بظل التطورات الأخيرة.. مؤشرات أسواق الأسهم الكورية تهبط والوون يتعافى
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
واصلت أسواق الأسهم في كوريا الجنوبية التراجعات بعد يوم من الاضطرابات السياسية في البلاد، مع فرض الرئيس يون سيوك-يول، مرسوم الأحكام العرفية للمرة الأولى في 40 عاما ثم تراجعه عن القرار في غضون ساعات قليلة.
وعلى الرغم من هذه التوترات، عكس الوون الكوري الجنوبي اتجاهه مقابل الدولار، ليرتفع اليوم بأكثر من 1%.
من جانبه، أشار رئيس لجنة الخدمات المالية إلى أن السلطات ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان استقرار أسواق الأسهم، كاشفا عن ضخ عشرة تريليونات وون ما يعادل 7 مليارات دولار في الأسواق إذا لزم الأمر.
وقالت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، إن الحكومة ستوفر "سيولة غير محدودة" في السوق المالية في البلاد إذا لزم الأمر لمساعدتها على الاستقرار، وذلك بعد ساعات من إعلان مفاجئ للأحكام العرفية الطارئة، ما أثار موجات من الاضطراب في الأسواق المالية، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية.
وجاء هذا التعهد في أعقاب اجتماع طارئ للوزراء المعنيين بالاقتصاد برئاسة وزير المالية "تشوي سانغ-موك".
وكان الوون الكوري قد انخفض إلى أدنى مستوى له منذ عدة سنوات بعد أن أعلن الرئيس "يون سيوك-يول" حالة الطوارئ وتطبيق الأحكام العرفية في وقت متأخر من يوم الثلاثاء.
وقالت الوزارة: "ستوفر الحكومة سيولة غير محدودة حتى تستقر أسواق الأسهم والسندات والتمويل قصير الأجل وأسواق العملات الأجنبية بالكامل".
وقالت الوزارة أيضا إن جميع الأسواق المالية وأسواق الصرف الأجنبي، وكذلك أسواق الأسهم، ستعمل بصورة طبيعية.
وانخفض الوون الكوري الجنوبي إلى 1,442 مقابل الدولار خلال ساعات التداول الخارجية بعد الإعلان الذي صدر في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، وهو أدنى مستوى منذ 25 أكتوبر 2022، عندما تم تداول العملة المحلية عند مستوى 1,444.20 مقابل الدولار. ثم تعافى الوون قليلا ليغلق عند 1,415.8 وون.
كما واجه مؤشر "كوسبي 200" (KOSPI 200)، وهو مؤشر للعقود الآجلة لليلة واحدة، خسائر كبيرة؛ حيث انخفض بأكثر من 5% خلال الجلسة، قبل أن يتعافى قليلا ويغلق بانخفاض بنسبة 1.8%.
وتعتبر سوق الأسهم الكورية الجنوبية من بين الأسواق العالمية الأسوأ أداء، إذ يأتي ذلك في ظل فوز دونالد ترامب بالانتخابات الأميركية وتهديداته بشأن فرض رسوم جمركية.
وطالب الحزب الرئيسي المعارض في كوريا الجنوبية الرئيس يون سيوك-يول بالتنحّي، متّهما إياه بالتمرد بعد فشل محاولته فرض نظام الأحكام العرفية في البلاد.
أكبر اتحاد عمالي ينظم إضرابا مفتوحا تعهد الاتحاد الكوري للنقابات العمالية، أكبر اتحاد عمالي في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء بتنظيم إضراب عام لأجل غير مسمى، حتى يتنحى الرئيس يون سيوك-يول لتحمل المسؤولية عن إعلانه عن الأحكام العرفية.
وقال مسؤول في الاتحاد في مؤتمر صحافي في مقر الاتحاد: "سنقف مع الشعب وسنقود النضال من أجل الاستقالة الفورية للرئيس يون سيوك-يول".
وذكر: "سيكون الإضراب العام نقطة البداية لإنهاء الحقبة غير المتكافئة والمقسمة وفتح حقبة جديدة تحترم العمل".
وستقرر النقابات التابعة للاتحاد بشكل فردي موعد بدء إضراباتها.
ويخطط أعضاء الاتحاد في منطقة سيول الكبرى أيضا للتجمع في ساحة غوانغهوامون في العاصمة في الساعة التاسعة صباحا للاحتجاج ضد إدارة يون، في حين سيتجمع أعضاء الاتحاد في باقي أنحاء البلاد في مواقع تحددها الفروع الإقليمية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الأحکام العرفیة أسواق الأسهم یون سیوک یول
إقرأ أيضاً:
أسعار العقارات في بريطانيا تهبط بنسبة طفيفة الشهر الماضي
تراجعت أسعار العقارات في بريطانيا بنسبة طفيفة الشهر الماضي، في مؤشر على أن ارتفاع تكاليف الاقتراض والغموض الاقتصادي قد ألقيا بظلالهما على سوق العقارات في البلاد.
وذكرت مؤسسة هاليفاكس للتمويل العقاري في بريطانيا أن متوسط سعر العقار بلغ الشهر الماضي 298 ألفا و602 جنيه استرليني (385 ألفا و150 دولار) بانخفاض نسبته 0.1 بالمئة، بعد ارتفاع الأسعار إلى أعلى معدلاتها على الاطلاق في يناير السابق عليه.
وأفادت وكالة بلومبرغ نيوز بأن أسعار العقارات في بريطانيا الآن تزيد بنسبة 2.9 بالمئة عن مستوياتها قبل عام.
واتسم سوق العقارات في بريطانيا بالمرونة النسبية رغم ارتفاع تكاليف الرهن العقاري وزيادة حذر المستهلكين حيث إن ارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة وتضخم الإيجارات زادوا من صعوبة الادخار من أجل تسديد قيمة مقدمات لشراء العقارات، في حين أن اضطراب الاوضاع الاقتصادية دفع كثير من الأسر إلى تأجيل قرارات الانفاق على خطط تتطلب مبالغ كبيرة.
وقالت هاليفاكس إن حركة الإقبال على إبرام صفقات شراء العقارات قبل الغاء الاعفاء من ضريبة رئيسية الشهر المقبل قد تراجعت.
ونقلت بلومبرغ عن أماندا براين رئيسة قطاع الرهن العقاري في هاليفاكس قولها: "رغم التقارير بشأن الاندفاع نحو إبرام صفقات رهن عقاري قبل التعديلات الضريبية، فإننا بالقطع نرى أن حجم الطلب بدأ يضعف مع اقتراب الموعد النهائي في أبريل".