تقدم: السودان بحاجة لوقف نزيف الدم
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
أكد المتحدث باسم “تقدم” أن الحل لوقف الحرب في السودان يكمن في تجنب تحول النزاع إلى حرب شاملة. وأوضح أن المجتمع الدولي يتعامل مع حكومة بورتسودان باعتبارها سلطة أمر واقع، فيما رفض الاتحاد الأفريقي فك تجميد عضوية السودان. ودعا بكري إلى وقف الحرب ونزيف الدم، مشيرًا إلى أن الفرصة ما تزال قائمة لتوحيد البلاد وتنفيذ برنامج تعافٍ اجتماعي.
كما دعا طرفي القتال إلى التفاوض دون شروط مسبقة، مؤكدًا أن إيقاف المساعدات الإنسانية يجب ألا يرتبط بوقف إطلاق النار، رغم أن استمرار القصف يعرقل دخول المنظمات الدولية.
عنتبي: التغيير
قال الناطق الرسمي باسم تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” بكري الجاك، “لا نريد أن يكون السودان مسرحًا للصراع الدولي، مبينًا أن استمرار الحرب يقود البلاد إلى المحرقة الشاملة التي لا تبقي ولا تذر”.
وأضاف “ليس لدينا شك بأن تتحول الحرب السودانية الحالية إلى حرب إقليمية، إذا استمرت 6 شهور أخرى”.
وأكد بكري الجاك، في تصريحات صحفية، أن وصول الحرب لشرق السودان سيؤدي إلى تدخل دول الإقليم ليتحول الصراع حول مياه النيل والنفوذ السياسي”.
وانطلقت الثلاثاء، اجتماعات هيئة قيادة تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) بفندق “إمبريال ريزورت بيتش” بمدينة عنتيبي الأوغندية، وتستمر حتى السادس من ديسمبر الجاري.
وتخوف الجاك من توسع روسيا في منطقة السهل والبحر الأحمر، وقال لا نريد أن تكون بلدنا ضحية للصراعات الإقليمية والدولية”.
وأكد العمل على لفت نظر العالم بأن القضية السودانية حية والمواطنين كاملي الإنسانية ويستحقون كامل الدعم والعالم يسمع لهم”.
وأشار إلى أن السودان يشهد أكبر كارثة إنسانية منسية يجب لفت نظر العالم إليها، وأن هناك جهوداً دبلوماسية منها التواصل مع مجلس الأمن بأشكال مختلفة”.
ووصف اجتماع الهيئة القيادية المنعقد بعنتبي بالمفصلي، وأردف:هناك توجهات من طرفي الصراع بالذهاب إلى تشكيل حكومة، وتابع: البرهان سبق وأعلن نيته تشكيل حكومة وتراجع.
ونبه بكري الجاك، إلى أن طباعة عملة جديدة أدى إلى نشوب أزمة في مناطق سيطرة الدعم السريع. كما لفت إلى أن تلك المناطق تعاني أيضًا من أزمة عملة وأوراق ثبوتية، بالإضافة إلى أزمة امتحان الشهادة السودانية. وزاد: “هذا سيخلف قضايا معقدة”.
ونادى بكري، بضرورة تبني القوى السياسية رؤية للضغط على طرفي الحرب داخليًا، لافتاً إلى انعدام العوامل الخارجية القادرة على حل الأزمة السودانية، مشيراً إلى أن العقوبات التي فُرضت من قِبل الأوروبيين ومجلس الأمن لم تأتي بنتيجة، كما أن الوساطة فشلت في جمع طرفي الصراع على طاولة واحدة”.
حكومة الأمر الواقعوحول تعامل المجتمع الدولي مع حكومة الأمر الواقع في بورتسودان، قال الناطق باسم “تقدم” إن العالم يتعامل مع هذه الحكومة باعتبارها سلطة أمر واقع. وأضاف أن 27 دولة من الاتحاد الأوروبي لم تفتح سفارات لها في بورتسودان، رغم أن وزارة الخارجية وجهت خطابات تطالب فيها بفتح سفارات.
وأضاف: “رفض الاتحاد الأفريقي إنهاء تجميد عضوية السودان، معتبرًا أن التعامل مع حكومة بورتسودان لا يمنحها شرعية، بل يأتي في سياق تجنب حالة الفراغ السياسي وعدم وجود دولة. لهذا السبب، يتعامل المجتمع الدولي مع سلطة الأمر الواقع”.
وقف النزيفوشدد بكري على أن الحل الواقعي لوقف تقسيم السودان ووقف نزيف الدم والانقسامات الاجتماعية يتطلب معالجة جذرية للأزمة. وأضاف: “حتى إذا اتفق طرفا الصراع على وقف إطلاق النار ووقف العدائيات، فإن السودانيين سيستمرون في الصراعات بسبب الاستقطاب الحاد الذي أفرزته الحرب”.
وقال: “نحن في أمسّ الحاجة إلى وقف الحرب ونزيف الدم والاقتتال الأهلي، قبل أن تتحول من صراع بين طرفين إلى حرب شاملة. وإذا استمر الوضع، لن يحتاج الناس إلى من يشجعهم على حمل السلاح، إذ سيتحول إلى أداة لتصفية الحسابات القديمة”.
وأكد أن اجتماع هيئة قيادة تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) يمثل خطوة مفصلية تهدف إلى توجيه رسالة واضحة للمجتمع الدولي وطرفي الصراع، مفادها أن الحرب أصبحت على وشك الخروج عن سيطرتهم. وأضاف: “حتى إذا توفرت لديهم إرادة لتحقيق السلام، فإنهم قد يفشلون في تحقيقه إذا استمر الوضع الحالي”.
وأردف: “نوجه رسالة لطرفي الصراع مفادها أن الفرصة ما تزال متاحة لتوحيد البلاد ووقف نزيف الدم، والعمل على وضع برنامج للتعافي الاجتماعي. وتابع: “علينا كسودانيين أن نتكاتف للوصول إلى صيغة تحقق العدالة والعدالة الانتقالية الشاملة، ومحاسبة مرتكبي الجرائم الكثيرة التي ارتكبت بحق السودانيين من كلا طرفي الحرب”.
د. بكري الجاكودعا الناطق باسم “تقدم” طرفي القتال إلى الدخول في مفاوضات دون شروط مسبقة. وقال: “يمكن مناقشة جميع الملفات خلال التفاوض، لكن وضع شروط مسبقة لأمور يجب تحقيقها ليس مقبولاً”.
وتابع :”هذا واقع الحرب وتجلياته سياسية وهناك تحولات سياسية كبيرة في المنطقة العربية والصراع في أوروبا وانتخابات”.
مخرجات الجلسة الأولىوقال الجاك إن اجتماع هيئة قيادة “تقدم” تناول واحدة من الأجندات المهمة، وهي تقرير أداء الأمانة العامة، بالإضافة إلى تقييم دور التنسيقية في تنفيذ الرؤية السياسية التي تم إقرارها في المؤتمر العام. وأضاف أن الاجتماع استعرض عدة قضايا، منها التواصل مع القوى السياسية والاتحاد الأفريقي، والعمل على استكمال مبادرة المائدة المستديرة، والتوصل إلى تفاهمات مع القوى السياسية الرافضة للحرب.
وأوضح أنهم لا يتحدثون في الوقت الحالي عن استعادة النظام الديمقراطي، لأن الأولوية الآن لإيقاف الحرب.
وقال: “حتى القوى الداعمة للقوات المسلحة، إذا كانت تؤيد وقف الحرب، فنحن مستعدون للجلوس معها والتوصل إلى تفاهمات حول كيفية تحقيق هذا الهدف. لا توجد أولوية أهم من إيقاف الحرب، لأن الملف الإنساني برمته مرتبط ارتباطًا وثيقًا بإنهائها”.
وأشار إلى أن تقديم المساعدات الإنسانية وإغاثة المتضررين يجب ألا يكون مشروطًا بوقف إطلاق النار. واستدرك قائلًا: “لكن من المنطقي أن هناك منظمات دولية لا تستطيع دخول السودان، خاصة في ظل استمرار قصف الطيران”.
وتابع : “لا يمكن أن يرهن المجتمع الدولي مصير السودان بقبول الطرفين بوقف إطلاق النار؛ لأن طرفي القتال يتعاملان مع الشعب السوداني كرهينة، وأصبح هناك استثمار فعلي في تسييس المعاناة”.
وزاد قائلاً: “عندما تحدث مذابح في شرق الجزيرة، كل ما نسمعه هو الدعوة لوقف الحرب لأنها السبب في تفاقم هذه المذابح. ولكن في المقابل، نسمع حديثًا عن شيطنة قوات الدعم السريع. وبالتالي، يرى معسكر الحرب في بورتسودان أن إعلان العالم قوات الدعم السريع منظمة إرهابية سيؤثر في المعادلة”.
كما أجاز المؤتمر التأسيسي لـ”تقدم” النظام الأساسي والهيكل التنظيمي للتنسيقية، ووضع الضوابط اللازمة للتمثيل واتخاذ القرار، وأقر نسبة 40% للنساء و40% للشباب، واختار الهيئة القيادية الجديدة التي انعقدت واختارت د. عبد الله حمدوك رئيسًا لها.
الوسوماجتماعات هيئة قيادة تنسيقية تقدم تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم» حرب السودانالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم حرب السودان تنسیقیة القوى الدیمقراطیة المدنیة وقف إطلاق النار المجتمع الدولی طرفی الصراع هیئة قیادة بکری الجاک وقف الحرب إلى أن
إقرأ أيضاً:
دون حلول.. حكومة الحوثيين تقدم مشروع قانون لصرف رواتب الموظفين
يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص:
قدمت حكومة الحوثيين (غير المعترف بها دولياً) مشروع قانون لصرف رواتب الموظفين الحكوميين، لكن أعضاء في البرلمان الخاضع للجماعة أبلغوا “يمن مونيتور” أن المشروع مثير للسخرية لا يصرف رواتب الموظفين ويزيد الجبايات.
وأعلن البرلمان التابع للحوثيين “غير المعترف به” تلقيه مذكرة إيضاحية لمشروع قانون من الحكومة بشأن الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين.
واحتوى مشروع القانون على 19 مادة موزعة على أربعة فصول، الفصل الأول: التسمية والتعاريف والأهداف، وتضمن الفصل الثاني مصادر التمويل، والفصل الثالث أوجه وآلية الصرف من حساب الآلية الاستثنائية، فيما تضمن الفصل الرابع أحكاماً عامة وختامية.
وحسب ثلاثة من أعضاء البرلمان الذين تواصل معهم “يمن مونيتور” فضلوا عدم الكشف عن هويتهم خشية انتقام الحوثيين، فإن الآلية التي أطلعوا عليها تشير إلى دفع نصف راتب كل ثلاثة أشهر، بمقابل زيادة كبيرة في رسوم تقديم الخدمات الاجتماعية.
ما يعني -حسب أعضاء المجلس- زيادة جبايات على الخدمات الحكومية من رسوم المؤسسات الصحية، والاتصالات، والرسوم الحكومية التي تزيد الضرائب والجمارك في مناطق سيطرة الجماعة وهو ما يزيد من معاناة المواطنين.
وقال واحد من الأعضاء “مشروع القانون مهزلة، الوضع سيء لكل المواطنين والجوع يتفشى، وهم يريدون بناء جبايات جديدة تزيد الأسعار والتضخم الذي بلغ بالفعل مستويات قياسية وأدى إلى ركود كل الأسواق”.
وأضاف: لا نيّة لحل مشكلة رواتب الموظفين، ويبدو هذه الحكومة مختصة بالجبايات ودعم جهود الحرب فقط”.
تشير الآلية إلى استخدام صندوق المعلمين في النفقات الحكومية من أجل ما أسماه العدالة في بين شرائح الموظفين في مختلف الجهات الحكومية. يأتي ذلك فيما تصاعد الغضب وسط المعلمين في مناطق سيطرتهم مع تحصيل الحوثيين مليارات الريالات من الصندوق شهرياً حيث تفرض تعرفة من الاتصالات والكهرباء وعديد من الخدمات التجارية لصالح الصندوق، لكن لا يدفع الحوثيون الرواتب.
اقرأ/ي أيضاً..
رواتب تحت نيران الحرب.. تحليل تأثيرات برنامج حكومة الحوثيين الجديدة على اليمنيين ماذا يعني التعديل الحكومي الحوثي بالنسبة لليمن؟