بالارقام: هذه هي الاحصاءات الاولية لشهداء حزب الله
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
بدأ "حزب الله" منذ فترة اعداد إحصاء رسمي لعدد شهدائه نتيجة العدوان الاسرائيلي، وسط تعقيدات بالغة نتيجة واقع الجبهة واستمرار وجود اعداد من العناصر تحت الانقاض او فقدان اي اثر للبعض الاخر.
وبحسب المعطيات فان العدد النهائي لشهداء الحزب سيظهر جلياً عندما ينجز الحزب "لوائح شهداء المقاومة"، وهو امر يتوقع أن يأخذ وقتا طويلا، علما ان الحزب احتاج إلى مهلة ثلاثة أشهر بعيد حرب تموز 2006 لكي ينجز هذه اللوائح.
وبحسب الاحصاءات الاولية المستندة الى بيانات النعي التي كان يصدرها الحزب وأكثر من مصدر على صلة بالحزب فان العدد التقريبي للشهداء الحزبيين هو ما بين 3500 و4000 عنصر وهو رقم يُعدّ ضخماً إذا ما قورن بخسائر الحزب في حرب تموز التي أعلن أنها بلغت نحو 260، فيما يقدّر المصابون والجرحى بأكثر من عشرة آلاف.
وفي سياق متصل، افادت مصادر موثوقة ان "حزب الله" بجري ورشة "تنظيم" تتناول ملء الفراغات في هيكليته، وهناك حديث عن تولي شخصية أمنية في الحزب "قيادة الظل"، على أن يكون الشيخ نعيم قاسم في الواجهة الاعلامية.
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بتهمة جرائم الحرب.. دعوى قضائية ضد 10 جنود إسرائيليين في بريطانيا
قالت القناة 14 العبرية إنه من المتوقع أن يقدم مايكل مانسفيلد، أحد أبرز وأشهر محامي حقوق الإنسان في بريطانيا، شكوى جرائم حرب في لندن اليوم الاثنين ضد عشرة جنود بجيش الاحتلال الإسرائيلي مقيمين في بريطانيا شاركوا في حرب الإبادة على قطاع غزة.
وبحسب التقرير، فإن الملف ضخم ومكون من 240 صفحة، وتمت كتابته على مدى ستة أشهر من قبل فريق من المحامين والمحققين من بريطانيا ولاهاي، وسيتم نقله إلى وحدة جرائم الحرب في سكوتلاند يارد.
وبحسب التقرير المقدم لشرطة لندن، فإن الجنود العشرة الذين يحملون الجنسية البريطانية والذين خدموا في جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة متهمين بارتكاب سلسلة من جرائم حرب - بما في ذلك القتل المستهدف للمدنيين وعمال الإغاثة، بما في ذلك من خلال نيران القناصة؛ الهجمات العشوائية على المناطق المدنية، بما في ذلك المستشفيات؛ هجمات منسقة على المواقع المحمية مثل المواقع الدينية والتاريخية؛ والنقل القسري للسكان المدنيين.
وبحسب صحيفة الغارديان فقد وقّع العشرات من المحامين ونشطاء حقوق الإنسان في بريطانيا على رسالة دعم تطالب بالتحقيق في الاتهامات الموجهة للجنود.
وبموجب القانون البريطاني، يمكن محاكمة المواطنين البريطانيين بتهمة ارتكاب جرائم حرب، أو جرائم ضد الإنسانية، أو الإبادة الجماعية - حتى لو ارتكبت خارج حدود البلاد.