بعيو: أدعو إلى إعلان قيام الجمهورية الليبية في المناطق المحررة
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
وجه محمد بعيو رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، دعوة لإعلان قيام الجمهورية الليبية في المناطق المحررة.
قال بعيو، في منشور على فيسبوك، إن “محاولات الثنائي فاقد الشرعية منتهي الولاية، مجلس سامي المنفي وزياد دغيم غير الرئاسي، وحكومة ثلاثي عائلة الدبيبات غير الوطنية، استغلال سيطرتهم على العاصمة المحتلة طرابلس لفرض أمر واقع على الليبيين من خلال البلطجة والبهرجة والتنطيط والتخبيط، وتدمير ما تبقى من الكيان الليبي شبه الممزق والدولة الليبية شبه الميتة، يجب أن تُواجه بالقوة المدنية والسياسية والإعلامية والدبلوماسية”.
وتابع؛ “وبكل الوسائل الممكنة والمتاحة إذا دعت الضرورات، فضرورات وجود ليبيا ووحدتها وبقائها وسلامها تُبيح محظورات المواجهة بكل الوسائل”.
وأكمل؛ “ومع كل هذا الإجرام الذي ارتكبته تلك العصابة وسترتكبه بحق الوطن، يصبح الخضوع خيانة والصمت تواطؤ، والقبول بالأمر الواقع الذي يحاولون فرضه على ليبيا كلها انتحاراً جماعياً لا يغفره الله، ولن يعفو عنه التاريخ”.
وأضاف بعيو “من هنا من بنغازي المحررة، ومن حيث الاستقرار والأمان والعمران، ومن حيث تتم قيادة وخدمة وتنمية معظم تراب الإقليم الليبي بمناطقه الشاسعة ومدنه الزاهرة وقراه العامرة، أدعو إلى موقف وطني جامع مانع تتصدره وتقوده المؤسسات الشرعية الثلاث، مجلس النواب الليبي، والقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، والحكومة الليبية”.
وواصل كلامه موضحًا أن ذلك الموقف يجب أن “يدعمه ويسانده كل الوطنيين في ليبيا كلها وهُم الكثرة الغالبة تعداداً واستعداداً، وتدعو إليه أهلنا في طرابلس ومصراتة والزاوية وسائر مناطق الجبل والساحل الغربي الذين يرفضون حمق وتسلط وخيانة الثنائي السلطوي المتآمر”.
وقال إن “ذلك الموقف المطلوب اتخاذه وإبلاغه للعالم هو إعلان قيام الجمهورية الليبية في المناطق المحررة، واعتبار المناطق الواقعة تحت تلك السلطة غير الشرعية الظالمة مناطق نضال وطني إلى حين تحريرها والتحاقها بالدولة الليبية الوطنية، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية على كامل جغرافيا وديموغرافيا الدولة وفق حدودها التاريخية المعترف بها حين إعلان الاستقلال في 24 ديسمبر 2024”.
ولفت إلى أن “هذه دعوة ونداء لعلها تلقى الاستجابة قبل فوات الأوان وموت الدولة وتمزق الكيان، وحينها لن ينفع الندم ولن نبقى هُنا، ولن يزول الألم، وسيقدم الذين انتبهوا ونصحوا أمثالي معذرتهم إلى الله، ودفوعهم أمام قوس عدالة التاريخ”.
وختم موضحًا؛ “أما الذين تخاذلوا أو انخدعوا أو ترددوا فلا عذر لهم، وسيندمون يوم لا ينفع الندم على وطن أسسه الآباء الشرفاء الرجال الأفذاذ، وأضاعه المتآمرون وشذاذ الآفاق والشواذ”.
الوسوم«بعيو»المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: بعيو
إقرأ أيضاً:
بعد تحرك البرلمان.. عقوبات رادعة للمتورطين في أعمال الهجرة غير الشرعية
تقدم اللواء عصام العمدة عضو مجلس النواب، عن محافظة أسيوط، باقتراح برغبة موجه للحكومة للتوسع في إنشاء المصانع والمشروعات كثيفة العمالة مثل مصانع الزيوت العطرية نظرا لما تشتهر به المحافظة بزراعة النبات العطري مثل الريحان لتوفير أكبر عدد ممكن من الوظائف للشباب
وطالب النائب بتوعية الشباب لفرص العمل المتاحة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وعدم تركهم فريسة لاحلام الثراء السريع، وتحويل مدرسة ابنوب الثانوية الصناعية لمدرسة تكنولوجية لتأهيل الخريجين لسوق العمل بما يتناسب مع التطور التكنولوجي.
كما أكد اهمية تحويل قرى محافظة أسيوط الأكثر فقرا لقرى منتجة مثل قرية نجع عون التي تعد من أشهر القرى المنتجة التى تضم عدداً من المشروعات المتنوعة، توفر مصدر دخل لتمويل مشروعات الأُسَر المنتجة وتوفير الدخل لدعم الأُسَر الفقي.
وقال " العمدة " في المقترح ،أن محافظة أسيوط من أكثر المحافظات التي بها هجرة غير شرعية حيث تفتقد لوجود فرص العمل مما جعل الشباب يلجأ للهجرة الغير شرعية بحثا عن فرصة عمل.
وأوضح العمدة في طلبه أن قرية نجع عون التابعه لقرية كوم اشو بمركز كفر الدوار تعد من أولى القرى التى اشتهرت بزراعة الأسطح بكافه أنواع الزراعات وإنتاج المحاصيل الاورجانيك الخالية من المبيدات والمخصبات الكيماوية وزراعتها بالطريقة الحديثة التى توفر الماء.
عقوبات الهجرة غير الشرعيةتعتبر جريمة الهجرة غير الشرعية من الجرائم التى عاقب عليها قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، نزرا لخطورتها على المجتمع.
ونصت المادة 6 من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية على أنه يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.
ووفقا لـ قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في أي من الحالات الآتية:
1- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها.
2- إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.
3- إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحاً.
4- إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
5- إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة.
6- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
7- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي.
8- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقررة.
9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة