أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم يعاقب إسرائيل
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
ويأتي القرار الذي اتخذه أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم بعد أن تبنى مجلس الأخلاقيات التابع له تفسيرا جديدا أكثر صرامة لمعايير الأخلاقيات للشركات التي تساعد عمليات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال مجلس الأخلاقيات بالصندوق النرويجي في توصيته بسحب الاستثمارات "من خلال وجود بيزك المادي في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وتوفير خدمات الاتصالات لها، فإن الشركة تساعد في تسهيل الإبقاء على هذه المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي بل وتوسيعها".
وأضاف: "تساهم الشركة نفسها في انتهاك القانون الدولي عبر قيامها بذلك"، مبينا أنه لاحظ أن "الشركة قالت إنها تقدم أيضا خدمات الاتصالات للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية، لكن هذا لا ينفي حقيقة أنها تقدم أيضا خدمات للمستوطنات الإسرائيلية". ويقدم المجلس توصياته إلى مجلس إدارة البنك المركزي النرويجي، الذي له الكلمة الأخيرة في سحب الاستثمارات.
وباع الصندوق السيادي النرويجي جميع أسهمه في الشركة. يشار إلى أن قيمة صندوق الثروة السيادي النرويجي تقدم بحوالي 1.4 تريليون دولار أمريكي. تم إنشاء الصندوق في عام 1990 لاستثمار الإيرادات الناتجة عن قطاع النفط والغاز في النرويج بهدف تأمين رفاهية الأجيال الحالية والمستقبلية. يتميز بتنوع استثماراته عالميا، حيث يستثمر في الأسهم والعقارات والسندات
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
صندوق الثروة النرويجي يسحب استثماراته من شركة بيزك الإسرائيلية
أعلن صندوق الثروة السيادي في النرويج، أنه قرر سحب استثماراته من شركة "بيزك" الإسرائيلية، بسبب تقديمها خدمات الاتصالات للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
ويأتي القرار الذي اتخذه أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم، بعد أن تبنت هيئة مراقبة الأخلاقيات التابعة له، تفسيرا جديدا أكثر صرامة لمعايير الأخلاقيات للشركات التي تساعد العمليات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبناء على هذه الخطوة، قال صندوق الثروة النرويجي إنه "باع كل أسهمه في شركة بيزك الإسرائيلية".
والشهر الماضي، أظهر الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية على الإنترنت أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات، على منظمة "أمانا" الإسرائيلية للاستيطان وهي جماعة تعمل في الضفة الغربية المحتلة.
وفي تموز/ يوليو الماضي، فرضت الولايات المتحدة، عقوبات جديدة على كيانات إسرائيلية ومستوطنين مشاركين في تأجيج العنف في الضفة الغربية المحتلة.
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، عن فرض عقوبات "على ثلاثة أفراد وخمسة كيانات إسرائيلية مرتبطة بأعمال عنف بحق مدنيين في الضفة الغربية".
وأوضحت أن العقوبات استهدفت أيضا حركة "ليهافا" الإرهابية، حيث أدرجتها ضمن قائمتها السوداء، مشددة على أن المنظمة الداعمة للاستيطان وتهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية "أكبر منظمة متطرفة عنيفة في إسرائيل" تضم أكثر من 10 آلاف عضو.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر: "نحن نشجع بقوة حكومة إسرائيل على اتخاذ خطوات فورية لمحاسبة هؤلاء الأفراد وهذه الكيانات"، مضيفا أنه "في غياب مثل هذه الخطوات، سنواصل فرض إجراءات المساءلة الخاصة بنا".
وتأتي الخطوة الأمريكية عقب أيام من إعلان الاحتلال الإسرائيلي شرعنة بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، الأمر الذي أثار انتقادات دولية على نطاق واسع، ومطالبات بالتراجع عن القرار.
وكان الاحتلال الإسرائيلي وافق في أواخر حزيران /يونيو الماضي، على إضفاء الشرعية على خمس بؤر استيطانية غير قانونية في "المنطقة ب" بالضفة الغربية، بناء على طلب من وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش.
وجاءت إجراءات المتطرف سموتريتش، ردا على الاعترافات بدولة فلسطينية والإجراءات المتخذة ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي في المحاكم الدولية.
المنظمة البحرية الدولية تمنح جائزة الشجاعة في البحر للناجين من هجوم الحوثي