توضيح من التعليم العالي بخصوص منع التدخين
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
#سواليف
قال مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مهند الخطيب، إنّ الجامعات والكليات الحكومية والخاصة ستبدأ بإجراءات تدريجية لمنع التدخين.
وأضاف الخطيب ، أن الإجراءات التدريجية ستبدأ بمنع التدخين داخل المباني والمنشآت العامة التابعة للجامعات والكليات وصولا إلى منعه بشكل كامل داخل الحرم الجامعي.
وأوضح أن الحرم الجامعي وفقا لقانون الصحة العامة يصنف مكانا عاما، مبينا أنه “لا يوجد مشكلة بالتدخين داخل الحرم الجامعي بما يتوافق مع قانون الصحة العامة، من خلال تخصيص أماكن محددة يسمح التدخين فيها للطلبة والإداريين والأكاديميين”.
مقالات ذات صلة
وكان مجلس التعليم العالي قد قرر مخاطبة الجامعات الأردنية بالتوصيات الصادرة عن اتحاد الجامعات الأردنية لمكافحة التبغ والتدخين للعمل بما جاء فيها بما يخص الجامعات، وذلك بهدف خلق بيئة صحية لمواجهة آفة انتشار التدخين.
وأشار الخطيب، إلى أن مجلس التعليم العالي سيتابع تطبيق منع التدخين من خلال لجان متخصصة، حيث سيتم طلب تقارير دورية من الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بالإجراءات التي تم تنفيذها.
وقبل صدور قرارات مجلس التعليم العالي بمخاطبة الجامعات عُقد اجتماع لجميع عمداء شؤون الطلبة في جميع الجامعات والكليات الرسمية والخاصة بحضور رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية للجمعية واتحاد الجامعات الأردنية لمكافحة التبغ والتدخين.
ودعا الخطيب، جميع الجامعات والكليات إلى الانضمام إلى اتحاد الجامعات الأردنية لمكافحة التبغ والتدخين.
وبين ان بعض الجامعات بدأت بوضع تعليمات لتنفيذ قرارات مجلس الجامعة.
من جهته، قال مدير مديرية التوعية والإعلام الصحي في وزارة الصحة، غيث عويس، إن الوزارة نفذت منذ بداية العام الحالي حتى نهاية تشرين الأول 25 ألف زيارة ميدانية لمؤسسات الدولة.
وأضاف عويس أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون مع الوزارات جاءت لتطبيق قانون الصحة العامة بالطريقة المثلى.
وأشار إلى أنه خلال 11 شهرا تم إغلاق 170 منشأة اقتصادية لمخالفتها قانون الصحة العامة بسبب الدعاية والإعلان والترويج لمنتجات التبغ.
ومنذ بداية العام تم إغلاق 62 محلا تبعد عن المؤسسات التعليمية 250 مترا تبيع منتجات التبغ، وفقا لعويس .
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الجامعات الأردنیة التعلیم العالی الصحة العامة
إقرأ أيضاً:
نائبة تطالب بتوضيح آلية تعزيز دور التعليم العالي والبحث العلمي في مصر
أكدت النائبة الدكتورة عايدة نصيف، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن التعليم العالي والبحث العلمي هما الركيزتان الأساسيتان لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بالمجتمع في كافة المجالات، ومن ثم فإن الحديث عن تطوير منظومة التعليم والبحث العلمي في مصر يعد من المواضيع المهمة التي تشغل الرأي العام، والتي تحتاج إلى رؤية واضحة وخطط قابلة للتنفيذ.
وسألت النائبة عايدة نصيف ، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم ،عن الاستراتيجيات والخطط الحالية التي تتبناها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتطوير جودة التعليم في الجامعات المصرية، وهل توجد برامج أو خطط محددة لرفع مستوى البنية التحتية الجامعية من حيث التجهيزات التكنولوجية والمرافق الأكاديمية؟ وكيف يتم تعزيز التعاون بين الجامعات المصرية والمؤسسات البحثية الدولية في ظل التحديات الاقتصادية الحالية؟
وطالبت عضو مجلس الشيوخ بتوضيح دور الوزارة في دعم وتطوير البحث العلمي في الجامعات المصرية، خاصة في ظل تنافسية البحث العلمي على المستوى العالمي، والجهود لتطوير برامج تعليمية تتماشى مع احتياجات سوق العمل وتواكب التغيرات التكنولوجية العالمية، والإجراءات المتخذة لزيادة الاستثمار في البحث العلمي وتوفير التمويل الكافي للمشروعات.
و سألت عن السياسات التي تتبعها الوزارة لضمان تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب في مختلف الجامعات المصرية، خاصة من حيث الوصول إلى التعليم العالي، وكيفية تقييم أداء الجامعات المصرية على مستوى الجودة الأكاديمية؟ وهل هناك خطط لتطوير وتحسين تصنيف الجامعات المصرية على المستوى الدولي؟
مطالبة بتوضيح آليه دعم وتمويل البحث العلمي في مجالات مثل الطاقة المتجددة، التكنولوجيا، والطب لتلبية احتياجات التنمية الوطنية، معربه عن أملها في إيجاد إجابات واضحة ومفصلة حول آلية تعزيز دور التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وتحقيق التقدم المنشود في هذا المجال الحيوي.
وقالت: لدينا بحث علمى ولدينا باحثين ولدينا علماء وابحاث رائعة ولكن ينقصنا التواصل مع الجهات التنفيذية للاستفادة من هذا المحهود.
زيادة جديدة مرتقبة في الطرق السيارة لمواجهة المديونية المرتفعة