رئيس كوريا الجنوبية يتراجع عن الأحكام العرفية ويسحب القوات العسكرية من الشوارع
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
وكالات
تراجع رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، أمس الثلاثاء، عن فرض الأحكام العرفية وسحب القوات العسكرية من الشوارع، بعد رفض البرلمان للإجراء وتصاعد موجة الاحتجاجات الشعبية.
وفي خطاب متلفز، قال يون: “استجابة لطلب الجمعية الوطنية برفع حالة الطوارئ، قمنا بسحب الجيش الذي تم نشره لتنفيذ الأحكام العرفية. نوافق على طلب البرلمان ونرفع الإجراءات فورًا”.
وكان يون قد فرض الأحكام العرفية مؤخرًا، متهمًا المعارضة بالسيطرة على البرلمان، وتعطيل أعمال الحكومة من خلال أنشطة وصفها بأنها “مناهضة للدولة”، كما أعلن إغلاق البرلمان وحظر الأنشطة السياسية.
رغم ذلك، صوت البرلمان، في جلسة طارئة حضرها 190 من أعضائه البالغ عددهم 300، على إيقاف قرار الأحكام العرفية، مما أجبر الرئيس على التراجع.
من جهته، وصف زعيم المعارضة، لي جاي ميونغ، الإجراء بأنه “غير قانوني وباطل”، ودعا المواطنين للتجمع أمام البرلمان احتجاجًا. وفي خطاب بث عبر الإنترنت، قال: “دعونا نتوجه الآن إلى الجمعية الوطنية. سأكون هناك معكم”.
يواجه يون صعوبات كبيرة في تمرير سياساته منذ توليه منصبه عام 2022، خاصة مع سيطرة المعارضة على البرلمان.
كما يواجه خلافات حادة مع الحزب الديمقراطي المعارض حول مشروع قانون الميزانية للسنة المقبلة، إلى جانب رفضه مطالب بإجراء تحقيقات مستقلة في مزاعم فساد تطال زوجته وعددًا من المسؤولين المقربين.
هذه الأحداث تُعد أحدث اختبار سياسي للرئيس يون، الذي يشهد تراجعًا في شعبيته وسط انتقادات متزايدة من خصومه السياسيين ودعوات للحفاظ على الديمقراطية الدستورية في البلاد.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الأحكام العرفية الرئيس الكوري الجنوبي تصاعد الاحتجاجات الأحکام العرفیة
إقرأ أيضاً:
اليمن يبحث مع كوريا الجنوبية تعزيز الدعم الاقتصادي وبرامج الإصلاح المالي
بحثت الحكومة اليمنية مع كوريا الجنوبية، الأحد، آخر المستجدات الاقتصادية في اليمن وسبل الاستفادة من الدعم الكوري.
جاء ذلك خلال لقاء جمع محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، مع سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى اليمن بونج كاي دو، ونائبة السفير جين جو كيم، وممثل بنك الاستيراد والتصدير الكوري للسعودية واليمن تشون كي هون، وفق وكالة سبأ الرسمية.
واستعرض المحافظ في اللقاء التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها البلاد نتيجة لاستهداف مليشيات الحوثي لمرافق النفط وتوقف صادراته، بالإضافة إلى ممارسات أخرى أثرت سلباً على حياة المواطنين في مختلف المناطق.
وتطرق غالب إلى برنامج الإصلاح الذي ينفذه البنك المركزي بدعم من الأشقاء والدول الصديقة والمنظمات الدولية، والذي يهدف إلى استعادة التوازن الاقتصادي، تحقيق الاستقرار، وتطوير وظائف البنك المركزي لمواكبة التطورات الاقتصادية والتحديات القائمة.
بدوره، أشاد السفير الكوري بالإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لاستقرار القطاع المصرفي، كما أثنى على الجهود الحكومية لتحسين الوضع الاقتصادي في اليمن.
وجدد دعم بلاده الكامل للجمهورية اليمنية في مختلف المجالات، ودعم عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة، إضافة إلى تعزيز الجهود الدولية لتحقيق الاستقرار في اليمن.