة 2030 تفتح آفاقًا واعدة لتوسيع الشراكة الإستراتيجية بين المملكة والهند في قطاعي الصناعة والتعدين، في ظل علاقات وطيدة على كافة الأصعدة، ودعم كامل من قيادة البلدين، مما يهيئ لمستقبل مشرق مليء بالفرص المشتركة الواعدة.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع الطاولة المستديرة الذي انعقد في مدينة بومباي، بالتعاون مع اتحاد الصناعات الهندية، ومشاركة كبرى الشركات الصناعية والتعدينية بالهند، وبحضور الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبدالرحمن السماري، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية المهندس صالح السلمي، والقنصل العام للمملكة في مدينة مومباي سليمان بن عيد العتيبي، ورئيس مجلس الأعمال السعودي الهندي عبدالعزيز القحطاني.
وأوضح الخريف أن مجلس الأعمال السعودي الهندي، يبذل جهودًا كبيرة في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، ويسهم في بناء شراكات استثمارية ناجحة ومثمرة، ويوفر المزيد من فرص التجارة والاستثمار والتعاون بين البلدين.
وبيّن معاليه أن “رؤية المملكة 2030” تهدف إلى تنويع الاقتصاد، وتوفر فرصًا استثمارية واضحة وبشفافية عالية أمام المستثمرين، وتعكس ما نريد تحقيقه في المملكة، وقد مكّننا هذا الهدف من تطوير العديد من القطاعات، حيث تعد الصناعة والتعدين من المكونات الرئيسية للتنويع الاقتصادي للمملكة.
وقال الخريف: “عندما استعرض طموحاتنا في قطاعي التعدين والصناعة وأرى القدرات الموجودة هنا في الهند، أرى تناغمًا كبيرًا يجعل التعاون بيننا مجديًا للغاية، فمعظم الأنشطة التي نسعى إلى تنفيذها تتمتع الهند بقدرة كبيرة فيها، ومثلًا في قطاع السيارات نركز على توطين هذه الصناعة، فالمملكة تعد أكبر مستورد حيث بلغ استيرادنا نحو 700,000 سيارة العام الماضي، ونتوقع أن يصل هذا العدد إلى أكثر من مليون سيارة قريبًا”.
ونوه أن المملكة رخصت لثلاث شركات تصنيع سيارات ببدء الإنتاج محليًا، مما سيجعل إنتاج السيارات يصل إلى 300,000 سيارة سنويًا بحلول عام 2030، مؤكدًا على أن معدل الطلب مرتفع، ويتطلب العديد من الموردين، وتطوير هذه الصناعة ومكوناتها لتعزيز نمو القطاع وجعله أكثر تنافسية.
وفي مجال الأدوية والتكنولوجيا الحيوية، أكد الخريف على القدرات العالية للهند في التصنيع الدوائي، معربًا عن رغبة المملكة في تعزيز التعاون المشترك مع الشركات الهندية للاستفادة من الفرص المتاحة في هذا القطاع الحيوي.
كما أشار معاليه إلى أن المملكة تُعد من أبرز الدول المنتجة للبتروكيماويات والمواد الكيميائية التحويلية عالميًا، وقد نجحت في دعم نمو هذا القطاع الحيوي، مبينًا أن المملكة تستهدف تحفيز الشركات على زيادة الأنشطة التكميلية لإنتاج منتجات بتروكيماوية ذات قيمة عالية؛ مما يفتح مجالات واسعة للتعاون بين البلدين في هذا القطاع.
اقرأ أيضاًالمملكةوفدٌ سعودي يزور الهند لتعزيز التعاون في قطاعي الصناعة والتعدين
وأوضح الخريف أن الهند تتمتع بتقنيات تصنيع متقدمة وقاعدة تكنولوجية قوية في هذه الصناعة، فيما تستهدف المملكة بناء قاعدة صناعية تعتمد على التكنولوجيا، حيث أطلقت برنامج “مصانع المستقبل”؛ لتشجيع المستثمرين الصناعيين على الاستثمار في التقنيات الحديثة مثل الروبوتات، والذكاء الاصطناعي، والطباعة ثلاثية الأبعاد.
وأكد أن قطاع التعدين ركيزة أساسية في عملية التنويع الاقتصادي للمملكة، ومع امتلاك الهند لتاريخ يمتد لأكثر من 170 عامًا في قطاع التعدين، فإن الفرص متاحة أمام بناء شراكات فاعلة، لاستغلال الفرص الواعدة في عمليات التعدين وخدماته، مضيفًا أن المملكة قد تزوّد الهند بالمعادن الضرورية في المستقبل.
وقال الخريف:”كنا نتحدث في الماضي عن الأمن الطاقي، والآن يتم الحديث عن أمن المعادن في المستقبل، ومن خلال العمل بين البلدين معًا منذ وقتٍ مبكر، يمكننا فهم احتياجات الهند في قطاع المعادن”.
وتحدّث معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية عن مقومات المملكة الإستراتيجية، ومنها الموقع الجغرافي الذي يربطها بثلاث قارات تصلها بأهم أسواق العالم، وأسعار الطاقة التنافسية، والبنية التحتية المتطورة التي تشمل السكك الحديدية والطرق والبنية الرقمية.
واستعرض معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الممكنات والحوافز المختلفة التي تقدمها المملكة للمستثمرين، ومنها الأراضي الصناعية المطوّرة، والمصانع الجاهزة، والقروض التمويلية الميسرة التي تصل إلى 75% من تكلفة المشروع الصناعي.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية