كوريا الجنوبية.. الاتحاد العمالي يدعو إلى إضراب مفتوح حتى استقالة الرئيس
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
أفادت وسائل إعلام في كوريا الجنوبية، بأن أكبر اتحاد للعمال في البلاد دعا لإضراب عام مفتوح لحين استقالة الرئيس يون سوك يول.
وقالت قناة "واي.تي.إن" الكورية الجنوبية، "دعا الاتحاد الوطني لنقابات العمال الديمقراطيين في كوريا الجنوبية إلى الإضراب العام، لأجل غير مسمى حتى استقالة الرئيس يون سوك يول".
وأضافت أن الإضراب المفتوح "سيبدأ في الساعة الثامنة صباحًا (بالتوقيت المحلي) في ساحة غوانغهوامون في سيئول".
جاء ذلك بعد إعلان رئيس كوريا الجنوبية رفع الأحكام العرفية وإعادة القوات العسكرية المكلفة بتطبيقها إلى ثكناتها.
وعقدت الجمعية الوطنية (البرلمان) في كوريا الجنوبية جلسة على الرغم من تعليق عمل البرلمان بموجب الأحكام العرفية، حيث صوت البرلمان خلال جلسته على إلغاء الأحكام العرفية.
وقال رئيس البرلمان، وو وون-سيك، خلال الجلسة: "من الصعب بالنسبة لي الموافقة على فرض الأحكام العرفية. يجب اتباع الإجراءات السليمة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان كوريا الجنوبية رئيس كوريا الجنوبية الرئيس يون سوك يول المزيد المزيد الأحکام العرفیة کوریا الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية تفرج عن رئيسها المعزول
أفرجت السلطات في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، عن الرئيس المعزول يون سوك يول، بعد يوم من أمر قضائي بإلغاء اعتقاله، والسماح له بالمثول أمام المحكمة من دون احتجاز.
وأظهرت مقاطع فيديو يون وهو يغادر مركز التوقيف سيرا وينحني مطولا أمام جمع من مناصريه، كانوا يهتفون باسمه ويلوحون بعلمي كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأميركية.
وحيا المناصرون الرئيس الذي مر بالقرب منهم، قبل أن يغادر المكان في موكب سيارات، وأصدر يون بيانا جاء فيه "أحني رأسي عرفانا لشعب هذه الأمة".
وأطلق سراح يون بعد قرار النيابة العامة عدم الاستئناف على قرار المحكمة المركزية بالإفراج عنه أمس الجمعة، وذلك بعد القبض عليه في منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، بتهمة العصيان بسبب فرض الأحكام العرفية لفترة وجيزة.
وقالت المحكمة، في بيان، إن قرارها استند إلى أن توجيه الاتهام جاء بعد انتهاء مدة الاحتجاز الأولى، وأشارت إلى "شكوك حول قانونية" إجراءات التحقيق التي شملت جهتين منفصلتين.
وقال محامو يون في بيان لهم "قرار المحكمة إلغاء الاحتجاز أظهر أن سيادة القانون في كوريا الجنوبية لا تزال قائمة".
إعلانوكان فريق الدفاع قد قال إن أمر الاعتقال الذي صدر في 19 يناير/كانون الثاني وأبقاه قيد الاحتجاز باطل، لأن الطلب المقدم من الادعاء كان معيبا من الناحية الإجرائية.
وسبق أن برر يون الأحكام العرفية بأن "الإجراء كان ضروريا للتخلص من العناصر "المناهضة للدولة"، لكنه ألغاه بعد 6 ساعات بعدما صوت البرلمان على رفضه. وقال إنه لم يكن ينوي أبدا فرض الأحكام العسكرية بشكل كامل.
وبعد هذا بأسابيع، صوت البرلمان الذي تقوده المعارضة لصالح وقفه عن العمل بسبب اتهامات بانتهاك واجبه الدستوري بإعلان الأحكام العرفية، ومن المتوقع أن تصدر المحكمة الدستورية حكمها قريبا بشأن عزله.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه