العدو الصهيوني يعاني اقتصادياً ومسؤولوه يؤكدون.. نحتاج سنوات طويلة لتأهيل الشمال

على الرغم من توقُّفِ العمليات الصاروخية لحزب الله، التي كانت تُمطِرُ الأراضي الفلسطينية المحتلّة، إلا أن الوضعَ الاقتصادي للعدو الصهيوني لا يزال في تدهور مُستمرٍّ.

هذا يؤكّـد أن عمليات المقاومة اللبنانية أحدثت أثرًا كَبيرًا سيظل يلاحق العدوّ، حَيثُ إن الشمالَ الفلسطيني المحتلّ ما يزال كما هو وكأنَّ الجبهة مشتعلة؛ فالنازحون خائفون، والعدوّ عاجز ماليًّا وعماليًّا عن إعادة التأهيل والبناء، والمخاوف تحيط بالعدوّ من كُـلّ جانب، ليبقى وقف العدوان على غزة في الجنوب هو الحل الوحيد لمشاكل العدوّ في الشمال، وهو ما رسَّخه الشهيدُ حسن نصر الله.

الجبهة الشمالية وارتباطاتها ما تزال قائمة فالمعطيات تشير إلى أن كيان الاحتلال الصهيوني مصاب بتوجس كبير في عدة جوانب، لا سيَّما الجانبان الاقتصادي والأمني، حَيثُ ما يزال المغتصبون متحفظين على العودة إلى مغتصبات شمالي فلسطين المحتلّة، جراء الهول الذي لاقوه خلال الفترات الماضية، وجراء عدم ثقتهم في قدرات حكومة المجرم نتنياهو، وهذا الجانب يفاقم العجز المالي على العدوّ، حَيثُ يحتاج إلى مئات الملايين من الدولارات لتوفير المساكن والفنادق والرعاية الاجتماعية والاقتصادية والصحية لأكثر من 150 ألف نازح.

أما على الجانب الاقتصادي فما تزال المصانع والمنشآت الحيوية التي طالتها صواريخ حزب الله متوقفة ورافضة لاستئناف عملها لعدم ثقتها في حكومة المجرم نتنياهو بتوفير البيئة المناسبة أمنيًّا واقتصاديًّا، حَيثُ إن إجراءات مالية العدوّ الاقتصادية المتمثلة في الإضافات الضريبية والجمركية لتغطية العجز، أسهمت في تعطّل الآلاف من الشركات والمصانع، إلى جانب موجة هروب أصحاب رؤوس الأموال وسحب الشركات العملاقة لأصولها من فلسطين المحتلّة وغيره، والأكبر من ذلك هو أن العدوّ يواجه أزمةَ عمالة غيرَ مسبوقة، فمن جانب أسهم استدعاء جنود الاحتياط في تفريغ الشركات والمؤسّسات الصهيونية، ومن جانب آخر فَــإنَّ هجرةَ مئاتِ الآلاف من الغاصبين إلى خارج فلسطين المحتلّة ورفضهم العودة، ورفض العمال الأجانب العمل في المناطق الفلسطينية المهدّدة، فاقم من هذه المشكلة؛ وهو الأمر الذي يجعل العدوّ عاجزًا عن إعادة تطبيع الأجواء في شمال فلسطين المحتلّة.

وفي السياق، قدر ما يسمى “اتّحاد المقاولين” الإسرائيلي، فترة إعادة تأهيل مناطق شمال فلسطين المحتلّة التي أمطرتها صواريخ حزب الله، بما يتراوح بين 8 إلى 10 سنوات، في حين يحتاج العدوّ لقرابة مليارَي دولار حتى يرمم الأضرار كتقديرات أولية، وسط توقعات “إسرائيلية” بأن الفاتورة باهظة للغاية.

وأوردت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية في تقرير حديث لها، أن ما يسمى “اتّحاد المقاولين” أجرى فحصًا لنطاق أعمال إعادة التأهيل المطلوبة في منطقة شمال فلسطين المحتلّة، ووضع تقديرات بوقوع أضرار مباشرة في مئات المباني الكبرى، فضلًا عن ذكر وسائل إعلام صهيونية بأن الأضرار التي سبَّبتها صواريخُ حزب الله طالت قرابة 8800 منزل، في حين أن البنية التحتية أَيْـضًا تعرضت لأضرار واسعة جِـدًّا، وهو ما يجعل العدوّ على موعد مع فواتير باهظة الثمن لن يقدر على دفعها في ظل العجز المالي الكبير وتصاعد الإنفاق العسكري.

التقديرات بأن الأمر يحتاج إلى 8 أَو عشر سنوات، تأتي استنادًا على تفاؤل إسرائيلي بتفويج آلاف العمل شهريًّا إلى فلسطين المحتلّة لبدء العمل، غير أن استمرار الأزمة العمالة ورفض العمالة الأجنبية بالقدوم إلى الأراضي المحتلّة سوف يجبر العدوّ على الانتظار لسنوات أكثر، وهذا ما أكّـدته تصريحات المعنيين لدى الكيان الصهيوني.

ونقلت “يديعوت أحرونوت” تصريحات رئيس الاتّحاد “راؤول سروجو” التي حذر فيها من استغراق سنوات طويلة لإعادة الترميم والبناء؛ بسَببِ النقص الكبير في عمال البناء، فيما وصف الأمر بـ”البعيد عن الحل”.

وقال “سروجو” في تصريحاته: إن إعادة التأهيل والتجديد التي ستحتاجها المناطق السكنية في الشمال ستستغرق وقتًا طويلًا جِـدًّا؛ بسَببِ النقص الكبير في عمال البناء، مُضيفًا “إذا استمرت وتيرة عمل الحكومة كما هي اليوم، ووصل ما معدله 1000 عامل بناء أجنبي إلى “إسرائيل” شهريًّا، فَــإنَّ إعادة تأهيل شمال “إسرائيل” ستستغرق من 8 إلى 10 سنوات”، مستدركًا بقوله إنه “من الصعب حتى تقدير الأضرار التي سيلحقها تركيز الأعمال في الشمال بمجال البناء والبنية التحتية على العمل في بقية “إسرائيل” خلال تلك الفترة”.

وتأكيدًا على وجود الكثير من التعقيدات أمام العدوّ يتابع المسؤول الصهيوني في تصريحاته “لقد عرضنا الوضع مرارًا وتكرارًا على الحكومة في الأشهر الأخيرة، خَاصَّةً على وزارة الداخلية، المسؤولة عن العملية البيروقراطية لجلب العمال الأجانب، حَيثُ عشرات الآلاف من العمال، الذين كان من المفترض أن يكونوا هنا، ولم يصلوا بعدُ”، وهنا إشارة إلى أن العمالة الأجنبية ستظل تشكِّلُ أزمةً على العدوّ، إضافة لأزمة العمالة “الداخلية”، حَيثُ استدعى الجيشُ الصهيوني خلال الفترات الماضية أكثرَ من 100 ألف من جنود الاحتياط الذين تركوا وظائفَهم المدنية للالتحاق بالجيش؛ وهو ما أسفر عن إغلاق عشرات الآلاف من الشركات والمنشآت.

وعن حجم المخاوف من استمرار العجز الصهيوني عن التصرّف في حَـلّ مشكلة الشمال، طالب “سروجو” حكومة المجرم نتنياهو بسرعة التصرف لحل هذه المشكلة، قائلًا في تصريحاته “إذا أرادت الحكومة منع ضربة اقتصادية ستستمر لسنوات؛ بسَببِ شلل أجزاء كبيرة من هذا المجال، فيجب عليها أن تستيقظ على الفور، وتحول جلب العمال الأجانب وتوظيفهم إلى عملية قصيرة وفعالة عبر الحد من البيروقراطية، وخفض تكلفة الرسوم التي فرضتها على المجال في هذا الشأن”.

وبهذه التصريحات فَــإنَّ العدوّ سيكون أَيْـضًا في وضع أكثر إحراجًا حال انتهى العدوان على غزة، حَيثُ إن بقاء الوضع في الشمال معلَقًا سيراكم مسؤوليات وفواتير العدوّ حتى إعادة الوضع كما هو جنوبًا في مغتصبات غلاف عزة، وهو ما سيجعله أمام جملة هائلة من المسؤوليات كالبناء والترميم والتعويض وغيرها، ما ينذر بانفجار داخلي ضد حكومة المجرم نتنياهو، ليكون مصيرها هو الإسقاط والمحاسبة، بالإضافة إلى تحمُّلِ تداعيات الفشل أثناء وبعد العدوان.

ويزيد “سروجو” تحذيراته بالقول إن “ثمن استمرار الركود في التعامل مع هذه القضية سيتحوَّلُ إلى أزمة اجتماعية واقتصادية تاريخية بكافة أبعادها”.

وبالنظر إلى حال الطرفين، “لبنان وكيان العدو” فَــإنَّ المقارنة تظهر أن الانتصار الحقيقي هو للشعب اللبناني، حَيثُ عاد سكان جنوب لبنان في الساعات الأولى إلى مناطقهم التي نزحوا منها بفعل الإجرام الصهيوني، في حين ما يزال العدوّ يواجه شبح الهجرة من جهة، ورفض النازحين بالعودة من جهة أُخرى؛ بسَببِ مخاوفهم وَأَيْـضًا لعدم ثقتهم في قدرة حكومة المجرم نتنياهو على حمايتهم ومنع وصول صواريخ حزب الله مجدّدًا على شمال فلسطين المحتلّة، لا سيَّما وأن المؤشرات تقول إن العدوّ الصهيوني لا يلتزم بالاتّفاق بعد الخروقات التي ارتكبها خلال الثلاثة الأيّام الماضية والتي ستجر حزب الله للرد.

ومع استمرار الأزمات كما هي عليه في شمال فلسطين المحتلّة رغم وقف إطلاق النار؛ وذلكَ بسَببِ المخاوف والآثار التي تركتها عمليات المقاومة اللبنانية، فَــإنَّ هذا يعيد للأذهان مصاديق حديث الشهيد القائد السيد حسن نصر الله، الذي رهن عودة نازحي شمال فلسطين المحتلّة وتطبيع الأجواء فيها، بوقف العدوان على غزة، وهذه المصاديق تتجلى في استمرار مخاوف النازحين واستمرار مخاوف أصحاب رؤوس الأموال، ومخاوف العمال الأجانب الرافضين للعمل مع العدوّ، ومخاوف حتى الذين هاجروا إلى خارج فلسطين المحتلّة، وباقي المخاوف التي تحيط بالعدوّ من كُـلّ جانب؛ بسَببِ استمرار الحرب على غزة، وَأَيْـضًا العوامل الأُخرى التي تركتها أصداء عمليات حزب الله الكبيرة والنوعية؛ ما يؤكّـد أن الجبهة اللبنانية أرست أَسَاسًا كَبيرًا لإسناد غزة بتثبيت تداعيات الإجرام الصهيوني وجعلها تخيم على العدوّ وتشكل هاجسًا مُستمرًّا حتى وإن استمر اتّفاق وقف إطلاق النار.

ومن ضمن المعطيات التي تؤكّـد استمرارية أزمة الشمال لفترات طويلة، هي تناقض متطلبات إعادة الأوضاع، مع إجراءات حكومة المجرم نتنياهو، حَيثُ يقول ما يسمى “الرئيس التنفيذي لصندوق تشجيع وتطوير البناء في إسرائيل” دافيد يهالومي: إنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به في إعادة تأهيل الشمال في ظل غياب متطلبات ذلك.

يلخص “يهالومي” في تصريحاته لصحيفة “يديعوت أحرونوت” متطلبات تأهيل الشمال بإعادة جنود الاحتياط الذين تم تسريحهم من أعمالهم وإلحاق الآلاف من الإسرائيليين بأعمال البناء كي يتم مواجهة أزمة العمالة الأجنبية، وإعادة البناء بشكل آمن يتطلب أموالًا أكثر، في حين أن هذه المتطلبات تتناقض مع تحَرّكات حكومة العدوّ التي ما تزال تحشد جنود الاحتياط، وَأَيْـضًا ما تزال غير قادرة على التعامل مع الأزمات المحيطة بها، لا سيَّما الأزمات المالية، وهو الأمر الذي يجعل متطلبات إعادة تأهيل الشمال بعيدة المنال، وهنا أَيْـضًا يتأكّـد للجميع أن وقف العدوان على غزة سيظل هو الحل الثابت والراسخ مهما تغيرت المتغيرات.

وفي سياق منفصل، ما تزال الأزمات المالية والاقتصادية الأُخرى تلاحق العدوّ، حَيثُ رفضت وكالات التصنيف الائتماني الدولية تقليص نسبة التخفيض التي حصلت في تصنيف العدوّ الائتماني مؤخّرًا؛ بسَببِ بقاء التهديدات التي تطال العدوّ ومفاصله الاقتصادية، وهذا الأمر يؤكّـد أن فاعلية عمليات القوات المسلحة اليمنية والمقاومة العراقية ما تزال في تصاعد مُستمرّ، ومن جهة أُخرى ما تزال آثار ضربات حزب الله في حيفا الصناعية قائمة وصعبة الحل، أما العجز “الحكومي المالي” فما يزال سيد الموقف، حَيثُ قال ما يسمى “رئيس قسم الميزانيات في وزارة المالية الإسرائيلية”، يوغيف غرادوس: إن عجز ميزانية “إسرائيل” خلال 2024 سيكون أعلى من المتوقع، وهو الأمر الذي يشير إلى حتمية لجوء العدوّ الصهيوني إلى المزيد من الإضافات الجمركية والضريبية وفرض تقشُّفات جديدة بعد أن أوقف جوانبَ من مخصصات 10 وزارات خدمية في مقدمتها مخصصات الشيخوخة، فيما تؤول هذه الإجراءات بحكومة العدوّ إلى الهاوية.

ومع هذه المعطيات تزداد خيارات العدوّ ضيقًا، ليبقى الحل وحيدًا وحصريًّا ومتمثلًا في وقف العدوان والحصار على غزة، أما بدون هذا الحل فَــإنَّ العدوّ يواصل التوغل في النفق المظلم، وفي كلا الأمرين تبقى معادلة الشهيد نصر الله هي الثابتة من بين كُـلّ المتغيرات.

المسيرة – نوح جلاس

المصدر: يمانيون