رئيس هيئة الرعاية الصحية يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة وشركة "إنجيج كونسلتينج" للاستشارات
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
شهد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، توقيع بروتوكول تعاون ثنائي بين الهيئة وشركة "إنجيج كونسلتينج" للاستشارات، بمقر الهيئة في العاصمة الإدارية الجديدة.
وقع البروتوكول كل من الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، ممثلًا عن الهيئة، والسيد شريف محمود السيد فهمي، المدير التنفيذي لشركة "إنجيج كونسلتينج" للاستشارات، ممثلًا عن الشركة.
وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن هذه الشراكة تمثل قيمة مضافة لتطوير مجالات الرعاية الصحية وتدريب الكوادر البشرية، مشيرًا إلى أن التعاون سيركز على تحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز مهارات العاملين في القطاع الصحي.
وأوضح السبكي، أن التعاون مع "إنجيج كونسلتينج" يشمل أيضًا مجالات السياسات العامة، والخدمات الاستشارية، ودراسات الجدوى للمشروعات الصحية، إلى جانب تعزيز التعاون في مجال الاستثمار لدعم المشروعات الصحية وتلبية احتياجاتها.
وأضاف: "نحن متفائلون بهذه الشراكة التي تفتح آفاقًا جديدة لتطوير نظام الرعاية الصحية في مصر، ونتطلع إلى الاستفادة من الخبرات الواسعة لشركة إنجيج كونسلتينج في دعم استراتيجياتنا وتحقيق أهدافنا في تقديم خدمات صحية متميزة."
وتابع: "هذا التعاون يمثل فرصة لتبادل المعرفة والخبرات، مما سيسهم في تحسين كفاءة الخدمات الصحية، وتطوير الأنظمة المستخدمة، بما ينعكس إيجابيًا على تجربة المرضى ويرفع من مستوى الخدمات المقدمة."
من جانبه، أعرب السيد شريف محمود السيد فهمي، المدير التنفيذي لشركة "إنجيج كونسلتينج"، عن اعتزازه بالشراكة مع الهيئة العامة للرعاية الصحية، قائلًا: "نحن فخورون بهذا التعاون الذي يسعى إلى تعزيز تقديم الخدمات الصحية من خلال تبادل المعرفة والخبرات."
وأضاف: "تلتزم شركتنا بدعم الهيئة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية عبر حلول مبتكرة تلبي احتياجات المواطنين وتدعم التنمية المستدامة في القطاع الصحي."
شهد توقيع البروتوكول حضور عدد من قيادات الهيئة العامة للرعاية الصحية، وهم الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، والدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية ومدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس الهيئة، والدكتور جمال رطبة، مستشار رئيس الهيئة للدراسات الاكتوارية ورئيس الإدارة المركزية لخدمات الدعم المؤسسي، والدكتورة أميرة سلطان، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة.
كما حضر من جانب شركة "إنجيج كونسلتينج" السيد تامر محمود، المدير التنفيذي لشركة "إنجيج - التدريب"، والسيدة شيماء ثابت، مدير وحدة الشراكات الاستراتيجية الحكومية، والسيد محمد سالم، استشاري الشراكات الاستراتيجية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس هيئة الرعاية الصحية
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة النقل والمواصلات: مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق يستهدف الحفاظ على أصول الدولة
استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال النائب علاء عابد إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
و لفت إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في ، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
و يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة