قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة: خطوة نحو السلام أم تعقيد للوضع الفلسطيني؟

ديسمبر 4, 2024آخر تحديث: ديسمبر 4, 2024

المستقلة/- في خطوة جديدة نحو محاولة حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء قرارًا يدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، مع الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي في يونيو المقبل بهدف الدفع نحو حلّ الدولتين.

ورغم دعم 157 دولة للقرار، أثار هذا التحرك ردود فعل متباينة، حيث رفضته ثماني دول، بما في ذلك إسرائيل والولايات المتحدة، في وقت يمتنع فيه العديد من الأعضاء عن التصويت.

هل يتقدم السلام أم يتراجع؟

في ظاهره، يبدو القرار دعوة للتوصل إلى حلّ عادل في القضية الفلسطينية، عبر تأكيد دعم “حل الدولتين” وفقًا للقانون الدولي. لكن في العمق، يطرح السؤال: هل يمكن لهذا القرار أن يفضي إلى تغيير حقيقي، أم أنه مجرد إجراء شكلي لا يغير من واقع الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ عقود؟ في وقت تزداد فيه القناعة الدولية بعدم جدوى المفاوضات تحت الظروف الحالية، يبقى التساؤل الأهم: هل ستتمكن الأمم المتحدة، بمساعدتها للأطراف الفاعلة في المنطقة، من تجاوز الانقسامات الدولية التي لا تزال تعرقل أي تقدم حقيقي نحو السلام؟

الدور المثير للجدل للمؤتمر الدولي

القرار يدعو إلى عقد “مؤتمر دولي رفيع المستوى” في يونيو المقبل، برئاسة مشتركة من فرنسا والسعودية. وعلى الرغم من أن هذا المؤتمر قد يبدو خطوة إيجابية نحو الحوار بين الأطراف الدولية الفاعلة، إلا أن هناك تساؤلات مشروعة حول قدرة هذا المؤتمر على اتخاذ خطوات عملية ملموسة بعيدًا عن البيانات السياسية والمواقف الرمزية.

فهل ستكتفي القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة، التي امتنعت عن التصويت على القرار، بإعادة التكرار نفس المواقف، أم أن الضغوط الدولية الجديدة ستجبرها على اتخاذ مواقف جديدة؟ يطرح البعض السؤال أيضًا حول مدى قدرة الدول العربية، خاصة السعودية، على التأثير في تطورات القضية الفلسطينية بعد أن أصبحت دول أخرى في المنطقة تلتزم الصمت أو حتى تتعاون مع إسرائيل في مجالات عدة.

ما بعد القرار: تحديات التنفيذ

إحدى النقاط المثيرة للجدل في القرار هي دعوته للطرفين الفلسطيني والإسرائيلي “للتصرف بمسؤولية والامتثال للقانون الدولي”، وهو ما يعكس محاولات جديدة لتفعيل اتفاقات سابقة والضغط على الأطراف للعودة إلى طاولة المفاوضات. لكن السؤال المطروح هنا هو: هل التزام الطرفين، خاصة إسرائيل، بالقانون الدولي والاتفاقات السابقة سيكون ذا مغزى في ظل التصعيد العسكري المستمر على الأرض؟

وتبقى القضية الأبرز التي تثير الجدل: حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، وهو حق غير قابل للتصرف، حسب ما أكده القرار. لكن هل يعكس القرار الواقع على الأرض؟ أم أنه يواجه تحديات حقيقية في ظل تعنت بعض الأطراف، وفي مقدمتها إسرائيل التي تواصل استيطان الأراضي الفلسطينية؟

التوازن بين الضغوط الدولية والمواقف المحلية

في النهاية، يبقى السؤال الأهم: هل سيكون لهذا القرار تأثير حقيقي على مجريات الصراع في فلسطين؟ من الواضح أن الإجابة لا تكمن في التصويت فقط، بل في قدرة الأطراف الدولية على ممارسة ضغوط حقيقية على إسرائيل، وفي الوقت ذاته، ضمان أن تكون مواقف الأطراف الفلسطينية الموحدة جزءًا من أي حل مقبل.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة