هل ينجح أعضاء مجلس النواب في حماية حرية التعبير وإطلاق سراح أحمد حسن الزعبي؟”
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
#سواليف
هل ينجح أعضاء #مجلس_النواب في #حماية_حرية_التعبير وإطلاق سراح #أحمد_حسن_الزعبي؟”
بقلم : ا د #محمد_تركي_بني_سلامة
تابعنا جميعًا كلمات أعضاء مجلس النواب وهم يناقشون البيان الوزاري لحكومة الدكتور جعفر حسان، حيث ألقى قانون الجرائم الإلكترونية بظلاله على جزء كبير من كلماتهم. هذا القانون الذي تحوّل، في نظر الكثيرين، من أداة لحماية المجتمع من إساءة استخدام التكنولوجيا إلى سيف مسلط على رقاب الكُتّاب والأصوات الحرة.
أحمد حسن الزعبي ليس مجرد كاتب؛ بل هو صوت الشعب ونبض الوطن. من خلال مقالاته وكتاباته، حمل هموم المواطنين ونقل صرخاتهم بصدق وشجاعة. لم يكن يومًا ممن يساومون على المبادئ أو يخشون مواجهة الظلم. واليوم، يدفع ثمن مواقفه الحرة وكلماته الجريئة التي اختارت طريق الحق رغم التحديات.
قضيته ليست مجرد قضية فردية، بل تعكس معاناة كل من يؤمن بحرية التعبير وكرامة الكلمة في بلد اعتز دومًا بمناخه الديمقراطي وحرياته العامة. فالحرية ليست مجرد شعار يُرفع، بل هي جوهر الأمة وركيزة استقرارها وازدهارها.
عندما صدر قانون الجرائم الإلكترونية، كان الهدف المعلن حماية المجتمع من التحديات التي فرضها العصر الرقمي، مثل الابتزاز الإلكتروني واختراق الخصوصية. لكن التطبيق العملي للقانون أظهر انحرافًا خطيرًا عن هذه الغايات. فقد أصبح وسيلة لتجريم الآراء وقمع الأصوات المعارضة، بدلًا من حماية الحريات الأساسية.
اليوم، يتحوّل هذا القانون إلى أداة تُستخدم لتكميم الأفواه وتجريم الكتاب والصحفيين. وأصبحت الكلمات التي تعبّر عن نبض الشارع تُعتبر تهديدًا للنظام العام، ما يعكس استغلالًا واضحًا للقانون لتقييد الحريات التي كفلها الدستور.
لقد استمعنا إلى كلمات النواب وهم يدافعون عن حرية التعبير وينددون بتطبيق القانون كأداة لتكميم الأفواه. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل سيتحول هذا الحديث إلى أفعال ملموسة؟ أم ستظل هذه الكلمات مجرد شعارات تُقال داخل قبة البرلمان دون أن تجد طريقها إلى التنفيذ؟
إن موقف البرلمان من هذا الملف سيشكّل اختبارًا حقيقيًا لمدى جدية أعضائه في الدفاع عن الحقوق والحريات. اليوم، الثقة بين الشعب وممثليه على المحك، وأي تقاعس في مواجهة الظلم يعني تآكل هذه الثقة وفقدانها.
حرية التعبير ليست مجرد حق قانوني؛ بل هي الضمانة لاستقرار المجتمع وازدهاره. عندما تُكمّم الأفواه ويُقمع النقد البناء، يختنق الإبداع وتتفاقم المشكلات بدلًا من حلها. إن الدفاع عن حرية التعبير هو دفاع عن القيم الوطنية ومستقبل الأجيال القادمة.
قضية أحمد حسن الزعبي يجب أن تكون بداية لإعادة النظر في جميع التشريعات التي تمس الحريات العامة. ويجب أن تكون رسالة لكل صاحب قرار بأن العدالة والكرامة لا تتجزأ، وأن الحرية هي الأساس لبناء أي مجتمع متقدم.
اليوم، نناشد أعضاء مجلس النواب وأصحاب القرار أن يتحملوا مسؤولياتهم الوطنية. أن ينصتوا لصوت الشعب ويترجموا كلماتهم إلى أفعال. نحن بحاجة إلى خطوات جريئة تلغي العقوبات التي تهدد حرية التعبير، وتطلق سراح أحمد حسن الزعبي وكل من سُجن بسبب رأيه.
إذا كنا نريد مستقبلًا مشرقًا، فعلينا حماية الحريات الأساسية بشجاعة وإيمان بالعدالة. فلنكن جميعًا على قدر المسؤولية، ولنتكاتف لحمل لواء الحرية مهما كانت التحديات. أعضاء مجلس النواب اليوم أمام لحظة تاريخية؛ إما أن ينتصروا لحرية التعبير أو يساهموا في ترسيخ تكميم الأفواه.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مجلس النواب حماية حرية التعبير محمد تركي بني سلامة أعضاء مجلس النواب أحمد حسن الزعبی حریة التعبیر
إقرأ أيضاً:
“أوقفوا التنافس في المشاريع”.. نوّاب يطلقون نداءً لحل الأزمة الاقتصادية
طالب 54 عضوا من أعضاء مجلس النواب بحزمة إصلاحات جادة لحل الأزمة الاقتصادية وذلك عقب الإعلان عن تعديل سعر صرف الدينار الرسمي.
ودعا الأعضاء في بيان لهم إلى إلغاء كافة الاستثناءات الممنوحة من الرقابة على الصرف، والتي فتحت أبوابا للصرف المبالغ فيه وأرهقت الاحتياطيات النقدية، وفق تعبير البيان.
كما طالب الأعضاء بتقليص الإنفاق الخارجي من خلال مراجعة عدد السفارات والأعداد الضخمة للعاملين بها وبالبعثات الليبية بالخارج وتقليصها بنسبة لا تقل عن 80%.
وحث الأعضاء إلى وقف مظاهر التنافس السياسي في مشاريع الإعمار شرقًا وغربًا، وحصر الإنفاق في الضروريات فقط، بما يراعي الأولويات، أي مشاريع في قطاعات التعليم والصحة والمياه والطرق الضرورية فقط.
كما اقترح الأعضاء العمل على إطلاق خطة خماسية للتحول إلى اقتصاد إنتاجي قائم على التنوع في مصادر الدخل القومي بالتعاون مع مجلس التخطيط الوطني وإنهاء الاقتصاد الريعي.
وشدد بيان الأعضاء على ضرورة تعزيز الشفافية في المالية العامة، وتفعيل الرقابة على المصروفات وضبط ملف الدعم والمرتبات بما يحقق العدالة والكفاءة.
كما طالب الأعضاء بتفعيل دور مجلس النواب في الرقابة على السياسة النقدية، وضمان خضوع مصرف ليبيا المركزي للمساءلة أمام السلطة التشريعية.
ووجه النواب الـ55 إلى ضرورة إيقاف كل صرف في الباب الأول لا يشمل المرتبات، وإيقاف أي تعاون أو إعارة والتأكد من أن لكل رقم وطني دخلا واحدا فقط.
ورأى الأعضاء أن الصرف الضروري يكون فقط لكل الجهات الأمنية والشرطية مهما كانت تبعيته، وقبول طلبات الاعتمادات للسلع الضرورية فقط، والعمل بقرار مجلس النواب بإيقاف مبادلة النفط.
وطالب الأعضاء بضرورة إنهاء الانقسام السياسي وتوحيد مؤسسات الدولة، عبر تشكيل حكومة موحدة تعمل على تنفيذ الإصلاحات وإنهاء الانقسام في المؤسسات السيادية.
واعتبر الأعضاء أن ما يجري اليوم من “سياسات مرتجلة” دون رقابة أو وضوح في الرؤية، لن يؤدي إلا إلى مزيد من الإنهاك للمواطن الليبي، ويُنذر بأزمات اجتماعية واقتصادية أعمق.
المصدر: بيان عدد من أعضاء مجلس النواب
مجلس النواب Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0