رئيس كوريا الجنوبية عليه الاختيار ما بين الاستقالة أو مواجهة العزل والمسائلة
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
كوريا الجنوبية.. اتجهت أنظار العالم اليوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر، إلى رابع أكبر اقتصاد في آسيا، وتصدرت محركات البحث المختلفة، وجاء ذلك بعد دعوة المشرعون في كوريا الجنوبية اليوم الرئيس يون سوك يول إلى الاستقالة أو مواجهة المساءلة بعد أن أعلن الأحكام العرفية ثم تراجع عن هذه الخطوة بعد ساعات مما أثار أزمة سياسية كبيرة وتوتر الاقتصاد بالبلاد حيث انخفضت العملة والأسهم الكورية بشكل واضح صباح اليوم.
ووفق لرويترز أثار الإعلان المفاجئ للأحكام العرفية في وقت متأخر من أمس الثلاثاء مواجهة مع البرلمان الذي رفض محاولته حظر النشاط السياسي والرقابة على وسائل الإعلام، في حين اقتحمت قوات مسلحة مبنى الجمعية الوطنية في سيول.
ودعا حزب المعارضة الرئيسي الديمقراطي يون، الذي يشغل منصبه منذ عام 2022، إلى الاستقالة أو مواجهة إجراءات العزل.
وقال عضو البرلمان البارز عن الحزب الديمقراطي بارك تشان داي في بيان "لقد اتضح بوضوح للأمة بأكملها أن الرئيس يون لم يعد قادرًا على إدارة البلاد بشكل طبيعي، ويتعين عليه التنحي".
التصويت على عزل الرئيس الكوري نهاية الأسبوع
وقالت ستة أحزاب معارضة في كوريا الجنوبية إنها ستقدم مشروع قانون عزل يون اليوم الأربعاء، حسبما قال الحزب الديمقراطي في رسالة إلى الصحفيين، على أن يتم التصويت عليه يوم الجمعة أو السبت.
ودعا زعيم حزب قوة الشعب الحاكم الذي ينتمي إليه يون إلى إقالة وزير الدفاع كيم يونج هيون واستقالة الحكومة بأكملها.
وقال يون للأمة في خطاب تلفزيوني في وقت متأخر من أمس الثلاثاء إن الأحكام العرفية ضرورية للدفاع عن البلاد من كوريا الشمالية المسلحة نوويا والقوات المناهضة للدولة الموالية لكوريا الشمالية وحماية نظامها الدستوري الحر، رغم أنه لم يذكر أي تهديدات محددة.
واندلعت مشاهد فوضوية عندما حاولت القوات السيطرة على مبنى البرلمان، وقام مساعدو البرلمان برش طفايات الحريق فيوجه القوات لدفعهم إلى الوراء، واشتبك المتظاهرون مع الشرطة في الخارج.
وقال الجيش إن أنشطة البرلمان والأحزاب السياسية سيتم حظرها، وإن وسائل الإعلام والناشرين سوف يكونون تحت سيطرة القيادة العسكرية.
ولكن المشرعين تحدوا الطوق الأمني، وفي غضون ساعات من الإعلان، أقر البرلمان الكوري الجنوبي، بحضور 190 من أصل 300 عضو، بالإجماع اقتراحاً يقضي برفع الأحكام العرفية، بما في ذلك جميع الأعضاء الثمانية عشر الحاضرين من حزب يون. ثم ألغى الرئيس الإعلان.
وهتف المتظاهرون خارج الجمعية الوطنية وصفقوا قائلين "لقد فزنا!"، وقرع أحد المتظاهرين على الطبل.
وقال مسؤول رئاسي كوري جنوبي في بيان، في أول تعليق علني منذ رفع يون الأحكام العرفية، "هناك آراء مفادها أن اللجوء إلى الأحكام العرفية الطارئة كان مبالغا فيه، وأننا لم نتبع إجراءات الأحكام العرفية الطارئة، لكن ذلك تم بدقة ضمن الإطار الدستوري".
أكبر ائتلاف نقابي في كوريا الجنوبية يخطط للإضراب حتى استقالة يون
ومن المتوقع اندلاع المزيد من الاحتجاجات اليوم، حيث يخطط أكبر ائتلاف نقابي في كوريا الجنوبية، وهو اتحاد النقابات العمالية الكوري، لتنظيم مظاهرة في سيول وتعهد بالإضراب حتى استقالة يون.
من يتولى رئاسة كوريا الجنوبية في حال عزل الرئيس الكوري الحالي
ويمكن للجمعية الوطنية أن تعزل الرئيس إذا صوت لصالح ذلك أكثر من ثلثي المشرعين، ثم تعقد المحكمة الدستورية محاكمة للرئيس، ويمكنها تأكيد ذلك بتصويت ستة من قضاة المحكمة التسعة.
ويسيطر حزب يون على 108 مقاعد في الهيئة التشريعية التي تضم 300 مقعد.
وإذا استقال يون أو تمت إقالته من منصبه، فسوف يتولى رئيس الوزراء هان دوك سو منصب الزعيم حتى إجراء انتخابات جديدة في غضون 60 يومًا.
وقال داني راسل نائب رئيس معهد أبحاث السياسات التابع لجمعية آسيا في الولايات المتحدة عن أول إعلان للأحكام العرفية في كوريا الجنوبية منذ عام 1980: "لقد نجحت كوريا الجنوبية كأمة في تجنب رصاصة واحدة، ولكن الرئيس يون ربما أطلق النار على قدمه".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كوريا كوريا الجنوبية يون سوك يول إجراءات العزل فی کوریا الجنوبیة الأحکام العرفیة
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية يفرض الأحكام العرفية.. والبرلمان يرفض
يمن مونيتور/ وكالات
أعلن رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في عموم البلاد، وإغلاق مقر البرلمان وتكليف رئيس هيئة الأركان بقيادة البلاد، في حين صوت البرلمان بالرفض على هذه القرارات.
ووفقا لوكالة يونهاب الرسمية، قال الرئيس يون خلال مقابلة تلفزيونية اليوم الثلاثاء إن الأحكام العرفية تهدف إلى القضاء على القوات الموالية لكوريا الشمالية والحفاظ على الحرية والنظام الدستوري.
وفي كلمة تم بثها مباشرة على قناة “واي تي إن” التلفزيونية، قال يون إنه سيقضي على “القوات السافرة المعادية للدولة والمؤيدة لكوريا الشمالية”.
من جهتها، قالت وكالة رويترز إن الجيش في كوريا الجنوبية أعلن حظر الأنشطة البرلمانية والحزبية، وإن وسائل الإعلام ودور النشر ستكون تحت سيطرة قيادة الأحكام العرفية.
كما تضمنت التعليمات أمراً للأطباء المضربين بالعودة إلى عملهم خلال 48 ساعة، وأصدرت وزارة الدفاع بدورها بيانا دعت فيه قادة الجيش إلى الاجتماع وتوخي الحذر واليقظة.
وردا على ذلك، قالت رويترز إن البرلمان الكوري الجنوبي صوت بالرفض على قرار فرض الأحكام العرفية.
وكانت المعارضة دعت نوابها إلى الالتحاق بالبرلمان، كما أظهرت مقاطع فيديو بثت على منصات التواصل اشتباكات بين متظاهرين وقوات من الجيش.
وندد زعيم المعارضة لي جاي-ميونغ بهذه القرارات، معتبرا أنها “غير قانونية”، كما دعا المواطنين إلى التجمع أمام البرلمان للاحتجاج عليها.
وقال لي إن “قرار الرئيس يون سوك يول غير القانوني بفرض الأحكام العرفية هو باطل”، مضيفا في خطاب تمّ بثه عبر الانترنت بشكل مباشر “رجاء، توجهوا الآن الى الجمعية الوطنية. أنا ذاهب الى هناك أيضا”.
وجاء قرار يون بعد رفض الحزب الديمقراطي المعارض مشروع قانون الميزانية في البرلمان، علما أنها المرة الأولى منذ عام 1980 التي يتم فيها إعلان الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية.
والأحكام العرفية هي مجموعة من القواعد والتدابير الاستثنائية التي تلجأ إليها الدولة في ظل ظروف طارئة تسمح لها بصورة مؤقتة بتعطيل كل أو بعض القوانين السارية فيها، لدرء الأخطار التي تتعرض لها البلاد.