الأمم المتحدة تتبنى قراراً بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
آخر تحديث: 4 دجنبر 2024 - 10:13 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء أمس الثلاثاء قراراً يدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعقد مؤتمر دولي في يونيو المقبل للدفع قدماً باتجاه حلّ الدولتين.وفي إطار مراجعتها السنوية للقضية الفلسطينية، صوّتت الجمعية العامة على القرار بأغلبية 157 عضوا مقابل ثمانية أعضاء صوّتوا ضدّه (بينهم إسرائيل والولايات المتحدة والمجر والأرجنتين)، بينما امتنع سبعة أعضاء عن التصويت.
وبموجب القرار فإنّ الجمعية العامة “تؤكّد دعمها الثابت، وفقا للقانون الدولي، لحلّ الدولتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن داخل حدود معترف بها، على أساس حدود ما قبل العام 1967”.كما يشدّد القرار “على الحاجة إلى بذل جهود جماعية عاجلة لإطلاق مفاوضات موثوق بها بشأن كل قضايا الوضع النهائي في عملية السلام في الشرق الأوسط”.وتحقيقا لهذه الغاية، قرّرت الجمعية العامة عقد “مؤتمر دولي رفيع المستوى من أجل تسوية قضية فلسطين سلميا وتنفيذ حل الدولتين”.وسيُعقد المؤتمر في نيويورك في يونيو وستتشارك رئاسته فرنسا والسعودية.وإلى حين انعقاد هذا المؤتمر، فإنّ القرار “يدعو الطرفين إلى التصرّف بمسؤولية والامتثال للقانون الدولي واتفاقاتهما والتزاماتهما السابقة، سواء في سياساتهما أو أفعالهما، من أجل عكس الاتجاهات السلبية بما في ذلك كل التدابير المتّخذة على الأرض والتي تتعارض مع القانون الدولي”.ويدعو النص خصوصا إلى “تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقّه في تقرير مصيره وحقّه في إقامة دولته المستقلّة”.كذلك فإنّ الجمعية العامة، واستنادا إلى القرارات الأخيرة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، تطالب إسرائيل “بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في أسرع وقت ممكن، ووقف كل أنشطة الاستيطان الجديدة على الفور، وإجلاء جميع المستوطنين من الأراضي الفلسطينية المحتلة”.وتعتبر الأمم المتحدة كلّ الأراضي الفلسطينية محتلة، بما في ذلك الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.وقبل التصويت على هذا القرار، قال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور إنّ “قضية فلسطين مدرجة على جدول أعمال الأمم المتحدة منذ إنشاء المنظمة وتظل الاختبار الأكثر أهمية لمصداقيتها وسلطتها ووجود نظام دولي قائم على القانون”.واتهم منصور الدولة العبرية بالسعي إلى “تدمير وتهجير الشعب من أجل ضمّ الأرض”، معتبرا أنّ من شأن هذا الأمر أن “يحكم على الشعب الفلسطيني والشعب الإسرائيلي ومنطقتنا بحروب متعاقبة يمكن، ويجب، منعها”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الجمعیة العامة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تُحيي اليوم الدولي للمصارف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تحتفل منظمة الأمم المتحدة باليوم الدولي للمصارف في مثل هذا اليوم ٤ ديسمبر من كل عام.
وكانت قد أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يحمل الرقم 74/245، في يوم ١٩ ديسمبر ٢٠١٩ والذي خصص يوم 4 ديسمبر من كل عام ليكون اليوم الدولي للمصارف، وجاء هذا القرار تقديرًا للدور المحوري الذي تلعبه المصارف الإنمائية متعددة الأطراف والمصارف الدولية الأخرى في تمويل التنمية المستدامة وتقديم الخبرات الفنية اللازمة.
كما أقر القرار بالدور الحيوي للنظم المصرفية الوطنية في تحسين مستويات المعيشة وتعزيز التنمية على المستوى المحلي، واليوم الدولي للمصارف يمثل فرصة لتسليط الضوء على الأدوار المختلفة التي تقوم بها النظم المصرفية لتحقيق التنمية المستدامة. كما أنه دعوة للعمل الجماعي لتعزيز الاستثمارات طويلة الأجل وتقليل الفجوات الاقتصادية والاجتماعية، مما يضمن مستقبلاً أكثر استدامة وعدالة للجميع.
أهمية القرار والسياق العالمي:
في سبتمبر من العام ذاته، اعتمدت الجمعية العامة أهداف التنمية المستدامة كجزء من خطة عالمية شاملة تهدف إلى القضاء على الفقر بجميع أشكاله بحلول عام 2030. تضمنت الخطة التزامًا بتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة: الاقتصادي، الاجتماعي، والبيئي، مع التركيز على تحسين حياة الأفراد بشكل شامل.
وأكد القرار على ضرورة بناء نظم مصرفية فعّالة تدعم هذا التحول الكبير، خاصة أن القضاء على الفقر المدقع يُعد أكبر التحديات التي تواجه العالم وأحد الشروط الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
التحديات أمام تحقيق التنمية المستدامة:
تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب منظورًا طويل الأجل، حيث تتعاون الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني لمواجهة التحديات العالمية. ومع ذلك، يبرز عدد من العقبات:
1. السلوكيات قصيرة الأجل:
• الشركات الخاصة غالبًا ما تُحجم عن الاستثمار في مشاريع طويلة الأجل بسبب الحوافز قصيرة الأجل.
• الأسر في فترات الأزمات المالية تميل إلى التركيز على احتياجاتها الفورية.
• صانعو السياسات يعتمدون دورات قصيرة الأمد لتلبية احتياجات آنية.
2. عدم التيقن العالمي:
• يؤدي الغموض الاقتصادي والسياسي إلى تباطؤ الإجراءات اللازمة لمواجهة قضايا مثل التغير المناخي والحد من الفقر وعدم المساواة.
دور المصارف في تحقيق التنمية المستدامة:
تلعب المصارف دورًا أساسيًا في تقليل المخاطر وتحفيز الاستثمار طويل الأجل من خلال الابتكار المالي وتعزيز العمل الجماعي. يمكن تحقيق ذلك عبر:
1. التمويل المستدام: دعم المشاريع المرتبطة بالتنمية المستدامة.
2. الشراكات: تعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
3. الابتكار المالي: تطوير أدوات مالية جديدة لتلبية الاحتياجات الطويلة الأمد.
خطة عام 2030 وخطة أديس أبابا:
يعتمد تحقيق أهداف التنمية المستدامة بشكل كبير على تنفيذ خطة عام 2030 وخطة عمل أديس أبابا، والتي تشدد على أهمية الشمول المالي والابتكار كوسائل لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة.