رئيس كوريا الجنوبية يتراجع عن الأحكام العرفية ويسحب القوات العسكرية من الشوارع
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
وكالات
تراجع رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، أمس الثلاثاء، عن فرض الأحكام العرفية وسحب القوات العسكرية من الشوارع، بعد رفض البرلمان للإجراء وتصاعد موجة الاحتجاجات الشعبية.
وفي خطاب متلفز، قال يون: “استجابة لطلب الجمعية الوطنية برفع حالة الطوارئ، قمنا بسحب الجيش الذي تم نشره لتنفيذ الأحكام العرفية. نوافق على طلب البرلمان ونرفع الإجراءات فورًا”.
وكان يون قد فرض الأحكام العرفية مؤخرًا، متهمًا المعارضة بالسيطرة على البرلمان، وتعطيل أعمال الحكومة من خلال أنشطة وصفها بأنها “مناهضة للدولة”، كما أعلن إغلاق البرلمان وحظر الأنشطة السياسية.
رغم ذلك، صوت البرلمان، في جلسة طارئة حضرها 190 من أعضائه البالغ عددهم 300، على إيقاف قرار الأحكام العرفية، مما أجبر الرئيس على التراجع.
من جهته، وصف زعيم المعارضة، لي جاي ميونغ، الإجراء بأنه “غير قانوني وباطل”، ودعا المواطنين للتجمع أمام البرلمان احتجاجًا. وفي خطاب بث عبر الإنترنت، قال: “دعونا نتوجه الآن إلى الجمعية الوطنية. سأكون هناك معكم”.
يواجه يون صعوبات كبيرة في تمرير سياساته منذ توليه منصبه عام 2022، خاصة مع سيطرة المعارضة على البرلمان.
كما يواجه خلافات حادة مع الحزب الديمقراطي المعارض حول مشروع قانون الميزانية للسنة المقبلة، إلى جانب رفضه مطالب بإجراء تحقيقات مستقلة في مزاعم فساد تطال زوجته وعددًا من المسؤولين المقربين.
هذه الأحداث تُعد أحدث اختبار سياسي للرئيس يون، الذي يشهد تراجعًا في شعبيته وسط انتقادات متزايدة من خصومه السياسيين ودعوات للحفاظ على الديمقراطية الدستورية في البلاد.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الأحكام العرفية الرئيس الكوري الجنوبي تصاعد الاحتجاجات الأحکام العرفیة
إقرأ أيضاً:
سلطات مكافحة الفساد تكلف الشرطة بتنفيذ أمر اعتقال رئيس كوريا الجنوبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طلبت هيئة مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية من الشرطة أن تتولى تنفيذ أمر اعتقال الرئيس يون سيوك-يول، على خلفية التحقيقات الجارية بشأن محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية على البلاد في مطلع ديسمبر.
وأوضح مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين، في بيان أوردته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، الاثنين، أنه قدم هذا الطلب، مساء الأحد، عبر خطاب رسمي إلى مكتب التحقيق الوطني التابع للشرطة مع اقتراب الموعد النهائي لصلاحية مذكرة التوقيف في منتصف ليل الاثنين.
ونقلت الوكالة عن مسؤول في الشرطة قوله إن "مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين أرسل الخطاب الرسمي المتعلق بهذا الطلب دون مشاورات مسبقة، ونجري مراجعة قانونية داخلياً".
وحاول مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين، دون جدوى، تنفيذ أمر المحكمة بضبط وإحضار "يون"، الجمعة، وقرر سحب محققيه بعد 6 ساعات من المواجهات مع جهاز الأمن الرئاسي، مستشهداً بمخاوف تتعلق بالسلامة.