الدهلكي: نرفض إطلاق سراح الإرهابيين ونطالب بإنصاف المظلومين
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد القيادي في تحالف العزم النائب رعد الدهلكي، اليوم الاربعاء (4 كانون الأول 2024)، على ضرورة إصدار قانون العفو العام لإنصاف المظلومين، مشيراً إلى أن التحولات السياسية والأمنية والمجتمعية الحالية تتيح إعادة النظر في قضايا هؤلاء الأشخاص.
وتساءل الدهلكي في بيان تلقته "بغداد اليوم": "هل من المقبول أن يبقى البريء وراء القضبان وعائلته تعاني من الظلم؟ أم أن الإبقاء على إرهابي في السجن هو الحل الأمثل؟" مضيفا: "نحن في تحالف العزم أول من يرفض إطلاق سراح الإرهابيين، ولكننا نطالب بإنصاف المظلومين وإعادة التحقيق في قضايا الاعتقالات التي تمت بتهم الإرهاب، خاصة وأن العديد من هذه القضايا لا تزال قائمة حتى اليوم".
وشدد على "ضرورة إعادة فتح ملفات هذه القضايا وتكليف قضاة بالتحقيق فيها، وذلك في ظل الظروف السياسية والمجتمعية الجديدة التي تسمح بإجراء تحقيق نزيه وعادل"، مشيرا إلى أن "العديد من الضباط الذين كانوا يعتقلون المدنيين بتهم الإرهاب قد تغيرت نظرتهم إليهم، وذلك بسبب التغيرات التي طرأت على الوضع الأمني والسياسي في البلاد".
وأكد الدهلكي على "ضرورة إنصاف العائلات التي فقدت أبنائها بسبب الظلم والاعتقالات التعسفية"، داعياً إلى "إصدار قانون العفو العام لإنهاء معاناتهم".
وحالت الخلافات بين الكتل النيابية على تمرير قوانين جدلية خلال جلسات البرلمان في اليومين الماضيين أبرزها تعديل قانون العفو العام وقانون الأحوال الشخصية وإعادة العقارات الى أصحابها.
يذكر أن مجلس النواب باشر في جلسته اول امس التصويت على تعديل قانون الأحوال الشخصية وقانون العفو العام وقانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل دون إقرارها.
وأعلنت رئاسة مجلس النواب، عن جدول أعمال جلستها المقررة اليوم الأربعاء، بعد تأجيل جلسة امس بسبب مشاكل حول "قوانين خلافية"، لتكون أبرز فقراته استضافة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، فضلا عن التصويت على مشروع قانون جهاز المخابرات الوطني.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: قانون العفو العام
إقرأ أيضاً:
بعد ضجة “الامر الولائي”.. محكمة جنايات النجف تطبق العفو العام وتفرج عن محكوم (وثيقة)
شبكة أنباء العراق ..
قررت محكمة جنايات النجف، اليوم الخميس، اطلاق سراح محكوم بالمادة 406 من قانون العقوبات، بعد شموله بقانون العفو العام، وذلك التزاما بتوجيه مجلس القضاء الأعلى بتطبيق قانون العفو العام، على الرغم من الامر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية العليا بإيقاف تنفيذ القانون.
واظهرت الوثيقة، قيام محكمة جنايات النجف، بشمول محكوم بالمادة 405 من قانون العقوبات، بالعفو العام، تطبيقا لشروط وتعليمات القانون، بعد تنازل المشتكي، وذلك على الرغم من الامر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية، والذي اعتبره مجلس القضاء الأعلى “امرا غير ملزم”.
واعتبر مجلس القضاء الأعلى ان “الامر الولائي غير ملزم” ولا ينبغي ان يوقف تنفيذ قانون صادر من مجلس النواب، لكون الامر الولائي ليس قرارا باتا نهائيا، لكن المحكمة الاتحادية العليا ردت بدورها وأكدت ان قراراتها باتة بما فيها “الأوامر الولائية”.
user
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية