للفائزين في قرعة حج الداخلية.. أسرع طريقة لاستخراج «فيش مميكن»
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
فى إطار مواصلة وزارة الداخلية، توضيح كافة الإجراءت والمستندات المطلوبة من الفائزين في قرعة الحج لعام 2025، والفترة المخصصة لدفع التكاليف الحج وتقديم المستندات، لاستكمال باقي الأجراءت الخاصة للتيسير على الفائزين، وتقديم كافة الخدمات لهم حتى انتهاء فريضة الحج والعودة سالمين إلى أرض الوطن، ومن ضمن المستندات المهمة والمطلوبة هي البصمة العشرية المميكنة لكل فائز في قرعة الحج فيش حج مميكن.
البصمة العشرية المميكنة، أو فيش حج مميكن، هي بصمة خاصة بالفائزين في قرعة الحج، ويمكن استخراجها من مصلحة الأحوال المدنية، أو من أي قسم شرطة تابع له الفائز بالحج في قرعة الداخلية، وضمها إلى ملف الأوراق والمستندات المطلوبة، كما يمكن أيضا استخراجه «أون لاين» عبر موقع وزارة الداخلية.
هذا وفي إطار التسهيل على الفائزين بالحج، باستخراج البصمة العشرية «فيش حج مميكن» بشكل إلكتروني، عبر الموقع الخاص بوزارة الداخلية، وذلك حتى لا يضطروا للذهاب إلى مصلحة الأحوال المدنية لاستخراجه، خاصة بالنسبة لكبار السن أو ذوي الهمم من الفائزين، حيث يمكن الحصول عليها باتباع الخطوات التالية:
- الدخول على الموقع الخاص بوزارة الداخلية.
- الضغط على أيقونة الأدلة الجنائية.
- الضغط على ايقونة إصدار صحيفة الحالة الجنائية المميكنة.
- الضغط على أيقونة تسجيل الدخول، إذا كنت غير مسجل سابقا.
- تظهر أمامك الصفحة الخاصة لاستخراج «فيش حج مميكن».
- ادخل البيانات المطلوبة، وفقا لما هو مسجل في جواز السفر أو بطاقة الرقم القومي.
- اختر طريقة الدفع إلكترونيا.
- اختار المكان الذي تستلم فيه.
آخر موعد لتسديد تكاليف حج القرعةوفقا لمنشور وزارة الداخلية، عن آخر موعد لتسديد تكاليف الحج بالنسبة للفائزين في القرعة، هو 22 ديسمبر الجاري، على أن يجري تسليم ايصال الدفع إلى قسم الشرطة أو مديرية الأمن التي جرى التسجيل بها، وفي حالة تأخر الدفع عن الموعد المحدد، يعتبر تنازل عن الحج، دون أدنى مسؤولية على وزارة الداخلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحج قرعة الحج حج الداخلية مصاريف الحج وزارة الداخلیة فی قرعة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تشدد الرقابة على نزع الملكية لأجل المنفعة العامة
زنقة20| علي التومي
تواصل وزارة الداخلية الرقابة المشددة على مقررات جماعية تتعلق بنزع ملكيات لأجل المنفعة العامة، لعدم استيفائها الشروط القانونية، خاصة ما يتعلق بغياب الاعتمادات المالية المسبقة المنصوص عليها في القانون رقم 7.81 وخطاب ملكي سابق.
كما نبهت الوزارة عبر التوجيهات الصادرة عن الولاة والعمال إلى خطورة التمادي في هذه الإجراءات، بالنظر إلى الكلفة المالية الثقيلة للنزاعات القضائية، إذ يلجأ أصحاب الأملاك إلى المحاكم الإدارية للطعن في قرارات النزع غير المستوفية للشروط، مما يكبد الجماعات الترابية خسائر مالية ضخمة سنوياً.
وشددت وزارة الداخلية على التدقيق الصارم في مساطر التفويت والكراء والاحتلال المؤقت، تفاديا لأي استفادة مشبوهة عبر التحايل أو التعامل المباشر، في وقت يسعى فيه عدد كبير من المنتخبين إلى تعبئة أوعية عقارية لإنجاز مشاريع اجتماعية ورياضية لدوافع انتخابية وذلك مع اقتراب نهاية الولاية الانتدابية.
وتسعى وزارة الداخلية، عبر مجموعة من القوانين الجديدة أبرزها القانون رقم 19.57، إلى تأطير تدبير الأملاك الجماعية وضمان شفافيتها، من خلال فرض إجراءات دقيقة تشمل دفاتر التحملات وطلبات العروض ولجان تحديد الأثمنة، لتحويل الممتلكات النائمة إلى موارد مالية منتظمة، مع تحصينها من التجاوزات التي كانت تعرفها في السابق.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة