منع النظر في دعاوى التعويض بحق الضباط لدى ديوان المظالم
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
الرياض
أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا يفيد بعدم النظر في دعاوى التعويض في حق الضباط، لافتة أنها من القرارات السيادية
وأكدت المحكمة في حكمها الصادر بأنه لا يتم النظر في دعاوى الإلغاء أو التعويض في حق الضباط، وذلك لأنها من القرارات السيادية.
وأفادت بأنه لايجوز لديوان المظالم النظر في هذه الدعاوي وفقًا للمادة ( 14 )من نظام ديوان المظالم.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: المحكمة الإدارية العليا ديوان المظالم النظر فی
إقرأ أيضاً:
ما حكم مصافحة الرجل للمرأة باليد؟ دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم مصافحة الرجل للمرأة باليد؟ وهل ذلك ينقض الوضوء؟ وما حكم النظر إلى وجه المرأة؟
وقالت دار الإفتاء إن مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية محل خلاف في الفقه الإسلامي؛ فيرى جمهور العلماء حرمة ذلك، وأجاز الحنفية والحنابلة مصافحة العجوز التي لا تُشتهى، بينما يرى جماعة من العلماء جواز ذلك.
وقد ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه صافح النساء لمَّا امتنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن مصافحتهن عند مبايعتهن له، فيكون الامتناع عن المصافحة من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا حرج في تقليد هذا الرأي عند الحاجة.
وأشارت إلى أن انتقاض الوضوء بالمصافحة محل خلافٍ أيضًا؛ فيرى الشافعي أنها تنقض الوضوء ولو من غير شهوة، ويرى أبو حنيفة أن اللمس بنفسه لا ينقض ولو كان بشهوة، ويُفَصِّل الإمام مالك القول في ذلك بين ما إذا كان اللمس بشهوة فينقض أو من غير شهوة فلا ينقض، وعليه: فمن ابتلي بشيء من ذلك فله أن يقلد الأيسر له، وإن كان الخروج من الخلاف مستحبًّا.
أما النظر للأجنبية فالمعتمد من مذاهب الفقهاء جواز النظر إلى الوجه والكفين، وزاد أبو حنيفة القدمين، ولا يجوز النظر إلى ما سوى ذلك إلا للضرورة كالحاجة العلاجية ونحوها.