منظومة صحية متطورة بالمنيا.. مستشفى سمالوط للأورام تنطلق لخدمة مرضى الصعيد.. صور
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشهد محافظة المنيا تطورًا ملحوظًا في القطاع الصحي بقيادة الدكتور محمد عبد الحكيم، وكيل وزارة الصحة، مع انضمام مستشفى سمالوط للأورام للخدمة يوم السبت المقبل.
المستشفى تُعد إضافة كبيرة لمنظومة الرعاية الصحية ليس فقط بالمنيا، بل لمحافظات الصعيد، حيث توفر خدمات متقدمة لمرضى السرطان من الكبار والأطفال.
وتستقبل المستشفى مرضى السرطان من الكبار والأطفال وتحتوي على ٢٦ سرير عناية مركزة و٤٠ سري داخلي و١٥ كيماوي وبها معمل أشعة عادية ومقطعية بالإضافة إلى ٧ عيادات خارجية تخصصية .
وتساهم المستشفى الجديد في تخفيف العبء على المرضى خاصة بشمال المحافظة الذين يضطرون للذهاب إلى مركز الأورام بالمحافظة لتلقي العلاج اللازم على الرغم من بعد المسافة حيث يعتبر المركز الوحيد المتواجد بالمنيا لعلاج مرض الأورام.
وتشهد المنظومة الصحية بالمنيا تطورا ملحوظا بعد دخول عدد من المستشفيات الخدمة الأشهر القليلة الماضية مثل مستشفى العدوة المركزي الذي افتتحها رئيس الوزراء أثناء زيارته للمنيا مستشفى حميات سمالوط وحميات ملوي مع قرب الانتهاء من أعمال بناء أكثر من مستشفى جديدة خلال الفترة القادمة.
0c2173d8-c0c0-4c17-9423-dedf7dec36e6 670 57092897-4100-476e-89db-97ef8e8392d5 ad45b7c3-733b-4f53-be13-473b0fdc8dbc ea854ce1-fbae-4b06-8db6-a7777bb98f24 f4a4e157-9b47-40f1-8afb-2bd73cc07a1b fa70f27d-1cfd-4788-857e-19829f7b7055 fd972ba3-fa71-4caa-860b-9f4ee8ddaf20المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المنظومة الصحية علاج الاورام محافظات الصعيد مرضى السرطان مستشفي سمالوط وزارة الصحة مركز الاورام
إقرأ أيضاً:
شمس التنمية تشرق في صعيد مصر.. كيف عززت الدولة التنمية في الصعيد ودعمت منظومة التحول الرقمي؟
تواصل الدولة المصرية جهودها لتعزيز التنمية العمرانية ودعم اللامركزية الإدارية والاقتصادية، في إطار رؤية شاملة تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين وجذب الاستثمارات.
وفي هذا السياق، كشفت وزارة التنمية المحلية عن أبرز مجهودات التي تمت في صعيد مصر من أجل إحداث نقلة تنموية حضارية هناك، بالإضافة إلى خططها المستقبلية لعام 2025، التي تركز على تعزيز التنمية التشاركية، ودعم البنية التحتية، وتحسين الخدمات الحكومية، لا سيما في محافظات الصعيد.
دهب.. نموذج تنموي لتعزيز جودة الاستثمارتعمل وزارة التنمية المحلية، بالتعاون مع جهات دولية وإقليمية، على تطوير مدينة دهب كنموذج ريادي للتنمية العمرانية المستدامة، من خلال مشروع إقليمي يهدف إلى تعزيز التنمية التشاركية على مستوى المدن.
يأتي هذا المشروع في مرحلته الثانية، مستندًا إلى نتائج المرحلة الأولى التي شهدت تعاونًا بين برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والبنك الإسلامي للتنمية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، حيث تم إعداد دراسة متكاملة حول المناطق غير الرسمية في العالم العربي، قدمت توصيات استراتيجية لتطوير المدن وتعزيز الحوكمة الحضرية.
وقد وقع الاختيار على مدينة دهب لتكون المدينة الرائدة في تنفيذ المشروع بمصر، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والإقليمية، بهدف تطوير التدخلات التنموية العمرانية وتعزيز جودة الحياة لسكانها.
ويستهدف المشروع تحسين البنية التحتية، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، إلى جانب تعزيز التطبيقات الذكية التي تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات وتحقيق التنمية المستدامة.
تنمية الصعيد.. خطوات راسخة نحو اللامركزيةفي إطار توجه الدولة نحو تعزيز اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، تنفذ وزارة التنمية المحلية برنامجًا طموحًا لتنمية الصعيد، يهدف إلى تحسين مستوى الخدمات الحكومية ورفع كفاءة الأداء الإداري بالمحافظات.
وشهد البرنامج تطويرًا شاملًا لمنظومة تقديم الخدمات الإجرائية في محافظات سوهاج، قنا، المنيا، وأسيوط، من خلال إنشاء وتطوير وميكنة 45 مركزًا تكنولوجيًا بالمراكز الإدارية والوحدات المحلية، إلى جانب تطوير 3 مراكز تكنولوجية بدواوين عموم المحافظات، ما يسهم في تقليل زمن تقديم الخدمة وتعزيز الشفافية في المعاملات الحكومية.
لم تقتصر الجهود على تطوير البنية التحتية للمراكز التكنولوجية فحسب، بل امتدت لتشمل توفير 4 سيارات كمراكز تكنولوجية متنقلة، ما يسهل وصول الخدمات إلى المناطق النائية، إلى جانب توفير 294 جهاز تابلت وأحدث الأجهزة الإلكترونية، مثل أجهزة الكمبيوتر، الطابعات، الماسحات الضوئية، وشاشات تنظيم الدور، لضمان تقديم الخدمات بكفاءة وسرعة عالية.
رقمنة المحليات.. نقلة نوعية في تقديم الخدماتحققت الدولة المصرية نقلة نوعية في رقمنة الخدمات المحلية، من خلال تطوير التطبيق الموحد لخدمات المحليات، وربطه بتطبيق المحلات العامة والجهات الحكومية المعنية بمنح التراخيص.
وقد تم تشغيل هذا النظام في 306 مراكز ومدن و20 ديوان عام محافظة، ما ساهم في تبسيط الإجراءات وتسهيل حصول المواطنين على أكثر من 146 خدمة حكومية إلكترونية، أبرزها إصدار التراخيص وتصاريح البناء والمحال العامة.
كما تم إنشاء بوابة إلكترونية متكاملة للخدمات المحلية، متصلة بتطبيق المراكز التكنولوجية، مما يتيح للمواطنين إمكانية تقديم طلباتهم ومتابعة إجراءاتها إلكترونيًا، إلى جانب ذلك، تم إدخال تقنيات الدفع الإلكتروني عبر ماكينات التحصيل الآلي (POS) واعتماد تقنية (QR) للتحقق من صحة المستندات، وهو ما أسهم في رفع كفاءة تحصيل الرسوم وتسهيل الإجراءات المالية.
وفي إطار التعاون مع القطاع الخاص، تم التعاقد مع شركتي "فوري" و"E-Finance" لتوفير خدمات الدفع الإلكتروني، وهو ما انعكس إيجابيًا على تسهيل عملية التحصيل، حيث استفاد من هذه المنظومة أكثر من 78 ألف مواطن، وبلغت قيمة المتحصلات الإلكترونية نحو 320 مليون جنيه، ما يؤكد نجاح الدولة في تحقيق تحول رقمي متكامل يعزز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد المحلية.
وتمضي الدولة المصرية بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية متكاملة في مختلف المحافظات، لا سيما في صعيد مصر، من خلال تطوير البنية التحتية، ودعم التحول الرقمي، وتحسين بيئة الاستثمار، ويعكس برنامج تنمية الصعيد والتحديث المستمر للمحليات التزام الدولة بتعزيز الحوكمة الرشيدة، وتوفير خدمات حكومية أكثر كفاءة وشفافية، ما يسهم في خلق بيئة جاذبة للاستثمارات، ويدعم تحقيق التنمية المستدامة في مختلف أنحاء الجمهورية.
ما الذي ينتظر العراق بعد استئناف حملة الضغط الأقصى على إيران؟