ارتفاع صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى اعلي مستويات في تاريخها
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن قيمة قيمة صادارت القطاع في الاشهر من يناير إلى أكتوبر من عام 2024 بلغت 5.1 مليار دولار، محققة نسبة نمو قدرها 18% وقيمة نمو 770 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023، التي بلغت 4.3 مليار دولار.
وبحسب المجلس، تُعد هذه أعلى قيمة صادرات وأكبر نسبة نمو يحققها القطاع خلال تلك الفترة مقارنة بالبيانات التاريخية المسجلة، كما تتخطى تلك القيمة إجمالي قيمة صادرات القطاع في عام 2023 البالغة 5068 مليون دولار وبقيمة زيادة أكثر من 30 مليون دولار.
تربعت الصادرات إلى الدول العربية على قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال الاشهر من يناير إلى أكتوبر من عام 2024، بقيمة 2675 مليون دولار، تمثل 53% من إجمالي الصادرات الغذائية، محققة نسبة نمو في القيمة 14%. يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 1023 مليون دولار بنسبة نمو 38% وتمثل 20% من إجمالي الصادرات. الدول الأفريقية غير العربية بقيمة 425 مليون دولار وتمثل 8% من إجمالي الصادرات، وحققت نسبة نمو في قيمة الصادرات بلغت 11%. الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 277 مليون دولار وتمثل 5% من إجمالي الصادرات، محققة نسبة نمو بلغت 38%. باقي المجموعات الدولية بقيمة 698 مليون دولار، والتي تمثل 14% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة، محققة نسبة نمو 8%.
أما بالنسبة لأهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية خلال الاشهر من يناير إلى أكتوبر من عام 2024، فقد احتلت المملكة العربية السعودية المركز الأول بقيمة صادرات 393 مليون دولار بنسبة نمو قدرها 16%. يليها السودان بقيمة 341 مليون دولار ونسبة تراجع 21%. أمريكا بقيمة 277 مليون دولار ونسبة نمو 38%. ليبيا بقيمة 264 مليون دولار ونسبة نمو 21%. فلسطين بقيمة 261 مليون دولار ونسبة نمو 24%. هولندا بقيمة 228 مليون دولار محققة نسبة نمو 106%. الاردن بقيمة 198 مليون دولار محققة نسبة نمو 25%. المغرب بقيمة 171 مليون دولار ونسبة نمو 77%. إسبانيا بقيمة 164 مليون دولار ونسبة نمو 66%. وفي المركز العاشر اليمن بقيمة 159 مليون دولار ونسبة نمو 1% بالمقارنة بصادرات نفس الفترة عام 2023.
كما احتلت هولندا قائمة أهم الدول التي حققت أعلى قيمة نمو في الصادرات خلال الأشهر العشرة الاولى من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، بقيمة صادرات 228 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 117 مليون دولار. يليها أمريكا بقيمة صادرات 277 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 77 مليون دولار. المغرب بقيمة صادرات 171 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 74 مليون دولار. إسبانيا بقيمة صادرات 164 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 65 مليون دولار. السعودية بقيمة صادرات 393 مليون دولار وقيمة نمو 55 مليون دولار. فلسطين بقيمة صادرات 261 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 51 مليون دولار. البرازيل بقيمة صادرات 90 مليون دولار وقيمة نمو بلغت 47 مليون دولار. ليبيا بقيمة صادرات 264 مليون دولار وقيمة نمو بلغت 46 مليون دولار. الصومال بقيمة صادرات 75 مليون دولار وقيمة نمو بلغت 42 مليون دولار. وفي المركز العاشر الاردن بقيمة صادرات 198 مليون دولار وقيمة نمو بلغت 39 مليون دولار بالمقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023.
بالنسبة لأهم السلع الغذائية المصدرة خلال الأشهر من يناير إلى أكتوبر 2024، فقد تصدرت القائمة صادرات مركزات صناعة المشروبات الغازية بقيمة 463 مليون دولار وبنسبة نمو 8% مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023. يليها الدقيق والجريش بقيمة 401 مليون دولار، محققة نسبة نمو 5%. الفراولة المجمدة بقيمة 353 مليون دولار ونسبة نمو 15%. السكر بقيمة 339 مليون دولار ونسبة تراجع 19%. عصائر بقيمة 245 مليون دولار ونسبة نمو 79%. زيوت طعام بقيمة 245 مليون دولار ونسبة نمو 155%. خضار مجمد بقيمة 214 مليون دولار ونسبة نمو 27%. بسكويت ومحضرات من الحبوب بقيمة 209 مليون دولار ونسبة نمو 21%. زيتون مائدة بقيمة 199 مليون دولار ونسبة نمو 74%، بطاطس مجمدة بقيمة 187 مليون دولار ونسبة نمو 898%.
كما بلغت صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة من 2014 إلى أكتوبر 2024 ما قيمته 40.1 مليار دولار.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
هيئة الرقابة: طفرة غير مسبوقة في الصادرات المصرية خلال 2024
أكّد المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن العمل كان على قدم وساق خلال عام 2024 ونظمنا العديد من المؤتمرات واللقاءات مع الجهات المختلفة، بجانب اجتماعات مع الغرف الملاحية ومصلحة الجمارك والمستخلصين الجمركيين من أجل تقليل زمن الإفراج الجمركي، وتم اتخاذ قرار بالعمل 7 أيام في الأسبوع لمضاعفة ساعات العمل، وخلال العام الجديد 2025 سنضاعف مجهوداتنا على كافة المستويات وزيادة التنسيق مع كافة الجهات ومراعاة المستحدثات العالمية من أجل تحقيق رؤية مصر 2030.
قال "النجار إن البنك الدولي في عام 2021 قام بقياس زمن الأفراج الجمركي، حيث وصل إلى 16 يومًا وعند قياسه في عام 2024 أصبح 8 أيام ، ونأمل الفترة القادمة أن يصل إلى 6 أيام ، ثم مع نهاية 2025 يصل إلى يومين فقط ، خاصة أن زمن الإفراج الجمركي يؤثر على تكلفة السلع وإجراءات الاستيراد والتصدير والإدارة المركزية التي تُعد الجهة التجارية والتي تُصدر بطاقة المصدرين والمستوردين ومستلزمات الإنتاج والتوكيلات ، وهناك تعديل في القانون 121 الخاص بالمستوردين في جلسة عامة خلال الشهر الحالي ؛ مما سيحل مشاكل كثيرة جدًا للشركات الفردية والتي كان في القانون القديم عندما يتوفى صاحب الشركة يتم غلقها وتُشطب ، والتعديل في القانون الجديد لصالح بيئة العمل للمستثمرين.
وتابع "النجار": أنشانا مركز تميز الهيئة مهمته إعداد المصدرين وزيادة الوعى بقيمة الصادرات للاقتصاد المصرى وربط البحث العلمى بالتجارة الخارجية حيث تم اعتماده من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، كما تم اعداد وحدة خاصة للاشتراك بالمعارض لمساعدة المصدرين وحل المشكلات من ارض الواقع لافتًا إلى أن عدد الرسائل التي عُرضت على الهيئة خلال 2024 نحو 97399 رسالة ، والسلع الصناعية كانت 82549 ، وتم قبول منهم نحو 77975 ، وغير الصناعي 14850 تم قبول منهم 14254 ، وما تم فحصه في المعمل 477765 رسالة ، أي حوالى نصف مليون رسالة تم فحصها داخل المعامل وشهادات المنشأ العام الماضي كانت حوالى 366 ألف شهادة ، وهذا العام بلغ 981 ألف شهادة منشأ ؛ مما يعنى أن الصادرات المصرية خلال 2024 ستبلغ رقمًا غير مسبوق متفوق على كل الأعوام السابقة ، وهو ما يبشر بالوصول إلى 145 مليار دولار في اقرب وقت.
كما ان تقليل زمن الإفراج الجمركي سينعكس إيجابيًا على سعر السلع ، وهناك المعامل المعتمدة داخل الدولة المصرية سواء لدينا أو لدى أي جهة أخرى وبالتالي ستنخفض تكلفة الإنتاج ؛ مما يمكن الصادرات المصرية من المنافسة في السوق الخارجي في ظل الجهود الكبيرة التي تقوم بها هيئة الاستثمار والتمثيل التجاري والمنطقة الاقتصادية وكافة الجهات المعنية الأخرى والجميع يعمل من أجل تحقيق رؤية الدولة المصرية بالوصول إلى 145 مليار دولار سنويًا .
ولفت "النجار" إلى أن الهيئة تتعاون مع كافة الجهات للتعريف بخدماتها سواء جمعيات رجال الأعمال ، والمستثمرين ، واتحاد الصناعات ، واتحاد الغرف التجارية ، ونتبع في الهيئة سياسة الباب المفتوح وهناك الخط الساخن الخاص بالهيئة يعمل من خلال 3 لغات عربي وإنجليزي وفرنساي والموقع الخاص بالهيئة تم تطويره والخدمات أصبحت مميكنة ، وتتم أونلاين للتسهيل على المتعاملين مع الهيئة بالإضافة الى تواجد الهيئة على كافة منصات السوشيال ميديا، كما تم اعتماد معامل الهيئة كمعامل مرجعية على مستوى الكوميسا في إفريقيا.
وكشف "النجار" أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات هي الجهة الحكومية الوحيدة المسجلة حاليًا لوحدة تحقق مصادقة لهيئة الرقابة المالية وأصبحت جهة تحقق ومصادقة في مجال الكربون ، وأنشأنا معمل تحلل حيوي غير موجود في الشرق الأوسط بالكامل وأحدث معمل لاختبارات التحلل الحيوي ، وهذه الاختبارات تطلبها حاليًا معظم الدول ، مشيرًا إلى أن إحدى دول الجوار تواصلت معنا كهيئة لبدء محاضرات للاستفادة من مميزات الهيئة.