«الوطني» يطالب باستحداث إطار تشريعي خاص بالذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
أبوظبي: سلام أبوشهاب
طالب المجلس الوطني الاتحادي في جلسته المنعقدة في أبوظبي والذي يناقش سياسة الحكومة في شأن الذكاء الاصطناعي، إنشاء مكتب الإمارات للبيانات والذي نص على إنشائه المرسوم بقانون اتحادي رقم (44) لسنة 2021 في شأن إنشاء مكتب الإمارات للبيانات.
وأوصى تقرير اللجنة المختصة في المجلس بالعمل على مراجعة التشريعات السارية ذات العلاقة بالجوانب التقنية وحماية البيانات لتستوعب مفهوم الذكاء الاصطناعي والتطورات التي يشهدها، واستحداث إطار تشريعي خاص في مجال الذكاء الاصطناعي يتيح اضطلاع الحكومة بإجراءات السلامة ومشاركة نتائج الاختبارات والمعلومات المهمة الأخرى.
كما طالب المجلس بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (45) لسنة 2021 بشأن حماية البيانات الشخصية، والاستفادة من دمج الذكاء الاصطناعي في الاستراتيجيات الخاصة بالأمن السيبراني مع مراعاة خصوصية البيانات.
وأوصى بتطبيق الدليل الوطني لقياس الإنفاق على البحث والتطوير في القطاع الحكومي كأداة مهمة لقياس وتحليل الإنفاق على البحث والتطوير، وإيجاد منصة موحدة لمشاركة البيانات المفتوحة بين المؤسسات الحكومية والخاصة.
وطالب المجلس بتمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال توفير التمويل والمساعدة في التسويق والدعم الفني، وتعزيز شراكات قوية بين القطاعين العام والخاص للبحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي، وإيجاد تشريع ينظم حوكمة البيانات الحكومية من حيث التصنيف والتخزين والتبادل والخصوصية والاستفادة المثلى من البيانات المتوفرة لدى مزودي البيانات.
وأكد أهمية تطبيق مؤشرات قياس جودة الخدمات الحكومية المقدمة والمعتمدة على تطبيقات الذكاء الاصطناعي لقياس كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتزويد المهنيين الذين يتمتعون بخبرات رقمية وتحليلية بالتدريب اللازم لرفع مهاراتهم ليصبحوا اختصاصيين في الذكاء الاصطناعي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات الإمارات الذكاء الاصطناعي الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
انتقادات حقوقية لاستعانة أميركا بالذكاء الاصطناعي لاستبعاد الطلبة المناصرين لحماس
كشف موقع أكسيوس الأميركي عن عزم إدارة الرئيس الاستعانة بالذكاء الاصطناعي لإلغاء تأشيرات الطلبة الأجانب المشتبه في تعاطفهم مع حركة حماس، الأمر الذي أثار انتقادات حقوقية واسعة في الولايات المتحدة.
ونقل الموقع أمس الخميس عن مسؤولين كبار بالخارجية الأميركية أن الوزارة ستستخدم الذكاء الاصطناعي لإلغاء تأشيرات الطلاب الأجانب الذين تعتقد أنهم مناصرون لحركة حماس.
وأوضحت أن جهود "الضبط والإلغاء" التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي ستشمل مراجعات بمساعدة تلك التقنية لعشرات الآلاف من حسابات حاملي تأشيرات الطلاب على وسائل التواصل الاجتماعي.
وذكر "أكسيوس" أن الخارجية ألغت بالفعل تأشيرة طالب قيل إنه شارك في ما وصفته الوزارة بأنها "اضطرابات داعمة لحماس" معتبرا هذا الإلغاء أول إجراء من نوعه.
وأضاف الموقع أن المسؤولين يراجعون التقارير الإخبارية عن المظاهرات المناهضة لسياسات إسرائيل ودعاوى الطلاب اليهود التي تسلط الضوء على مواطنين أجانب يُزعم أنهم متورطون في معاداة السامية.
لا تسامحووفقا لأكسيوس فإن الخارجية تعمل مع وزارتي العدل والأمن الداخلي بهذا الشأن. ولم تعلق الخارجية بشكل مباشر على التقارير.
لكن وزير الخارجية ماركو روبيو قال -على وسائل التواصل الاجتماعي- إن الولايات المتحدة "لا تتسامح مطلقا مع الزوار الأجانب الذين يدعمون الإرهابيين".
إعلانوأضاف روبيو أن مخالفي القانون الأميركي، بما في ذلك الطلاب الدوليون "سيكونون عرضة لعدم منحهم التأشيرات أو إلغائها والترحيل".
قلق حقوقيوفي أول رد فعل على تقرير أكسيوس أمس، عبر مدافعون عن حقوق الإنسان عن مخاوف بشأن حرية التعبير بعد ورود أنباء عن أن الخارجية الأميركية ستستخدم الذكاء الاصطناعي لإلغاء تأشيرات الطلاب الأجانب الذين تعتقد أنهم مناصرون لحركة حماس.
ورغم أن التعديل الأول للدستور الأميركي يكفل حماية حرية التعبير والتجمع، فإن مدافعين عن حرية التعبير -مثل "مؤسسة الحقوق الفردية والتعبير" والجماعات المناصرة للفلسطينيين- يقولون إنه ينبغي عدم الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في التقييمات المتعلقة بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود والمليء بالتفاصيل الدقيقة.
ومن جانبها قالت ساره ماكولفلين الباحثة بـ"مؤسسة الحقوق الفردية" إن أدوات الذكاء الاصطناعي "لا يمكن الاعتماد عليها لتحليل الفروق الدقيقة في التعبير عن مسائل معقدة ومتنازع عليها مثل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني".
كما اعتبرت "اللجنة الأميركية العربية لمكافحة التمييز" أن التطورات التي تحدثت عنها التقارير "تشير إلى تآكل مثير للقلق لحرية التعبير وحقوق الخصوصية المحمية دستوريا".
يُذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقّع في يناير/كانون الثاني على أمر تنفيذي لمكافحة معاداة السامية، وتوعد بترحيل طلاب الجامعات غير الأميركيين وغيرهم ممن شاركوا بالاحتجاجات المناصرة للفلسطينيين والتي استمرت عدة أشهر بالتزامن مع العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة الذي استمر 15 شهرا.