مذكرة تفاهم بين "الرعاية الصحية" وجمعية التعاون المشترك للبلدان التركية والعربية
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
قام الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، بتوقيع مذكرة تفاهم مع السيد صبوحي عطار، القنصل الشرفي للجمهورية التونسية ورئيس جمعية التعاون المشترك للبلدان التركية والعربية، وذلك خلال أعمال ملتقى التعاون الإقتصادي التركي العربي العشرين، والمنعقد في مدينة اسطنبول بتركيا، في الفترة من 16 إلى 18 أغسطس الجاري.
وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أنه تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون بين مصر وتركيا في مجال السياحة العلاجية، والترويج للفرص الاستثمارية للقطاع الصحي في البلدين، مؤكدًا ملف السياحة العلاجية يحظي باهتمام القيادة السياسية للدولة المصرية، وأن عقد الشراكات محور هام لتنمية إيرادات الدولة من خلال الترويج للخدمات الصحية المتميزة التي تقدمها مصر بقطاعيها العام والخاص.
وأضاف السبكي، أن هيئة الرعاية الصحية تمتلك من المنشآت الصحية والإمكانات والتجهيزات والكوادر الطبية ما يؤهلها لتقديم خدمات طبية عالية الجودة وتوسيع قاعدة عملائها من المرضى الدوليين في إطار برنامجها للسياحة العلاجية "نرعاك في مصر" وتحقيق ريادة دولية في هذا المجال، لافتًا إلى أن مذكرة التفاهم ستساعد الهيئة على النفاذ لأسواق السياحة العلاجية بـ 29 دولة من دول المنطقة العربية.
وأكد الدكتور أحمد السبكي، أهمية الانفتاح وتبادل الخبرات ونقل التجارب الصحية الناجحة بين الدول، مشيرًا إلى أن ملتقى التعاون الإقتصادي التركي العربي منصة مثالية لتعزيز التعاون في مختلف مجالات الرعاية الصحية بين مصر وتركيا، والترويج للفرص الاستثمارية للقطاع الصحي في البلدين، ولافتًا إلى أهمية التعاون الإقليمي والتبادل المشترك للخبرات والمعرفة في مجال الرعاية الصحية من أجل تحقيق رعاية صحية شاملة وعالية الجودة للجميع.
وتابع السبكي: أن هذا التعاون سيؤدي إلى تنمية السياحة العلاجية وزيادة الاستثمارات في قطاع الرعاية الصحية بمصر والدول التركية والعربية، مما سيساهم في تعزيز النمو الإقتصادي واستمرارية تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمرضى الدوليين، وتابع: لدينا مستهدفات كبيرة للفترة القادمة تهدف إلى تحقيق عائدات كبيرة للهيئة.
ومن جانبه، أعرب السيد صبوحي عطار، عن إعجابه بالتجربة المصرية في الإصلاح الصحي الشامل، مشيرًا إلى أن تقنيات هيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل في مصر متميزة، كما أعرب عن رغبته في تعزيز التعاون في المستقبل بين مصر وتركيا في المجال الصحي والسياحة العلاجية، مؤكدًا ثقته في نجاحهم وريادتهم إقليميًا ودوليًا بهذا المجال.
وتابع صبوحي: مؤكدًا استعداد جمعية التعاون المشترك للبلدان التركية والعربية لتوحيد الجهود من أجل تحقيق رعاية صحية شاملة وعالية الجودة للجميع، ومؤكدًا أن الفترة القادمة ستشهد مزيد من التعاون في مختلف مجالات الرعاية الصحية بين مصر وتركيا.
تجدر الإشارة، إلى أنه يشارك في ملتقى التعاون الإقتصادي التركي العربي، عدد من رؤساء هيئات الصحة وسفراء الدول والوفود العربية والجهات الحكومية التركية والإتحادات الإقتصادية والسياحية وممثلين من القطاعين العام والخاص، وتعقد مجموعة من الندوات والمؤتمرات والفعاليات خلال الملتقى التي تهدف إلى تعزيز التبادل والتعاون في مختلف المجالات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السياحة العلاجية مصر وتركيا التأمين الصحى الشامل حياة كريمة وزارة الصحة والسكان التأمین الصحی الشامل السیاحة العلاجیة الرعایة الصحیة بین مصر وترکیا التعاون فی إلى أن
إقرأ أيضاً:
النقل وتنمية المشروعات يوقعان مذكرة تفاهم لتوفير فرص عمل مستدامة للشباب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وباسل عبدالمنعم صالح رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مذكرة تفاهم بشأن توفير فرص عمل لائقة ومستدامة للشباب من الجنسين من خلال إعداد الشباب لسوق العمل وتغيير مفاهيمهم نحو ثقافة العمل الحر وتعديل مسارهم المهني وإتاحة فرص لهم لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة لهم وخاصة التي تعتمد على نظام الامتياز التجاري في البنية الأساسية المملوكة للجهات التابعة لوزارة النقل.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن هذا التوقيع يأتي في إطار تَوَجُهات الدولة بأهمية توفير فُرص عمل لائقة للشباب مِنَ الجنسين مِن خلال إقامة مشروعات مُتوسطه وصغيرة ومُتناهية الصغر خاصة مشروعات الامتياز التجاري ذات العلامات التجارية كما يأتي في ضوء قيام وزارة النقل بتطوير منظومة النقل بالسكك الحديدية ومترو الأنفاق والطُرُق البرية والبحرية والنهرية ضمن خطط التنمية القومية الشاملة بما يُحقق الاستفادة مِن إمكانياتها وتعظيم الموارد للنهوض بالمنظومة بما يواكب التطورات العالمية حتى تُحقق دورها المنشود في خدمة الإقتصاد القومي، وفي ضوء تحديث وتوسعة شبكات الطُرُق والسكة الحديد والمترو الحالية مع توفير احتياجات الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلِكَ بالتنسيق والتكامُل بينَ أجهزتها مُمثلة في الجهات التابعة لها وأنشطتهم وأنشطة القطاعات الأخرى بالدولة.
وأشار الفريق مهندس كامل الوزير إلى أن وزارة النقل ستقوم بتحديد الأماكن المناسبة لإقامة المشروعات بنظام الامتياز التجاري سواء داخل محطات المترو أو الموانئ أو السكك الحديدية أو بجوار محطات تحصيل الرسوم على الطرق وبجوار مواقف محطات الأتوبيس الكهربائي الترددي BRT وداخل المواني البحرية أو أي أماكن أخرى تحددها وزارة النقل، وذلك وفقًا لشروط وأسعار كل جهة مع الوضع في الاعتبار أن إتاحة الأماكن وعقود حق الانتفاع محددة المدة، وأن المنشأ الخاص بالمشروعات منشأ مؤقت يزال في حالة احتياج الجهة المالكة للموقع المقام عليه المنشأ ويعد ذلك شرطًا أساسيًا من شروط التعاقد، ويتم التنسيق بتخصيص مكان آخر مناسب يتفق عليه كلا الطرفين بالإضافة إلى المشاركة في تنظيم ملتقيات الامتياز التجاري من خلال توفير مكان وتجهيزه لإقامة هذه الملتقيات التي تضم الشركات الراغبة في المشاركة.
واستكمل، وسيكون دور الجهاز وفقا لهذه المذكرة يتركز على تقديم الخدمات المالية وغير المالية مثل التدريبات والخدمات التسويقية والدعم الفني للشباب الراغب في إقامة مشروعات أو التوسع في المشروعات القائمة وذلك طبقًا للقواعد المعمول بها بالجهاز، وكذلك المشاركة في تنظيم ملتقيات الامتياز التجاري بدعوة الشركات المانحة للعلامة التجارية والالتقاء بالراغبين في بدء مشروعاتهم وإعداد دراسات الجدوى الخاصة بتمويل المشروعات، بالإضافة إلى تقديم خدمات الشباك الواحد طبقًا للسياسات والنظم المتبعة بالجهاز.
كما أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن النتائج المخطط تحقيقها من هذه مذكرة التفاهم تتمثل في إتاحة منافذ جديدة متاحة لمشروعات صغيرة وخاصة بنظام الامتياز التجاري وإتاحة فرص استثمار جديدة من خلال وزارة النقل وخدمات مالية متاحة للراغبين من أصحاب المشروعات، بالإضافة إلى توفير خدمات غير مالية متاحة للراغبين من أصحاب المشروعات.
ولفت إلى أن مذكرة التفاهم تتضمن عدد من مؤشرات الأداء لضمان نجاح المشروع وهي تتمثل في (عدد المشروعات المقامة- عدد الخدمات المالية وغير المالية المقدمة- عدد الخدمات المقدمة من خلال الشباك الواحد- عدد فرص الاستثمار المتاحة من الوزارة من خلال توافر أماكن وأراضي لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة).
وأوضح، أنه فيما يتعلق بأسلوب التنفيذ وآليات المتابعة والتقييم فقد تم الاتفاق على أن يتم إدارة كافة مراحل المذكرة عن طريق لجنة مشتركة من الطرفين يتم تشكليها خلال أسبوعين من توقيع مذكرة التفاهم لتسيير العمل وتجتمع فور تشكيلها لتنفيذ عدد من المهام وضع خطة عمل لتنفيذ الأنشطة الواردة بمذكرة التفاهم والإشراف ومتابعة تحقيق أهداف مذكرة التفاهم وإعداد التقارير اللازمة،حل المشكلات التي قد تنشأ عن تنفيذ بنود هذه المذكرة.
وأكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن هذا التعاون بين الجهاز ووزارة النقل يأتي وفقا لسياسة الجهاز الحالية للتوسع حاليا في مشروعات الامتياز التجاري (الفرانشايز) والعمل على توفير منافذ تسويقية جديدة لمنتجات هذه المشروعات، وذلك بالتعاون مع وزارة النقل التي ستتولى بدورها تحديد الأماكن المناسبة لتسويق منتجات هذه المشروعات في محطات المترو والموانئ والسكك الحديدية ومختلف الجهات التابعة للوزارة وهو الأمر الذي يتفق مع خطة عمل الجهاز لتقديم خدمات فنية متنوعة لمساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة على التوسع في تسويق منتجاتهم مما ينعكس إيجابا على استمرار هذه المشروعات وتطورها ويتيح المزيد من فرص العمل للشباب والمواطنين بكافة المحافظات.
وأضاف، أن هذا البروتوكول يتفق مع توجهات الدولة لتوفير مختلف أوجه الدعم لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتنسيق الجهود بين مختلف الوزارات والجهات المعنية لتوفير بيئة ملائمة تساهم في زيادة دور هذا القطاع الهام في دفع الاقتصاد الوطني.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025