نائب يطالب بإشراك الإدعاء العام في تعديل قانون العفو العام
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
آخر تحديث: 4 دجنبر 2024 - 9:17 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن كتلة دولة القانون، فراس المسلماوي، الأربعاء، أن هناك العديد من الملاحظات على مسودة قانون العفو العام، وفيما طالب بإشراك الادعاء العام في تعديل فقرات القانون، رهن إقراره القانون بأن لا يشمل القتلى والإرهابيين والفاسدين والخاطفين.
وقال المسلماوي في حديث صحفي، إن “هناك ملاحظات من قبل أعضاء مجلس النواب على تعديل قانون العفو العام، وهناك مطلب بأن تشتمل اللجنة المركزية لتعديل القانون على الادعاء العام”.وأشار إلى أن “هناك فقرة في قانون العفو العام تنص على إطلاق سراح الفاسدين مقابل إعادة الأموال التي تحصلوا عليها إلى خزينة الدولة، وهذا الأمر مرفوض ويجب حذف هذه الفقرة من قانون العفو”.وشدد على أن “هناك فقرة تشير إلى أن من قام بخطف العراقيين وأدى ذلك إلى إعاقة المخطوف فأن العفو لا يشمل الخاطف، ونحن نرفض اختصار جريمة الخطف بهذا ونريد أن يكون كل شخص قام أو شارك أو ساهم بخطف العراقيين غير مشمول بالعفو دون استثناء”.ولفت المسلماوي إلى أنه “لغاية الآن التعديلات والملاحظات في طور النقاش، وفي حال تم الاتفاق على التعديلات وفق الملاحظات المقدمة سيتم إدراج القانون على جدول أعمال الجلسة والتصويت عليه”، مستدركاً “لكننا نرفض شمول القتلى والإرهابيين والفاسدين والخاطفين بالعفو العام”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: قانون العفو العام
إقرأ أيضاً:
"القاضي" يطالب بتعريف الإهمال الطبي حصرًا في نقاط محددة لا تحتمل التأويل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أمين صندوق النقابة العامة للأطباء د. أبو بكر القاضي، أن هناك مجموعة من المطالب الجوهرية للنقابة في مشروع قانون المسؤولية الطبية، حتى نضمن خروج قانون منصف وعادل يحمي الطبيب، ويضمن سلامة المريض.
وأضاف “القاضي” في تصريحات له، أن أبرز هذه التعديلات تتضمن تعريف الإهمال الطبي حصرا في نقاط محددة لا تحتمل التأويل، وإلغاء عقوبة الغرامة في الأخطاء الطبية الواردة؛ لأن الغرامة عقوبة جنائية واجبة السداد، ووُضعت في أي قانون للردع وعدم تكرار الخطأ، وهذا أمر غير منطقي في الأخطاء الطبية الواردة، مما يوثر على ممارسة المهنة ويدفع الأطباء للجوء إلى الطب الدفاعي.
وأشار إلى أن التعديلات يجب أن تتضمن النص على أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني الوحيد لجهات التحقيق والتقاضي، ولا يجوز التحقيق مع الطبيب قبل الانتهاء من تقريرها، وأن يتحمل صندوق التعويضات كامل التعويض لجبر الضرر.
ووجه أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، الشكر لكل أطباء مصر الشرفاء المؤيدين والمنتقدين للنقابة، على وقوفهم صفا واحدا وتضامنهم مع نقابتهم في هذه الأزمة الكبيرة، مشددا على أنه دون هذا التفاعل والتكاتف لم يكن ليتحقق الاستجابة لبعض مطالب النقابة في لجنة الصحة بمجلس النواب، والوعد بالاستجابة لمعظم تعديلات النقابة بالجلسة العامة.
وشدد على أن قانون المسؤولية الطبية رغم أنه يخاطب كل مقدمي الخدمة الصحية، إلا أن الحراك وخوض المعركة خاضتها نقابة الأطباء دفاعا عن حقوق الجميع، مضيفا أن مجلس النقابة من وافق على إرجاء الجمعية العمومية ومن لم يوافق له كل له مبرره، والجميع نيته وهدفه مصلحه الأطباء.
ودعا د. أبو بكر القاضي، الجميع للوقوف يدا واحدة، لأننا نقابة مهنية وبيت لجميع الأطباء.
برلماني يطالب بإنشاء شراكات استثمارية صناعية وتجارية بين مصر وعُمان