منع النظر في دعاوى التعويض بحق الضباط لدى ديوان المظالم
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
الرياض
أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا يفيد بعدم النظر في دعاوى التعويض في حق الضباط، لافتة أنها من القرارات السيادية
وأكدت المحكمة في حكمها الصادر بأنه لا يتم النظر في دعاوى الإلغاء أو التعويض في حق الضباط، وذلك لأنها من القرارات السيادية.
وأفادت بأنه لايجوز لديوان المظالم النظر في هذه الدعاوي وفقًا للمادة ( 14 )من نظام ديوان المظالم.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: المحكمة الإدارية العليا ديوان المظالم النظر فی
إقرأ أيضاً:
فلسطين تحذر من العجز الدولي عن تطبيق القرارات الشرعية
رام الله (الاتحاد)
أخبار ذات صلةحذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية من استمرار العجز الدولي عن إلزام إسرائيل بتطبيق القرارات الشرعية الدولية الخاصة بوقف الإبادة والتهجير.
وقالت الوزارة في بيان، أمس: إن «الحكومة الإسرائيلية تواصل إطلاق يد الجمعيات الاستيطانية، وعناصر ميليشياتها المسلحة، لاستباحة الضفة الغربية، كما حصل مؤخراً في خربة طانا، وقرى المغير وقريوت وبتير، وكما يحصل باستمرار في مسافر يطا والأغوار وعموم المناطق المصنفة (ج)».
وصنفت اتفاقية «أوسلو 1995» أراضي الضفة إلى 3 مناطق: «أ» تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و«ب» تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و«ج» تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية.
وأوضحت أن المستوطنين يواصلون التنكيل بالمواطنين الفلسطينيين ومقدساتهم وممتلكاتهم، وحرية وصولهم وتنقلهم في أرض آبائهم وأجدادهم، مشيرة إلى أن كل ذلك يتم بحماية جيش الاحتلال، وبتحريض وغطاء من أركان اليمين الإسرائيلي المتشدد الحاكم، الذي يروج لخلق حالة من الفوضى في ساحة الصراع، ليسهل عليه استكمال جرائم الإبادة والضم الزاحف للضفة.
واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن عدم قدرة المجتمع الدولي عن إلزام دولة الاحتلال بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، الخاصة بوقف الإبادة والتهجير وإرهاب المستوطنين، بات يهدد بتفجير ساحة الصراع برمتها، ويدخل المنطقة في أتون حلقات إضافية من الحروب والعنف.
وبحسب تقديرات إسرائيلية، يقيم أكثر من 720 ألف مستوطن في مستوطنات بالضفة الغربية، بما فيها القدس.
وزيرة التضامن الاجتماعي تناقش تقرير مجلس الشيوخ حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية