التقاربات الإقليمية بالخليج وإيران.. هل تكون فرصة لتحقيق الأمن البحري؟
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
يجب على دول الخليج وإيران استغلال "فورة التقارب" التي تشهدها المنطقة الآن بين مختلف الأطراف، والتي توجت بالاتفاق السعودي الإيراني بوساطة صينية ووقف التصعيد في اليمن، لمحاولة إيجاد صيغة لإقرار الأمن والاستقرار البحري في الخليج العربي ومضيق هرمز، مع الاعتراف بأن فكرة تكوين "تحالف بحري" بين مختلف الأطراف لا تزال بعيدة المنال.
ماسبق كان خلاصة تحليل كتبه الباحث المتخصص في الشؤون الأمنية لمنطقة الخليج، ليوناردو جاكوبو ماريا مازوكو، ونشره "معهد دول الخليج العربية في واشنطن".
ويشير الكاتب إلى أن التقاربات الأخيرة، رغم محوريتها، فقد فشلت في تحقيق تحسن ذي مغزى للأوضاع الأمنية في البحر، حيث تصاعدت التفاعلات غير الآمنة بين البحرية الأمريكية والإيرانية ومصادرة السفن التجارية من قبل القوات الإيرانية داخل وحول مضيق هرمز، مما زاد المخاوف بشأن سلامة طرق الطاقة الحيوية.
اقرأ أيضاً
الخليج يبحث عن ضمانات.. تقاربه مع إيران لم يوفر الأمن البحري
استجابات متباينةوقد اتبعت الولايات المتحدة وشركاؤها العرب الخليجيون التقليديون استجابات سياسية متباينة للتعامل مع هذه التوترات المتصاعدة.
فمن ناحية، اختارت واشنطن نهجًا أمنيًا تقليديًا يعتمد على نشر أصول جوية وبحرية إضافية لتعزيز قدرات الردع الإقليمية، بينما تبنت دول الخليج العربية موقفًا أكثر ليونة وأقل تهديدًا يهدف إلى تقليل مخاطر التصعيد غير المقصود وإبقاء حوار خفض التصعيد الهش في المنطقة على المسار الصحيح، مع مطالبة الولايات المتحدة في الوقت نفسه باتخاذ إجراءات أكثر قوة. لردع الاستيلاء الإيراني على السفن التجارية.
ويقول الكاتب إن أطرافا خليجية أظهرت مؤخرًا تصميمًا متزايدًا لتجنب الحسابات الصفرية وتبني موقف أكثر تصالحية في إدارة شؤون الأمن البحري، مثل الإمارات التي انسحبت من القوة البحرية المشتركة، وهي شراكة بحرية بقيادة الولايات المتحدة تضم 38 دولة تقوم بأنشطة أمنية بحرية قبالة سواحل شبه الجزيرة العربية، وينظر إليها على أنها مضادة لإيران.
بعد أيام قليلة، أعلن قائد البحرية الإيرانية، الأدميرال شهرام إيراني، عزم إيران على إطلاق تحالف بحري مع السعودية والإمارات وقطر والبحرين والعراق وباكستان والهند بهدف تأمين طرق الشحن الحيوية في. شمال غرب المحيط الهندي.
اقرأ أيضاً
القوة البحرية المشتركة بين إيران والخليج.. هندسة "صينية" للأمن الإقليمي
تقارب بحريوفي 17 يونيو/حزيران الماضي، خلال أول زيارة لمسؤول سعودي رفيع إلى إيران منذ عام 2016 ، أبلغ وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان نظيره الإيراني، حسين أمير عبداللهيان ، عن استعداد المملكة للتعاون مع إيران في تحويل الخليج إلى منطقة آمنة للبيئة البحرية للبحارة والسفن التجارية.
بعد ذلك بيومين ، وقعت وكالة الأمن البحري الباكستانية وحرس الحدود الإيراني اتفاقية لتعزيز التنسيق البحري الثنائي، مع التأكيد على أهمية مكافحة الإرهاب وحماية طرق التجارة الإقليمية.
ومع ذلك، من غير المرجح أن يكون الطريق إلى تحالف بحري إقليمي كامل سلسًا.
باختصار، لا يزال المشهد الأمني المتقلب في المنطقة، والعجز الكبير في الثقة المتبادلة، وتصورات التهديدات المتباينة عقبات أمام آلية دفاع جماعي فعالة في الخليج، كما يقول الكاتب.
أيضا، فإن جيران إيران ما زالوا متشككين في صدق المساعي الإيرانية لتحقيق الاستقرار الإقليمي.
اقرأ أيضاً
جنرال أمريكي: التحالف الإيراني الخليجي البحري غير منطقي ويتحدى العقل
إيران كقوة مزعزعة للاستقرارمن خلال التراكم الهائل للأصول البحرية المتطورة وأنظمة الأسلحة المتقدمة، والدعم التقني والعسكري للوكلاء في جميع أنحاء الشرق الأوسط، ومضايقة أو الاستيلاء على السفن التجارية في عشرات المناسبات منذ منتصف عام 2019 ، قامت إيران بتسليح مياه الخليج لبناء نفوذ إستراتيجي من خلال باستخدام تكتيكات الحرب الهجينة التي فرضت تكاليف باهظة على خصومها مع ضمان درجة من الإنكار.
لذلك، وعلى الرغم من أن حكومة رئيسي تحاول الآن تصوير إيران على أنها باني سلام إقليمي، فإن صورة البلاد كقوة مزعزعة للاستقرار لا تزال تتغلغل بعمق في التفكير الاستراتيجي لدول الخليج العربية، مما يقلل من جاذبية ومصداقية دعوات إيران للانفراج الإقليمي.
ويقول الكاتب إن التصعيد اللولبي الذي جعل المنطقة على شفا مواجهة مسلحة شاملة قد سلطت الضوء على أهمية مجتمع الأمن الجماعي البحري من أجل الاستقرار والازدهار على المدى الطويل للدول حول مضيق هرمز.
إن الجهود المبذولة لإنشاء مجتمع أمني جماعي على مستوى المنطقة في مسرح معرض للتصعيد وشديد التقلب سيكون حتما عرضة للنكسات وأوجه القصور.
اقرأ أيضاً
انسحاب الإمارات من القوة البحرية الموحدة في الخليج .. ماذا يعني؟
ولضمان نجاحها، يقول الكاتب إنه يجب على الدول المطلة على الخليج أن تمنع اندلاع الاحتكاك العرضي من السيطرة على دفعة خفض التصعيد الأوسع.
فالاحتكاكات الأخيرة حول نزاعات ترسيم الحدود البحرية المستمرة منذ عقود - خلاف إيران مع الكويت والمملكة العربية السعودية حول حقل غاز الدرة والخلاف الإماراتي الإيراني حول جزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى - تجسد الاحتكاكات يمكن أن تتسبب في نسف. جهود خفض التصعيد إذا لم يتم التعامل معها ببراعة.
المصدر | ليوناردو جاكوبو ماريا مازوكو / معهد دول الخليج العربية في واشنطن - ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: دول الخليج الأمن البحري مضيق هرمز دول الخلیج العربیة الأمن البحری اقرأ أیضا
إقرأ أيضاً:
الزراعة المستدامة.. السبيل لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية
تعد الزراعة من الركائز الأساسية التي تقوم عليها استراتيجية الأمن الغذائي في أي دولة، خاصة في الدول النامية التي تعتمد بشكل كبير على هذا القطاع في تلبية احتياجاتها الغذائية، وفي ظل التحديات العالمية مثل التغير المناخي، الزيادة السكانية، والضغوط الاقتصادية، بات من الضروري تعزيز دور الزراعة كأداة حيوية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وضمان توفير الغذاء لكل المواطنين.
الزراعة والأمن الغذائي:
يعني الأمن الغذائي قدرة الدول على توفير الغذاء الكافي والمغذي لمواطنيها بشكل مستدام، بما يتناسب مع احتياجاتهم اليومية ويعزز صحتهم، ولا تقتصر الزراعة على توفير المواد الخام اللازمة للطعام فقط، بل تساهم أيضًا في تحفيز الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص العمل، وتحسين الوضع الاجتماعي للمزارعين وأسرهم.
في هذا السياق، تلعب الزراعة دورًا مزدوجًا في تحقيق الأمن الغذائي: من جهة، توفر المنتجات الغذائية الأساسية، مثل الحبوب والخضراوات والفاكهة، التي تعد الأساس في التغذية البشرية، ومن جهة أخرى، تساهم في توفير المواد الخام لصناعات أخرى مثل الزيوت والأعلاف والمواد الغذائية المصنعة.
التحديات التي تواجه القطاع الزراعي
على الرغم من أهمية الزراعة في تحقيق الأمن الغذائي، إلا أن القطاع الزراعي يواجه العديد من التحديات التي تهدد قدرته على تأمين احتياجات السكان. من أبرز هذه التحديات:
التغير المناخي: التغيرات في درجات الحرارة، ونقص المياه، والكوارث الطبيعية مثل الجفاف أو الفيضانات، تؤثر بشكل كبير على الإنتاج الزراعي وتزيد من صعوبة تحقيق الأمن الغذائي.زيادة الطلب على الغذاء: مع الزيادة المستمرة في أعداد السكان، يرتفع الطلب على المنتجات الزراعية، مما يضع ضغطًا على الإنتاج ويستدعي تقنيات وأساليب زراعية أكثر فعالية.نقص الاستثمارات: على الرغم من الحاجة الملحة لتطوير القطاع الزراعي، إلا أن هناك نقصًا في الاستثمارات والتقنيات الحديثة التي يمكن أن تسهم في تحسين الإنتاجية الزراعية.التدهور البيئي: تدهور الأراضي الزراعية بسبب الإفراط في استخدام المبيدات، والتوسع العمراني غير المدروس، ونقص الوعي البيئي، يؤدي إلى تراجع المساحات الصالحة للزراعة، ما يهدد القدرة على تحقيق الاكتفاء الغذائي.الحلول والفرص
لتعزيز دور الزراعة في تحقيق الأمن الغذائي، هناك عدة حلول يمكن أن تسهم في تعزيز الإنتاج الزراعي وضمان استدامته:
الاستثمار في التكنولوجيا الزراعية: يمكن لتكنولوجيا الزراعة الحديثة مثل الزراعة الذكية باستخدام نظم الري الحديثة، واستخدام التقنيات الجينية، أن تساهم في تحسين الإنتاجية الزراعية وزيادة المحاصيل بطرق مستدامة.تحسين إدارة الموارد الطبيعية: من خلال تحسين إدارة المياه والتربة، يمكن الحد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية وزيادة قدرة الأراضي على إنتاج الغذاء بشكل مستدام.التوسع في الزراعة العضوية: تشهد الزراعة العضوية إقبالًا متزايدًا في العديد من الدول، مما يساعد على توفير غذاء صحي وآمن. إضافة إلى ذلك، تساعد الزراعة العضوية في تقليل الأثر البيئي على الأراضي الزراعية والمياه.دعم المزارعين: من خلال تقديم الدعم الفني والمالي للمزارعين، خاصة في المناطق الريفية، يمكن تحسين الإنتاجية الزراعية وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات الزراعية. وتشمل هذه المبادرات تحسين الوصول إلى الأسمدة، تقنيات الري، والتدريب على الأساليب الزراعية الحديثة.الاستثمار في البحوث الزراعية: إن زيادة الدعم للبحث والتطوير في المجال الزراعي يمكن أن يؤدي إلى اكتشاف تقنيات جديدة لزيادة المحاصيل الزراعية وتحسين مقاومتها للأمراض والآفات.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية