قرار تاريخي.. صندوق الثروة السيادي النرويجي يسحب استثماراته من شركة إسرائيلية لدعمها المستوطنات
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
اتخذ صندوق الثروة السيادي النرويجي، الذي يُعتبر الأكبر عالميًا، خطوة جريئة عبر سحب استثماراته من شركة "بيزك" الإسرائيلية.
أثارت هذه الخطوة جدلًا واسعًا وأظهرت موقفًا حازمًا تجاه الشركات التي تدعم الأنشطة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة.
سبب القرار وتأثيرهوفقًا لما أعلنته قناة "القاهرة الإخبارية"، جاء قرار الصندوق بناءً على معايير أخلاقية صارمة وضعتها هيئة مراقبة الأخلاقيات التابعة له.
يعكس هذا القرار تبني الصندوق لتفسير جديد وأكثر صرامة لتعامله مع الشركات التي تسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في تعزيز العمليات الإسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
شركة "بيزك"، التي تعد من أبرز شركات الاتصالات الإسرائيلية، تقدم خدمات للمستوطنات في الضفة الغربية، وهو ما دفع الصندوق النرويجي إلى اتخاذ هذا الموقف الصارم.
السياق الأخلاقي والاستراتيجي للقراريُعد هذا القرار جزءًا من استراتيجية الصندوق للالتزام بالمبادئ الأخلاقية العالمية، حيث يبتعد عن دعم الأنشطة التي تتعارض مع القوانين الدولية وحقوق الإنسان.
كما يشكل هذا الإجراء رسالة قوية للشركات الأخرى التي تعمل في المناطق المتنازع عليها، بأن معايير الاستثمار تتجاوز الربحية لتشمل القيم الإنسانية.
تأثير القرار على إسرائيل
تأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه إسرائيل انتقادات دولية متزايدة بسبب سياساتها في الأراضي المحتلة.
وسحب استثمارات أكبر صندوق سيادي في العالم يُعد صفعة اقتصادية ومعنوية كبيرة، خاصة وأنه يسلط الضوء على الممارسات المثيرة للجدل التي تقوم بها الشركات الإسرائيلية في المستوطنات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قرار تاريخي صندوق الثروة السيادي النرويجي شركة بيزك الإسرائيلية المستوطنات الإسرائيلية الضفة الغربية المحتلة الاستثمارات الدولية
إقرأ أيضاً:
العراق يسحب الأسلحة من الوزارات غير الأمنية ويبدأ بتنظيم السلاح
مارس 9, 2025آخر تحديث: مارس 9, 2025
المستقلة/- أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن سحب جميع الأسلحة من الوزارات غير الأمنية، مشيرةً إلى أنها قامت بتنظيم عمل الجهات الأمنية وحصر السلاح بيد الجهات الأمنية المخوّلة. ويأتي هذا الإعلان في إطار مشروع تنظيم السلاح الذي بدأ مطلع العام الماضي.
وكشف اللواء منصور علي سلطان، سكرتير ومقرّر اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم وحصر السلاح بيد الدولة، في تصريح للصحيفة الرسمية، عن تصدّر محافظة الأنبار المرتبة الأولى على مستوى البلاد في تسجيل الأسلحة المرخّصة. وأوضح أن الوزارة خصّصت 697 مكتبًا في مراكز الشرطة ببغداد والمحافظات، باستثناء إقليم كردستان، لاستقبال طلبات تسجيل وتسليم الأسلحة.
وأشار سلطان إلى أن أعداد الأسر التي سجّلت أسلحتها في قاعدة البيانات وصلت إلى 35 ألف ربّ أسرة. كما أكد أن الوزارة أطلقت حملات مكثفة في عام 2025 لتتبّع جميع الأسلحة في البلاد وإعادتها إلى بنك الأسلحة، حيث يتم إدراجها ضمن قاعدة البيانات الخاصة بالوزارة.
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في سياق الجهود الرامية لتنظيم وحصر السلاح بيد الدولة، وتعزيز الأمن في مختلف أنحاء العراق. كما أكّد أن جميع الأسلحة التي كانت بحوزة الوزارات غير الأمنية قد تم سحبها، في خطوة تهدف إلى منع التهديدات الأمنية وضمان السيطرة الكاملة على السلاح في يد الجهات المخوّلة.
هذه الإجراءات تأتي في وقت حساس يواجه فيه العراق تحديات في مجال الأمن والاستقرار، ويُنتظر أن تسهم هذه السياسات في تعزيز قدرة الدولة على التحكم في انتشار الأسلحة بشكل غير قانوني.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه