سيدة تلاحق زوجها بدعوى طلاق للضرر: هجرنى وحرمنى من حقوقى الشرعية
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
لاحقت زوجة زوجها بدعوي طلاق للضرر، اتهمته بتعليقها، ورفضه تطليقها، واحتجازه لحقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ورفضه السداد ومنح أولاده نفقات، لتؤكد الزوجة:" زواجنا دام 8 سنوات، ولم أتخيل في يوم من الأيام أن زوجي سيغدر بي، ويطردني من منزلي، ويرفض سداد مصروفات علاجي".
وتابعت الزوجة:" دمر زوجي حياتي، وتركني دون نفقات، وتخلي عن مسئولية أولادي في فترة مرضي، رغم حاجتهم له، وعندما طالبته بمصروفات العلاج المثبتة في فواتير المستشفى التي خضعت فيها للعلاج، ثار وسبني بأبشع الألفاظ، وتركني معلقة طوال عام".
وادعت الزوجة أن زوجها استغل مكوثها في المستشفى ومرضها، وباع منقولاتها وصوغاتها، وطالب عائلتها بتعويض مقابل الطلاق-رغم أنه ميسور الحال، وذهب وخطب زميلة له بالعمل وتزوجها بعد شهور، وتركها بالمستشفي دون أن يسأل عليها -وفقا لوصف الزوجة بدعواها- أمام المحكمة.
وأشارت:" دمر حياتي وهجرني وتركني معلقة بخلاف تشهيره بسمعتي، وسبي وقذفي، ورفض عودتي لمنزلي، مما دفعني لملاحقته بدعوي تبديد، ودعوي حبس وطلاق بعد رفضه رد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وأمتنع عن سداد نفقاتي، وعندما واجهته هددني ".
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوما، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوي طلاق للضرر قانون الأحوال الشخصية العنف الأسري أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الزواج من زوجة الابن بعد الطلاق؟.. عضو بـالفتوى الإلكترونية تجيب
أكدت الدكتورة إيمان أبو قورة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، أن هناك أحكام متعلقة بالتحريم بسبب المصاهرة، تعد جزءًا من قوانين الشريعة التي تحرص على حماية العلاقات الأسرية.
وقالت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، خلال تصريح اليوم الأحد: "المحارم بسبب المصاهرة تشمل جميع من يرتبطون بالزواج، مثل والدي الزوج ووالدي الزوجة، والأبناء من الزوجين، سواء كان هؤلاء الأبناء من نفس الزوج أو من زواج آخر".
وأضافت: "التحريم هنا يكون دائمًا، أي أنه حتى في حالة الطلاق بين الزوجين، لا يجوز للوالد من جهة الزوج أو الزوجة أن يتزوج من حليلة الابن أو الابنة، وهذا يشمل أيضًا أبناء الزوج من زواج آخر. وهذا التحريم قائم 'على التابيد'، أي أنه مستمر وغير قابل للزوال بمجرد الطلاق".
وتابعت: "السبب في هذا التحريم هو علاقة المصاهرة التي تتشكل بالزواج، فكما تكون العلاقة بين الزوجين ذات حقوق وواجبات، فإن العلاقة مع الأقارب تكون محكومة أيضًا بآداب معينة لضمان الاستقرار الأسري".
كما أكدت أنه رغم هذا التحريم، فإن تعامل الزوجة مع والد زوجها أو مع أبناءه في حال عدم العيش معهم يجب أن يظل قائمًا على البر والصلة، موضحة: "حتى إذا لم يعيشوا معًا في نفس المنزل، فإن البر بالوالدين وأبناء الزوج يبقى واجبًا، ومن الجميل بين الزوجين أن يعين كل طرف الآخر على بر الوالدين".
وشددت الدكتورة إيمان أبو قورة، على أن هذه الأحكام الشرعية تهدف إلى الحفاظ على العلاقات الأسرية السليمة وضمان التوازن في التعامل مع كل طرف من الأطراف المرتبطة بالعلاقة الزوجية.
وكيل «خارجية الشيوخ»: المشروع الأمريكي الإسرائيلي غير مقبولا إنسانيا وسياسيا