تحليل.. مذكرة اعتقال نتنياهو على المحك باختبار دول ومدى التزامها بالقانون الدولي

تحليل بقل الزميل بـCNN، تيم ليستر 

(CNN)-- نطاق القانون الدولي ومصداقيته في أدنى مستوياتهما منذ سنوات، حيث ترفض الحكومات أوامر الاعتقال في بعض القضايا الأكثر شهرة التي ستُعرض على المحكمة الجنائية الدولية.

وفي الأشهر الثمانية عشر الماضية، أصدرت المحكمة، ومقرها لاهاي، أوامر اعتقال بحق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وكذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، ومسؤول رفيع في حماس.

نتنياهو هو أول زعيم متحالف مع الغرب تتهمه المحكمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتقدمت إسرائيل باستئنافات وطلبت من المحكمة تعليق أوامر الاعتقال، وفي الوقت نفسه، اختارت العديد من الدول القوية عدم تنفيذ أوامر الاعتقال، في حين رفضتها دول أخرى علناً.

وربما كان الرد الفرنسي هو الأكثر ضرراً بالمحكمة، وقد أيدت باريس بشدة مذكرة اعتقال بوتين، وكررت "التزامها الطويل الأمد بدعم العدالة الدولية" بعد إصدار مذكرة اعتقال نتنياهو، ولكن بعد أيام قليلة، غيرت وزارة الخارجية الفرنسية موقفها، مشيرة إلى أنه بما أن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة، فإن رئيس وزرائها يمكن أن يتمتع بالحصانة من الاعتقال.

ويقول المنتقدون إن الردود تشير إلى مجموعتين من القواعد: واحدة لحلفاء الغرب التقليديين، وأخرى لأعدائه.

وتلزم المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية الدول الـ124 الموقعة باعتقال نتنياهو وغالانت، بحسب مدير التحرير في موقع جوريست نيوز، جيمس جوزيف، الذي قال لشبكة CNN: "يبدو أن دولاً معينة لن تلتزم بهذا الالتزام بشكل متزايد.. لا يمكن للدول أن تدعي النجاح في العدالة الجنائية الدولية إذا لم تلتزم باحترام حقوق الجميع المعنيين".

وكانت قضية نتنياهو مجرد الضربة الأخيرة لسلطة المحكمة، وفي سبتمبر/ أيلول، سافر بوتين إلى منغوليا دون أن يواجه أي تداعيات، ورغم كونها من الدول الموقعة على نظام روما الأساسي ــ المعاهدة التي أنشأت المحكمة في عام 2002 ــ فقد رحبت منغوليا ترحيباً حاراً بالزعيم الروسي.

كانت الرحلة هي الأولى التي يقوم بها بوتين إلى دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية منذ أن أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحقه في مارس/ آذار 2023 لدوره المزعوم في جرائم الحرب المتمثلة في ترحيل أطفال أوكرانيين بشكل غير قانوني.

عدم وجود توافق في الآراء

وأثارت أوامر الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت ردود فعل متباينة من الدول الغربية، مما سلط الضوء على عدم وجود توافق في الآراء حول كيفية الرد على الاتهامات البارزة ضد الحلفاء.

وقال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي آنذاك، جوزيب بوريل، إنها “ملزمة” ويجب تنفيذها، وافقت أيرلندا وكندا وهولندا، واعترضت ألمانيا قائلة إنها تتقاسم "علاقات فريدة ومسؤولية كبيرة مع إسرائيل"، مضيفة أن اتخاذ المزيد من الخطوات لن يكون ممكنا إلا عندما يكون من المتوقع زيارة نتنياهو لألمانيا.

وفي الوقت نفسه، أوضحت الأرجنتين والمجر، وكلاهما عضو في المحكمة، أن زيارة نتنياهو موضع ترحيب، وقال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إن قرار المحكمة الجنائية الدولية "وقح وساخر وغير مقبول على الإطلاق"، ويضمن حرية نتنياهو وسلامته في حالة قيامه بزيارة المجر.

وأدانت الولايات المتحدة، التي لم تنضم قط إلى المحكمة وأبرمت اتفاقيات مع نحو 100 دولة لمنع اعتقال أميركيين متهمين من قبلها، أوامر الاعتقال بحق القادة الإسرائيليين.

انتقاد إدارة بايدن لمذكرة الاعتقال الإسرائيلية كانت بالشدة ذاتها التي عبّرت فيها دعم مذكرة اعتقال بوتين، وبعد إصدار مذكرة الاعتقال بحق بوتين، قال الرئيس جو بايدن إن ذلك "يشير إلى نقطة قوية للغاية... من الواضح أنه ارتكب جرائم حرب".

وفي الموقف المحدث لفرنسا، قالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان: "تعتزم فرنسا مواصلة العمل بالتعاون الوثيق مع رئيس الوزراء نتنياهو والسلطات الإسرائيلية الأخرى لتحقيق السلام والأمن للجميع في الشرق الأوسط".

وجاء التغيير المفاجئ في اتجاه فرنسا بعد أن أوضح الإسرائيليون أنهم لن يقبلوا بدور فرنسي في تنفيذ وقف إطلاق النار في لبنان بسبب دعمها الضمني لمذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.

وأدانت جماعات حقوق الإنسان التحول الذي اتخذته فرنسا، وقالت منظمة العفو الدولية إن الأمر "يثير إشكالية عميقة" ويتعارض مع التزامات الحكومة كعضو في المحكمة الجنائية الدولية.

وفي تغيير موقفها، يبدو أن فرنسا لجأت إلى المادة 98 من نظام روما الأساسي، التي تنص على أنه لا يجوز لدولة "التصرف بشكل يتعارض مع التزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق (...) بالحصانة الدبلوماسية لأي شخص".

وأكدت منغوليا حجة مماثلة ــ مفادها أن بوتن، باعتباره رئيسا لروسيا، يتمتع بحصانة مطلقة من إجراءات المحكمة الجنائية الدولية ما لم تتنازل روسيا عنها.

وقد رفضت المحكمة هذا الادعاء، قائلة إن هناك مادة أخرى ترفع جميع الحصانات، قامت لجنة من القضاة بإبلاغ منغوليا إلى الجمعية الحاكمة للمحكمة الجنائية الدولية، بحجة أن أعضاء المحكمة "ملزمون باعتقال وتسليم الأفراد الخاضعين لأوامر المحكمة الجنائية الدولية، بصرف النظر عن منصبهم الرسمي أو جنسيتهم"، وقالت اللجنة في ذلك الوقت إن أي تفسير آخر من شأنه أن "يقوض هدف نظام روما الأساسي المتمثل في إنهاء الإفلات من العقاب لأولئك الذين يهددون السلام والأمن العالميين".

وقال المتحدث باسم المحكمة، فادي العبدالله، إن المحكمة لن تثنيها عن ملاحقة نتنياهو، وقال للقناة 13 الإسرائيلية إن "الاعتبارات والتهديدات السياسية لن تؤثر على اتخاذ القرار، والقضاة مستقلون ولن يقرروا إلا بناء على الأدلة والقانون"، وقال أيضًا إنه من المستبعد جدًا أن يلغي القضاة أوامر الاعتقال.

السياسة تتعارض مع الالتزامات الدولية

والدليل الذي ظهر في الأشهر القليلة الماضية هو أن النفعية السياسية تتفوق في بعض الأحيان على الالتزامات الدولية، وعندما رحبت منغوليا ببوتين، كانت حقيقة العيش بجوار روسيا والصين ذات أهمية قصوى.

واعترف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميللر، بهذه الحقيقة في سبتمبر/ أيلول، قائلا: "نحن نتفهم الموقف الذي تعيشه منغوليا، حيث تقع بين جارتين أكبر بكثير، لكننا نعتقد أنه من المهم أن تستمرا في دعم سيادة القانون في جميع أنحاء العالم".

وكانت وجهة نظر الولايات المتحدة بشأن قضية إسرائيل مختلفة بعض الشيء، حيث أدان مجلس الأمن القومي "اندفاع المدعي العام للحصول على أوامر اعتقال والأخطاء المثيرة للقلق التي أدت إلى هذا القرار".

إن الاستجابات المتناقضة لأوامر المحكمة الجنائية الدولية هذا العام تثير التساؤلات حول عقود من التقدم في محاكمة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بدءاً بمحاكمات نورمبرغ في ألمانيا ما بعد الحرب.

وكان الطريق في كثير من الأحيان وعرًا، إذ سبق وتجاهلت جنوب أفريقيا، العضو في المحكمة الجنائية الدولية، مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني آنذاك، عمر البشير، في عام 2015.

لكن بوتين كان حريصا على عدم السفر إلى أي دولة أخرى عضو في المحكمة الجنائية الدولية، وتغيب عن قمة البريكس التي انعقدت العام الماضي في جنوب أفريقيا، متجنبا مسار الرحلة فوق العديد من الدول الأعضاء.

أما بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية، فقد تجد نفسها الآن هدفاً، وفي هذا العام، أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون لمعاقبة المحكمة، يهدد بفرض عقوبات مالية وقيود على تأشيرات الدخول ضد الأفراد والقضاة المرتبطين بالمحكمة الجنائية الدولية، لم يناقش مجلس الشيوخ مشروع القانون بعد، لكن زعيم الأغلبية القادم في مجلس الشيوخ، جون ثون، حذر من أن الأغلبية الجمهورية ستجعل تمرير مشروع القانون أولوية في الكونغرس المقبل إذا لم تتراجع المحكمة الجنائية الدولية عن قرارها بملاحقة القادة الإسرائيليين.

في فترة ولايته الأولى، فرض الرئيس السابق، دونالد ترامب، عقوبات على المدعين العامين للمحكمة الجنائية الدولية بسبب تحقيقاتهم مع القادة الإسرائيليين وجرائم الحرب الأمريكية المزعومة في أفغانستان.

وقال مستشار ترامب للأمن القومي لولايته الثانية، مايك والتز، عن مذكرة نتنياهو إن "المحكمة الجنائية الدولية ليس لديها مصداقية… يمكنك أن تتوقع رد فعل قوي على التحيز المعادي للسامية من قبل المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة في يناير/ كانون الثاني"، ووصفها السيناتور الجمهوري، توم كوتون، بأنها "محكمة الكنغر".

ولا يزال صحيحًا أنه بالنسبة لأي شخص يخضع لمذكرة اعتقال من قبل المحكمة الجنائية الدولية، يصبح العالم أصغر حجمًا وتزداد حالة عدم اليقين بشأن السفر، لكن هذا العام أظهر أنه إذا كان لديك أصدقاء في الأماكن الصحيحة، فستظل هناك سجادة حمراء في مكان ما.

المصدر: CNN Arabic