رئيس كوريا الجنوبية عليه الاختيار ما بين الاستقالة أو مواجهة العزل والمسائلة
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
كوريا الجنوبية.. اتجهت أنظار العالم اليوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر، إلى رابع أكبر اقتصاد في آسيا، وتصدرت محركات البحث المختلفة، وجاء ذلك بعد دعوة المشرعون في كوريا الجنوبية اليوم الرئيس يون سوك يول إلى الاستقالة أو مواجهة المساءلة بعد أن أعلن الأحكام العرفية ثم تراجع عن هذه الخطوة بعد ساعات مما أثار أزمة سياسية كبيرة وتوتر الاقتصاد بالبلاد حيث انخفضت العملة والأسهم الكورية بشكل واضح صباح اليوم.
ووفق لرويترز أثار الإعلان المفاجئ للأحكام العرفية في وقت متأخر من أمس الثلاثاء مواجهة مع البرلمان الذي رفض محاولته حظر النشاط السياسي والرقابة على وسائل الإعلام، في حين اقتحمت قوات مسلحة مبنى الجمعية الوطنية في سيول.
ودعا حزب المعارضة الرئيسي الديمقراطي يون، الذي يشغل منصبه منذ عام 2022، إلى الاستقالة أو مواجهة إجراءات العزل.
وقال عضو البرلمان البارز عن الحزب الديمقراطي بارك تشان داي في بيان "لقد اتضح بوضوح للأمة بأكملها أن الرئيس يون لم يعد قادرًا على إدارة البلاد بشكل طبيعي، ويتعين عليه التنحي".
التصويت على عزل الرئيس الكوري نهاية الأسبوع
وقالت ستة أحزاب معارضة في كوريا الجنوبية إنها ستقدم مشروع قانون عزل يون اليوم الأربعاء، حسبما قال الحزب الديمقراطي في رسالة إلى الصحفيين، على أن يتم التصويت عليه يوم الجمعة أو السبت.
ودعا زعيم حزب قوة الشعب الحاكم الذي ينتمي إليه يون إلى إقالة وزير الدفاع كيم يونج هيون واستقالة الحكومة بأكملها.
وقال يون للأمة في خطاب تلفزيوني في وقت متأخر من أمس الثلاثاء إن الأحكام العرفية ضرورية للدفاع عن البلاد من كوريا الشمالية المسلحة نوويا والقوات المناهضة للدولة الموالية لكوريا الشمالية وحماية نظامها الدستوري الحر، رغم أنه لم يذكر أي تهديدات محددة.
واندلعت مشاهد فوضوية عندما حاولت القوات السيطرة على مبنى البرلمان، وقام مساعدو البرلمان برش طفايات الحريق فيوجه القوات لدفعهم إلى الوراء، واشتبك المتظاهرون مع الشرطة في الخارج.
وقال الجيش إن أنشطة البرلمان والأحزاب السياسية سيتم حظرها، وإن وسائل الإعلام والناشرين سوف يكونون تحت سيطرة القيادة العسكرية.
ولكن المشرعين تحدوا الطوق الأمني، وفي غضون ساعات من الإعلان، أقر البرلمان الكوري الجنوبي، بحضور 190 من أصل 300 عضو، بالإجماع اقتراحاً يقضي برفع الأحكام العرفية، بما في ذلك جميع الأعضاء الثمانية عشر الحاضرين من حزب يون. ثم ألغى الرئيس الإعلان.
وهتف المتظاهرون خارج الجمعية الوطنية وصفقوا قائلين "لقد فزنا!"، وقرع أحد المتظاهرين على الطبل.
وقال مسؤول رئاسي كوري جنوبي في بيان، في أول تعليق علني منذ رفع يون الأحكام العرفية، "هناك آراء مفادها أن اللجوء إلى الأحكام العرفية الطارئة كان مبالغا فيه، وأننا لم نتبع إجراءات الأحكام العرفية الطارئة، لكن ذلك تم بدقة ضمن الإطار الدستوري".
أكبر ائتلاف نقابي في كوريا الجنوبية يخطط للإضراب حتى استقالة يون
ومن المتوقع اندلاع المزيد من الاحتجاجات اليوم، حيث يخطط أكبر ائتلاف نقابي في كوريا الجنوبية، وهو اتحاد النقابات العمالية الكوري، لتنظيم مظاهرة في سيول وتعهد بالإضراب حتى استقالة يون.
من يتولى رئاسة كوريا الجنوبية في حال عزل الرئيس الكوري الحالي
ويمكن للجمعية الوطنية أن تعزل الرئيس إذا صوت لصالح ذلك أكثر من ثلثي المشرعين، ثم تعقد المحكمة الدستورية محاكمة للرئيس، ويمكنها تأكيد ذلك بتصويت ستة من قضاة المحكمة التسعة.
ويسيطر حزب يون على 108 مقاعد في الهيئة التشريعية التي تضم 300 مقعد.
وإذا استقال يون أو تمت إقالته من منصبه، فسوف يتولى رئيس الوزراء هان دوك سو منصب الزعيم حتى إجراء انتخابات جديدة في غضون 60 يومًا.
وقال داني راسل نائب رئيس معهد أبحاث السياسات التابع لجمعية آسيا في الولايات المتحدة عن أول إعلان للأحكام العرفية في كوريا الجنوبية منذ عام 1980: "لقد نجحت كوريا الجنوبية كأمة في تجنب رصاصة واحدة، ولكن الرئيس يون ربما أطلق النار على قدمه".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كوريا كوريا الجنوبية يون سوك يول إجراءات العزل فی کوریا الجنوبیة الأحکام العرفیة
إقرأ أيضاً:
المحققون في كوريا الجنوبية يعلّقون محاولتهم توقيف الرئيس
سيول "أ ف ب": علّق المحقّقون في كوريا الجنوبية الجمعة تنفيذ مذكرة توقيف أصدرها القضاء بحقّ الرئيس المعزول يون سوك يول لاستجوابه بشأن محاولته الفاشلة قبل شهر فرض الأحكام العرفية في البلاد، بعدما منعهم من ذلك الأمن الرئاسي.
وقال "مكتب التحقيق بفساد كبار المسؤولين" في بيان إنّه "في ما يتعلّق بتنفيذ مذكرة التوقيف اليوم فقد تقرّر أنّ تنفيذها كان مستحيلا على أرض الواقع بسبب المواجهة المستمرة. إنّ القلق على سلامة الموظفين في الموقع أدّى إلى اتخاذ قرار بوقف التنفيذ".
وصباح الجمعة أعلن المكتب أنّ "تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة بحقّ الرئيس يون سوك يول بدأ".
لكن سرعان ما أفادت وكالة يونهاب للأنباء أنّ المحقّقين الذين دخلوا مقرّ الإقامة الرئاسي لم يتمكّنوا في الحال من توقيف الرئيس المعزول لأنّ وحدة عسكرية في الداخل تصدّت لهم.
وفي هذا السياق المتوتر، من المنتظر وصول وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الاثنين إلى كوريا الجنوبية، الدولة الحليفة الأساسية بالنسبة إلى الولايات المتحدة.
ووفق سيول، فإنّ التركيز سيكون على كوريا الشمالية التي التزمت حتى الآن الصمت بشأن الأزمة السياسية التي تواجهها جارتها، لكنّ وسائلها الإعلامية تحدّثت الجمعة عن حالة "فوضى اجتماعية وسياسية".
والجمعة، قال مسؤول في "مكتب التحقيق بفساد كبار المسؤولين" إن 20 محققا بمؤازرة 80 شرطيا شاركوا في العملية، لكنهم واجهوا حوالى 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي شكلوا جدارا بشريا لمنعهم من المرور.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي أن الأمن الرئاسي أغلق في وقت سابق طريق الوصول إلى مقر الرئيس باستخدام حوالى عشر حافلات صغيرة ومركبات أخرى، لكنّ المحققين تمكنوا مع ذلك من دخول العقار "باتباع مسار دائري على جانب التل".
مشادات جسدية
وأشار المسؤول إلى أن "مشادات جسدية حصلت" بين المعسكرين، موضحا أن أحدا من أعضاء فريقه لم ير يون سوك يول أثناء عملية الدهم.
وقال "لم يكن مرور القوة ممكنا من الناحية الواقعية، إذ كان عدد الأشخاص المتجمعين هناك أكبر بكثير من عدد فريقنا. وبسبب مخاوف أمنية كبيرة، علقت العملية".
وقرابة الساعة الثامنة صباحا (23,00 ت غ الخميس)، شاهد مراسلو وكالة فرانس برس فريقا من محقّقي المكتب يتقدّمهم المدّعي العام لي داي-هوان، يدخلون بمؤازرة أمنية مقرّ الإقامة الرئاسي الواقع في وسط العاصمة من بوابته الحديد الضخمة.
وجرت العملية بينما تجمّع حشد من أنصار يون أمام المقرّ، بحسب مراسلي فرانس برس.
ويون ملاحق بشبهة "التمرّد" بعد فشل محاولته فرض الأحكام العرفية في البلاد قبل شهر.
"غير قانونية"
لكنّ وكيل الدفاع عن الرئيس المعزول أكّد الجمعة لفرانس برس أنّ المحقّقين الذين حاولوا توقيف موكله تصرّفوا خلافا للقانون، متعهّدا اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم.
وقال المحامي يون كاب-كيون إنّ "تنفيذ مذكرة توقيف غير قانونية وباطلة يتعارض في الواقع مع القانون"، مضيفا "سيتمّ اتّخاذ إجراءات قانونية في ما يتعلق بتنفيذ التفويض خلافا للقانون".
وصرّح بعد إعلان المحققين تعليق محاولة توقيف الرئيس "نعرب عن أسفنا العميق إزاء التنفيذ غير القانوني وغير الصالح لأوامر التوقيف والتفتيش".
ويون لا يزال رسميا رئيسا للجمهورية إذ إنّ قرار عزله الصادر عن البرلمان لم يصبح نهائيا بعد بانتظار أن تبتّ به المحكمة الدستورية، وفي الانتظار كُفّت يده وعيّن البرلمان قائما بأعماله.
وليل الثالث إلى الرابع من ديسمبر، أعلن يون (63 عاما) بصورة مفاجئة فرض الأحكام العرفية قبل أن يضطر بعد ستّ ساعات فقط إلى التراجع عن هذه الخطوة بضغط من البرلمان والشارع.
وتفاقمت الأزمة السياسية في كوريا الجنوبية نهاية الأسبوع الماضي عندما عزل البرلمان أيضا هان داك-سو الذي حلّ مكان يون وذلك لعدم توقيعه مشاريع قوانين لإجراء تحقيقات بشأن يون.
وليل الخميس-الجمعة احتشد قرب مقر الإقامة الرئاسي مئات من عتاة المؤيّدين ليون، من بينهم يوتيوبر من اليمين المتطرف ودعاة إنجيليون مسيحيون، في تحرك تخلّلته هتافات داعمة للرئيس المعزول وأمسيات صلاة.
صدامات بين متظاهرين
وجرى هذا التحرك تحت مراقبة كثيفة من قوات الأمن.
وقال مؤيد للرئيس المعزول يدعى لي هاي-سوك (57 عاما) بينما كان يتظاهر قرب مقر الإقامة الرئاسي "نحن مجتمعون هنا اليوم، مستعدون للمخاطرة بحياتنا"، متهما المعارضة "بمحاولة تحويل بلادنا إلى دولة اشتراكية شبيهة بكوريا الشمالية".
ولم يُبدِ يون، المدّعي العام السابق، أيّ ندم منذ عزله في 14 ديسمبر، حتى أنه تعهد في رسالة إلى مؤيّديه "القتال حتى النهاية".
في المقابل، تظاهر أمام المقر الرئاسي أيضا معارضون ليون. واندلعت صدامات بين الطرفين فضّتها الشرطة.
وبحسب يونهاب، نشرت الشرطة حوالى2700 عنصر في الموقع بعد اندلاع هذه المناوشات.
وسبق لجهاز الأمن الرئاسي الذي يواصل حماية يون بصفته رئيس الدولة، أن منع المحقّقين من إجراء عمليات تفتيش في مقر الإقامة الرئاسي حيث يتحصّن يون منذ أسابيع.
وبرّر الأمن الرئاسي منعه المفتّشين من دهم مقرّ إقامة الرئيس بقانون يحمي أسرار الدولة.
لكنّ رئيس "مكتب التحقيق بفساد كبار المسؤولين" أوه دونغ وون سبق أن حذّر من أنّ أيّ شخص سيحاول منع توقيف يون سيتعرّض هو نفسه للملاحقة القضائية.