تصريحات يعالون بشأن غزة تفاقم الانقسام بإسرائيل
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
#سواليف
أثارت تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي ورئيس الأركان الأسبق #موشيه_يعالون، التي قال خلالها إن #الجيش_الإسرائيلي ينفذ “تطهيرا عرقيا” في قطاع #غزة، سجالا بالساحة السياسية وضجة وطنية بالمجتمع الإسرائيلي، الذي يرى بتصريحاته إدانة لإسرائيل بالمحافل الدولية.
ووسط الانتقادات التي وجهت إلى يعالون الذي أصر على تصريحه بأن ما يقوم به الجيش الإسرائيلي في غزة ” #جرائم_حرب” و” #تطهير_عرقي”، فتحت هذه التصريحات باب النقاش بالمجتمع الإسرائيلي على مصراعيه بشأن ما قد يتعرض له الجنود والضباط الإسرائيليين حول العالم.
وعكست التصريحات حجم الصراعات الإسرائيلية الداخلية بكل ما يتعلق بهوية ومستقبل إسرائيل كـ”دولة يهودية وديمقراطية”، وكذلك استغلال الحرب من أجل مواصلة التعديلات على الجهاز القضائي، وهو ما توافقت عليه المعارضة مع يعالون بأن إسرائيل في طريقها نحو الدكتاتورية.
مقالات ذات صلة الأغذية العالمي: أسواق غزة مزرية والأسعار بلغت مستويات قياسية 2024/11/14وتناغمت تصريحات يعالون الذي هاجم الحكومة الإسرائيلية، واتهم المستوى السياسي بدفع الجيش الإسرائيلي لارتكاب جرائم حرب، مع مذكرتي الاعتقال الصادرة عن محكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء بنيامين #نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف #غالانت.
سجال داخلي
فمن وجهة نظر الصحفي في الموقع الإلكتروني “زمان يسرائيل” عومر شربيت، فإن تصريحات يعالون تضاف إلى المزيد من الأدلة والفيديوهات التي وثقها الجنود الإسرائيليون خلال العلميات العسكرية في قطاع غزة، والتي يمكن أن تكون أدلة دامغة بالمحافل الدولية ضد إسرائيل وجنود وضباط بالجيش الإسرائيلي.
وأشار شربيت إلى أنه سبق هذه التصريحات والسجال الداخلي الإسرائيلي مقاطع فيديو لجنود وضباط في غزة انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي، قائلا “قد يجد الإسرائيليون أنفسهم عرضة لأوامر اعتقال محتملة في دول أجنبية”.
وأوضح الصحفي الإسرائيلي أنه “في حين أن خطر محكمة لاهاي يركز على المستوى السياسي والجنود والضباط ذوي الرتب العالية، فإن الجنود وأصحاب الرتب المنخفضة بالجيش، قد يواجهون إنفاذ القانون وإجراءات قضائية ومحاكمات في بلدان أخرى”.
وعليه يعتقد شربيت أن إسرائيل ملزمة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية بكل ما يتعلق في سير العلميات العسكرية في قطاع غزة، وذلك لتجنب الملاحقة والإدانة والتجريم بالمحافل الدولية، وهو ما أشار إليه يعالون في مضمون تصريحاته.
مصطلح مسيء
بدورها، قالت الكاتبة الإسرائيلية يوانا غونين، إن “قنوات التلفزيون الإسرائيلية، التي ظلت تخفي الفظائع التي تحدث في غزة عن المشاهدين الإسرائيليين لأكثر من عام، وجدت الوقت أخيرا للتعامل معها على نطاق واسع، ليس اعتبارا لما يحدث في غزة، بل لحقيقة أن يعالون وصف ما يحدث بأنه تطهير عرقي وجرائم حرب”.
وأوضحت غونين، المحسوبة على معسكر اليسار الصهيوني، في مقالة لها في صحيفة “هآرتس” أنه إذا تم معاينة ردود الفعل على تصريحات وزير الدفاع ورئيس الأركان الأسبق، “فإنه في إسرائيل مسموح بل ومرغوب تنفيذ تطهير عرقي، ولكن ممنوع استخدام هذا المصطلح المسيء الذي يوحي بانتقاد إسرائيل حول العالم”.
في المقابل تشير الكاتبة الإسرائيلية إلى أنه في تل أبيب يستعملون مصطلحات مغايرة لحقيقة وجوهر الإبادة وجرائم الحرب في غزة، وهي “خفض عدد السكان إلى النصف”، أو “تشجيع الهجرة” أو “نكبات غزة” أو “الاستيطان اليهودي كرد على المحكمة في لاهاي”، فقط لا تقل الاسم والمصطلح الصريح وهو “التطهير العرقي”.
ووسط موجة الشتائم والإدانات والانتقادات التي وجهت إلى يعالون، تقول الكاتبة الإسرائيلية إنه “لم ير أحد ضرورة فحص الحقائق على الأرض أو جلب خبراء في القانون الدولي لشرح ما هو التطهير العرقي بحسب الأمم المتحدة”.
وتضيف غونين: “بفضل يعالون، الرجل اليميني الذي يصر على الاعتراف بالواقع في قطاع غزة، كان ذلك أحد الأيام القليلة التي أطلت على الإسرائيليين فيها الحقيقة العارية من الشاشات، ويعالون يصر على أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب وتطهير عرقي، فالكلمات الحقيقية واضحة، وقد تتسرب إلى الوعي الجماعي للإسرائيليين”.
حرب مزدوجة
وأمام هذه القراءة، وجه الكاتب الإسرائيلي بن درور يميني، انتقادات شديدة اللهجة إلى يعالون، ووصف تصريحاته واستعماله لمصطلح التطهير العرقي “بالأكاذيب والشائعات” التي تخدم من وصفهم بـ”أعداء إسرائيل حول العالم”.
وتحت عنوان “الجبهة الدعائية: خطورة نشر كذبة التطهير العرقي”، كتب يميني مقالا في صحيفة “يديعوت أحرونوت”، أشار من خلاله إلى أن إسرائيل تعيش في خضم حرب مزدوجة “عسكرية وسياسية” إلى جانب معركة الوعي داخليا وخارجيا.
وقال الكاتب الإسرائيلي “عندما يسير مئات الآلاف في لندن وأمستردام ونيويورك ضد إسرائيل، يصبحون ذراعا دعائية لحزب الله والجهاد المسلح، إن مزاعم يعالون بشأن التطهير العرقي تعطي زخما لهذه الدعاية عالميا، في الوقت الذي تواجه فيه إسرائيل لوائح اتهام ومذكرات اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية”.
وأوضح يميني أن تصريحات يعالون تضاف إلى العريضة التي وقع عليها آلاف الإسرائيليين والتي تطالب بفرض عقوبات على إسرائيل، مضيفا أنه “هنا أيضا في تل أبيب -تماما مثل كارهي إسرائيل في الجامعات حول العالم- هناك من يتهم إسرائيل بالتطهير العرقي وجرائم الحرب، وهكذا يقدمون الوقود الذي يديم الكراهية لليهود وإسرائيل”.
تطهير سياسي
وفي السياق الإسرائيلي الداخلي، يعتقد المحرر في موقع “سيحاه مكموميت” ميرون رابوبورت، أنه لا يمكن فصل تصريحات يعالون بشأن التطهير العرقي في غزة، عن السياسات والصراعات الداخلية التي تشهدها الساحة السياسية الإسرائيلية، والتي تهيمن عليها أحزاب اليمين المتطرف ويتقدمهم نتنياهو.
ويقول رابوبورت في مقالة له بعنوان “نتنياهو ويعالون يفهمان: إذا لم تكن هناك ديمقراطية، فسيكون هناك تطهير عرقي”؛ إنه يمكن الافتراض أن يعالون مقتنع بأن التطهير العرقي الذي يتحدث عنه هو “ظلم أخلاقي”، ولذلك فهو يعارضه، في إشارة إلى التشرذم الداخلي والشرخ المجتمعي بإسرائيل الذي يأتي على خلفية عزم الحكومة تنفيذ “الانقلاب على الجهاز القضائي”.
وفي قراءة لمعاني ودلالات تصريحات يعالون، يقول رابوبورت “إسرائيل تتوحد بعملية التحول من دولة يهودية ديمقراطية ليبرالية، بروح إعلان الاستقلال، إلى دولة يهودية دكتاتورية مسيحية وعنصرية وفاسدة ومجذومة، بكلمات أخرى، يعالون لا يهتم بالفلسطينيين، بل بمستقبل الدولة اليهودية الديمقراطية”.
ويضيف الكاتب الإسرائيلي، أن ما يعطي صحة لهذه المعادلة، أن التطهير العرقي في غزة حدث بالتزامن مع الهجوم على الديمقراطية ومؤسسات الدولة والتشريعات العنصرية والفاشية، والملاحقة لكل من يخالف حكومة نتنياهو الرأي”، وهو ما يضع المعارضة الإسرائيلية على المحك، حيث لا يستبعد أن يطالها “التطهير السياسي”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف موشيه يعالون الجيش الإسرائيلي غزة جرائم حرب تطهير عرقي نتنياهو غالانت تصریحات یعالون أن إسرائیل تطهیر عرقی حول العالم فی قطاع فی غزة
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الحكومة بشأن ضريبة المحمول المستورد.. ما الهواتف التي تصنع في مصر؟
تطبق الحكومة منظومة حوكمة جديدة للتصدي لتهريب أجهزة المحمول عبر مختلف المنافذ، من خلال إطلاق تطبيق "تليفوني" لتسجيل الهواتف غير الشخصية القادمة من الخارج، في إطار جهود مكافحة تهريب الهواتف المحمولة وتقنين دخول الأجهزة إلى السوق المحلي، بالتزامن مع ذلك تتبنى الحكومة استراتيجية لتعزيز الصناعة المحلية للهواتف المحمولة.
وأعلنت الحكومة عن تطبيق منظومة إلكترونية جديدة تهدف إلى تتبع الهواتف القادمة من الخارج، والتي قد تكون مهددة بالتهريب. تم إطلاق تطبيق "تليفوني"، الذي يعد خطوة هامة لضبط دخول الهواتف المحمولة غير الشخصية إلى السوق المصري.
ما هي الموبايلات التي تصنع في مصر؟قطع الخدمة عن الهواتف المهربةويوفر تطبيق "تليفوني" إمكانية تسجيل الهواتف المحمولة القادمة من الخارج التي ليست للاستخدام الشخصي، ويسمح بتتبع الأكواد الخاصة بها، في حالة اكتشاف هواتف مهربة أو غير مسجلة على التطبيق، يتم إرسال رسالة نصية للمستخدمين الذين لم يسجلوا هواتفهم، تطالبهم بدفع الرسوم الجمركية المقررة في مدة أقصاها 90 يومًا، وإذا لم يتم دفع الرسوم في هذه المدة، سيتم قطع الخدمة عن الهواتف المهربة.
تستهدف المنظومة الجديدة ضمان الحوكمة الكاملة للعملية، وتقديم خدمة الاستعلام، التسجيل، والدفع الإلكتروني للرسوم الجمركية المستحقة، بما يساهم في تنظيم السوق وحماية المواطنين من الأجهزة المقلدة أو المهربة التي قد لا تتوافق مع المواصفات العالمية.
وبالإضافة إلى ذلك، تتم إتاحة الاستعلام عن الأكواد الخاصة بالأجهزة الأصلية عبر التطبيق، ما يسهل تحديد الأجهزة غير المطابقة للمواصفات.
يجدر بالذكر أن هذه المنظومة لا تشمل الأجهزة الحالية التي تم شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل 1 يناير 2025، بحيث لا يتم تطبيق هذا النظام بأثر رجعي على الأجهزة السابقة لتاريخ التفعيل.
تشجيع الصناعة الوطنية للهواتف المحمولةضمن سعيها لتعزيز الاقتصاد الوطني وتقليص الاعتماد على الاستيراد، تتبنى الحكومة المصرية استراتيجية لتعزيز الصناعة المحلية للهواتف المحمولة، وتشجيع الشركات العالمية على الاستثمار في مصر وتأسيس مصانع لها،ـ في هذا الإطار، استهدفت الحكومة توفير بيئة استثمارية مواتية لجذب الاستثمارات في قطاع تصنيع الهواتف المحمولة، ما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد وزيادة الإنتاج المحلي.
تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز قدرة مصر على إنتاج الهواتف المحمولة محليًا، ما يساهم في تقليص حجم واردات الهواتف التي كانت تشكل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد المصري، وتشير الدراسات إلى أن تكلفة استيراد الهواتف المحمولة قد تصل إلى أكثر من مليار ونصف دولار سنويًا، وهو ما تسعى الحكومة لتقليصه من خلال هذه الإجراءات الاستراتيجية.
ما هي الموبايلات التي تصنع في مصر؟ما الهواتف التي صنعت في مصر؟شركات عالمية مثل شاومي و نوكيا و إنيفينكس و مايكروماكس بدأت في فتح مصانع لإنتاج الهواتف المحمولة في مصر، وهو ما يساهم في خفض فاتورة الاستيراد ويساهم في تصدير الفائض إلى الأسواق المجاورة، كما أن هذه الشركات توفر فرص عمل جديدة للمواطنين، حيث تم توفير حوالي 2050 فرصة عمل من خلال المصانع التي تم إنشاؤها في مصر.
هل يتم تصنيع موبايل سامسونج في مصر؟استطاعت الحكومة المصرية جذب شركات عالمية لتأسيس مصانع محلية لإنتاج الهواتف المحمولة، وهو ما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تتبعها الدولة في هذا المجال. ومن أبرز هذه الشركات:
1. سامسونج: تمتلك سامسونج مصنعًا في محافظة بني سويف، حيث يوفر المصنع حوالي 1400 فرصة عمل للشباب المصري، ويغطي المصنع مساحة قدرها 6 آلاف متر مربع، ويعمل بطاقة إنتاجية كبيرة تساهم في تغطية احتياجات السوق المحلي وبعض الأسواق المجاورة.
2. أوبو: اقتربت شركة أوبو من افتتاح مصنع جديد في مصر باستثمارات تصل إلى 20 مليون دولار، يتمتع هذا المصنع بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 4.5 مليون وحدة سنويًا، من المتوقع أن يسهم هذا المصنع في تعزيز وجود أوبو في السوق المصري وتلبية احتياجات العملاء المحليين.
3. نوكيا: تعاونت شركة نوكيا مع شركة سيكو المحلية لإنشاء خط إنتاج جديد في أسيوط. بدأ الإنتاج في عام 2023، ويستهدف المصنع إنتاج حوالي 2.5 مليون وحدة سنويًا، هذا المشروع يتيح 400 فرصة عمل جديدة للمواطنين.
4- تعمل شركات شاومي و إنيفينكس و مايكروماكس أيضا من خلال مصانعها في مصر.
أسعار الموبايلات التي تصنع في مصر؟تبدأ أسعار نسخة 128 جيجا مساحة داخلية و 4 جيجا رام من 5499 جنيها.
تبدأ أسعار نسخة 128 جيجا مساحة داخلية و 6 جيجا رام بسعر 5999 جنيها
تبدأ أسعار نسخة 256 جيجا مساحة داخلية و 8 جيجا رام بسعر 6799 جنيها
صناعة الراوترات في مصرإلى جانب تصنيع الهواتف المحمولة، تسعى مصر أيضًا إلى تطوير صناعة الأجهزة الطرفية مثل أجهزة الراوتر، هذا التحرك يهدف إلى تعزيز قدرة مصر على تحسين جودة الإنترنت الأرضي وتوسيع شبكات الاتصال المحلية، كما يسهم في تقليص حجم الواردات لهذه الأجهزة، ما يساهم في تعزيز الاكتفاء الذاتي في هذا المجال.
تشكل هذه الجهود جزءًا من استراتيجية أوسع لخفض الواردات وتعزيز الإنتاج المحلي، ما يدعم الاقتصاد المصري بشكل عام ويقلل من الاعتماد على الاستيراد.
انخفاض واردات الهواتف المحمولةتتبع الحكومة المصرية هذه السياسات بشكل منهجي بهدف تقليص واردات الهواتف المحمولة، وهو ما بدأ يظهر بوضوح في الأرقام، في السنوات الماضية، كانت واردات مصر من الهواتف المحمولة تصل إلى نحو مليار ونصف دولار سنويًا، ولكن في يناير 2023، تراجعت الواردات لتصل إلى 242 ألف دولار فقط، وهو ما يعكس انخفاضًا بنسبة 25% مقارنة بالعام السابق.