سمو ولي العهد يطلق الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ـ حفظه الله ـ الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر، الهادفة لحماية النظام البيئي للبحر الأحمر، وتعزيز أطر التعاون لاستدامته، وتمكين المجتمع ودعم التحول إلى اقتصاد أزرق مستدام، بما يحقق التنوع الاقتصادي، ويتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، والأولويات الوطنية لقطاع البحث والتطوير والابتكار التي أُطلقت مسبقًا، وأهمها استدامة البيئة والاحتياجات الأساسية.
وقال سمو ولي العهد: “تستمر المملكة العربية السعودية في إطلاق العنان لإمكاناتها الاقتصادية والجغرافية والثقافية، وجهودها الرائدة في مجالات الاستدامة والحفاظ على البيئة. ومن خلال هذه الاستراتيجية تعزز المملكة مكانة الاقتصاد الأزرق كركيزة أساسية لاقتصادها، وتطمح لأن تصبح منطقة البحر الأحمر مرجعًا لأفضل ممارسات الاقتصاد الأزرق، وأن تصبح المملكة رائدًا عالميًا في مجال البحث والتطوير والابتكار في الاقتصاد الأزرق، كما تؤكد المملكة التزامها بمستقبل مستدام للبحر الأحمر، ونتطلع من الجميع التعاون لحماية سواحلنا على البحر الأحمر والطبيعة والمجتمعات المعتمدة عليه”.
ويعد البحر الأحمر إحدى أكثر مناطق المملكة تميزًا وتنوعًا بيولوجيًا، فهو منطقة طبيعية، تبلغ مساحتها 186 ألف كيلومتر مربع، وخط ساحلي بطول 1,800 كيلومتر، ورابع أكبر نظام للشعاب المرجانية في العالم، وموطن لـ 6.2 % من الشعاب المرجانية في العالم، وأرخبيلاً يحتضن مئات الجزر.
وتضع الاستراتيجية إطارًا وطنيًا شاملاً يوضح كيفية الحفاظ على الكنوز الطبيعية في البحر الأحمر وإعادة إحيائها، بما يضمن استمتاع المواطنين والمقيمين والزوار بها واستدامتها لأجيال قادمة.
وتوضح الاستراتيجية إسهام حماية البيئة الطبيعية في إطلاق الإمكانات الاقتصادية للمنطقة، والبدء في التحول إلى الاقتصاد الأزرق، مما يوجد فرصًا استثمارية للشركات المبتكرة في مختلف القطاعات البحرية، بما في ذلك السياحة البيئية ومصايد الأسماك والطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والشحن البحري، والصناعة.
ولدعم الاقتصاد الوطني، تستهدف الاستراتيجية بحلول عام 2030 زيادة تغطية المناطق المحمية البحرية والساحلية من 3 % إلى 30 %، ودعم وصول مساهمة الطاقة المتجددة إلى 50 % من مزيج الطاقة المستهدف، وتوفير آلاف الفرص الوظيفية المتعلقة بأنشطة الاقتصاد الأزرق، وحماية استثمارات المملكة في المشاريع السياحية في المناطق الساحلية مما يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي.
وتستند الاستراتيجية على 5 أهداف استراتيجية، هي: الاستدامة البيئية، والتنمية الاقتصادية، والتنمية الاجتماعية، والسلامة والأمن، والحوكمة والتعاون، وتضم 48 مبادرة نوعية، جرى تطويرها لتحقيق طموحات المملكة في الاقتصاد الأزرق والأنشطة المتعلقة بها.
ويوضح إعلان الاستراتيجية الدور المحوري الذي تقوم به المملكة في حماية الموارد الطبيعية في ظل التحديات البيئية والمناخية التي يعيشها العالم اليوم، وترسم مسارًا جديدًا يجمع بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الاقتصاد الأزرق البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
حزب المؤتمر يعقد أولى جلسات صالونه البحري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ ، أولى جلسات صالونه البحري بعنوان "الاقتصاد الأزرق.. قاطرة النجاة للاقتصاد المصري"، وذلك في إطار اهتمام الحزب بتعزيز التنمية المستدامة واستغلال الموارد البحرية.
وذلك بحضور اللواء طارق شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية السابق، الدكتور وائل عفيفي، الخبير الاقتصادي ، الدكتور محمد علي إبراهيم، خبير اللوجستيات، القبطان ولاء حافظ، المرشد بقناة السويس، الباحثة شيماء عبد الرسول، عضو تنسيقية شباب الأحزاب.
وناقش الصالون عدد من النقاط ، تعريف الاقتصاد الأزرق استعراض دوره في تحقيق التنمية المستدامة مع الحفاظ على البيئة البحرية، فرص مصر البحرية التأكيد على موقع مصر الاستراتيجي وإمكاناتها البحرية ، التحديات كضعف البنية التحتية البحرية وغياب التوعية بأهمية الاقتصاد الأزرق، استراتيجية الحزب: وضع خطة طموحة لدعم الاقتصاد الأزرق، بما في ذلك رفع العلم المصري على السفن العالمية.
وقال القبطان محمود حنفي جبر، مقرر الصالون ونائب رئيس الحزب، إن الاقتصاد الأزرق يشكل محورًا استراتيجيًا لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا إن الإمكانيات البحرية لمصر تعد ثروة قومية هائلة، ولكنها تحتاج إلى استثمار استراتيجي يحقق قفزة نوعية في هذا القطاع الحيوي."
ومن جانبه أكد اللواء طارق رسلان، الأمين العام للحزب وعضو مجلس الشيوخ، أهمية استغلال الإمكانيات البحرية الضخمة لمصر لتحقيق أهداف التنمية.
وفي السياق قدم اللواء طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية السابق، رؤى حول تطوير الموانئ المصرية لتصبح مراكز نقل عالمي.
ومن جانبة اشار الدكتور وائل عفيفي، الخبير الاقتصادي، إلى اتساع مفهوم الاقتصاد الأزرق ليشمل السياحة البحرية، الطاقة المتجددة، والصيد المستدام.
كما سلط الدكتور محمد علي إبراهيم، خبير اللوجستيات، الضوء على دور اللوجستيات في تعزيز تنافسية الاقتصاد الأزرق.
ومن جانبه اكد القبطان ولاء حافظ، المرشد بقناة السويس، أهمية تطوير التعليم والتدريب البحري.
والباحثة شيماء عبد الرسول، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والباحثة في النقل البحري، التي أضافت رؤى حول أهمية دعم العمال البحريين وتعزيز الأسطول البحري التجاري.
وأوصي الصالون البحري بحزب المؤتمر، بإعداد استراتيجية وطنية شاملة للاقتصاد الأزرق ، تحديث الموانئ وتطوير البنية التحتية البحرية ، تعزيز التعليم البحري وتوفير كوادر مؤهلة ، زيادة التعاون بين القطاعين العام والخاص لتمويل مشروعات الاقتصاد الأزرق.
أعلن الحزب أن هذا اللقاء هو الأول ضمن سلسلة جلسات شهرية تهدف إلى تعميق الحوار حول الاقتصاد الأزرق، على أن يتم عمل مؤتمر وطني كبير يجمع كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك شركات الملاحة وشركات الأدوية وشركات البترول ممثلي الوزرات المعنية بهذا الملف الهام وملاك السفن وممثلي المنظمة البحرية وممثلي قطاعات النقل البحري من الدول العربية وكل يخص المجال البحري
المنظمة البحرية الدولية تمنح جائزة الشجاعة في البحر للناجين من هجوم الحوثي