الزراعة: حريصون على دعم مربي الدواجن في مواجهة تحديات المناخ وتكاليف الإنتاج
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة الدكتور محمد القرش، أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بشأن مزارع الدواجن، في مواجهة تحديات المناخ وتكاليف الإنتاج، وحريصة على إيجاد آليات لدعم هؤلاء المربين، خاصة في فترات الشتاء والصيف الشديدة، حيث يميل البعض لتقليل عملية التربية لتفادي النفقات العالية والمخاطر المحتملة.
وأشار القرش، في مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصري، إلى أن الوزارة قامت بالتنسيق مع البنك الزراعي لتوفير تمويل ميسر بنسبة 5% للمربين، مما يمكنهم من إجراء أعمال التطوير اللازمة لمزارعهم.
وأضاف: أنه يتم إصدار وتجديد تراخيص التشغيل للمزارع، حيث تقوم لجان من وزارة الزراعة بمعاينة المزارع وتحديد المشاكل الحالية، وإرسال تقرير شامل إلى البنك الزراعي لتوفير التمويل اللازم.
وأوضح أن الهدف هو تحويل المزارع المفتوحة إلى مزارع مغلقة، مما سيساعد على تحسين الإنتاجية وتعزيز عملية التربية لصغار المزارعين، لافتا إلى أن دعم مربي الدواجن لا يقتصر على توفير التمويل فقط، بل يمتد إلى تقديم الاستشارات الفنية والتدريب اللازم لضمان تدريب وتأهيل العاملين في هذا المجال لمواجهة كافة التحديات.
يأتى ذلك في إطار متابعة اجتماع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق مع بعض أصحاب المزارع ومنتجي الدواجن بحضور البنك الزراعي واتحاد منتجي الدواجن، وتنفيذا لتوجيهات الوزير بتجديد تراخيص المزارع المتوقفة وبحث مشكلاتها.
اقرأ أيضاًعلى هامش «كوب 16».. وزير الزراعة يلتقي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي
وزير الزراعة يواصل لقاءاته الثنائية على هامش «كوب 16»
وزارة الزراعة تواصل تجديد تراخيص المزارع المتوقفة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اتحاد منتجي الدواجن البنك الزراعي المصري الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة علاء فاروق وزير الزراعة مربي الدواجن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
إقرأ أيضاً:
إحقاق .. وزارة التربية والتعليم مسؤولة عن حرق طفل في إحدى مدارسها
#سواليف
صدر عن #مركز_إحقاق للدراسات القانونية، #مطالعة_قانونية ، حول حادثة #إحراق #طالب ، من قبل زملاء له في إحدى #مدارس #وزارة_التربية والتعليم في مدينة #الرصيفة ، حيث حمل المركز وزارة التربية المسؤولية عن الحادثة .
وآتيا نصها:
لقد أقر وزير التربية والتعليم عزمي محافظة في تصريحه لوسائل الاعلام أن حادثة #الاعتداء على طالب بحرقه من قبل زملاء له في إحدى المدارس غريبة ومستهجنة ولم تحدث في تاريخ مدارسنا الأردنية، وأقر أيضاً أن في الحادثة إهمالا من قبل بعض العاملين في المدرسة، حيث لا يجوز أن تكون هذه المادة الخطرة في متناول الطلاب، وإنما يجب أن تُحفظ في مكان آمن في غرف مغلقة، وأن وجود الطلاب في مثل هذه الغرفة أمر مستغرب وغير مقبول، حيث أن مكان وجودهم الطبيعي أثناء الحصص هو في #الغرفة_الصفية أو المختبر فقط، وقد أكد محافظة أن الوزارة لن تتوانى عن اتخاذ أي قرارات أو #عقوبات بحق كل من يثبت إهماله أو تقصيره مما تسبب بوقوع هذا #الحادث_الأليم.
مقالات ذات صلة أسرى إسرائيليون مفرج عنهم يطالبون نتنياهو بتنفيذ اتفاق غزة “بالكامل” 2025/03/08وكان وزير التربية والتعليم قد تلقى اتصالا هاتفيا من ولي العهد الأمير حسين بن عبدالله الثاني ووجه سموه إلى ضرورة اتخاذ الوزارة الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحادثة، وتوفير بيئة تعليمية آمنة للطلبة.
وأكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، أن إدارة حماية الأسرة تعاملت مع حادثة تعرض الطفل (محمد الحميدي – 11 سنة) لحروق في مختلف أنحاء جسده، بعد تعرضه للاعتداء من قبل زميلين له في المدرسة في الرصيفة، بسكب مادة بترولية (كاز) وحرقه في الصدر والبطن، وقد تم تداول فيديو للطفل لاحقًا أثناء تلقيه العلاج، ووصفت حالته بالمتوسطة.
لقد استقرت اجتهادات المحاكم الأردنية على أن أركان وعناصر المسؤولية التقصيرية تقوم على ثلاثة أركان هي:
1. الفعل غير المشروع والمتمثل بالإخلال بالواجب القانوني المفروض بعدم إلحاق الضرر بالغير حيث إن المشرع ألقى واجب على كل شخص بعدم الإضرار بالغير وفي حالة إخلاله بهذا الواجب فإنه ينجم عنه مسؤولية مدنية.
2. الضرر الذي يصيب المضرور من جراء الأفعال غير المشروعة والذي قد يكون مادياً والذي يصيب الذمة المالية للمضرور أو معنوياً والذي يصيب الكرامة والشرف والمركز الاجتماعي أو المالي.
3. العلاقة السببية التي تربط الفعل غير المشروع والضرر الذي يصيب المدعي المضرور بمعنى أن تؤدي الأفعال الصادرة عن المتسبب بالضرر بالمضرور حالاً ومباشرة ودون تدخل فعل الغير أو المضرور نفسه أو المسبب الأجنبي.
وعليه يتبين أن وزارة التربية والتعليم مسؤولة عن الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالطفل (محمد الحميدي) بعدما ثبت من خلال إقرار وزيرها بأن هناك إهمال وتقضير من قبل بعض العاملين في الوزارة التابعين لها والذي أدى إلى حرق الطفل في المدرسة التابعة لوزارة التربية والتعليم، وبالتالي يحق لذوي الطفل المصاب رفع دعوى قضائية (في مواجهة وزارة التربية والتعليم، وفي مواجهة بعض العاملين في الوزارة الذين يثبت تقصيرهم ومسؤوليتهم الجزائية، وفي مواجهة أولياء أمور الطلبة الذي قاموا بفعل الحرق) للمطالبة بالتعويض العادل لقاء الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بطفلهم.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه