نص مشروع قانون الضمان الاجتماعي على أنه إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدى المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يوماً، لدراسة الحالة ميدانياً والوقوف على أسباب عدم الصرف، على أن تقوم الوحدة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدى بالإدارة المختصة للنظر فى إيقاف صرف الدعم من عدمه.

وبموجب مشروع القانون الذي يناقش بمجلس النواب، للفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدى بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر فى رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.

ونص مشروع القانون في جميع الأحوال إذا لم يصرف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، ما استُحق من دعم نقدى في ميعاد أقصاه ستة أشهر من تاريخ استحقاقه، سقط الحق في هذا الدعم.

إلا أن مشروع القانون استثنى حالة هنا، حيث نص على أنه "ما لم يُقدم عُذر تقبله الجهة الإدارية، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب مشروع قانون الضمان الاجتماعي إيقاف صرف الدعم المزيد المزيد

إقرأ أيضاً:

63 مركزاً بـ«الإمارات الصحية» توفر خدمات الرعاية المجتمعية

سامي عبد الرؤوف (دبي) 

أخبار ذات صلة رئيس الدولة: حريصون على بناء شراكات تنموية فاعلة مع دول العالم رئيس الدولة: قيم التعايش والأخوة سبيلنا لدعم الاستقرار والسلم عام المجتمع تابع التغطية كاملة

أكدت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية توفير خدمات الصحة المجتمعية، في 63 مركزاً للرعاية الصحية الأولية في 6 إمارات من دبي وحتى الفجيرة، لتعزيز بيئة الصحة والسلامة المجتمعية، وتمكين كل فئات وشرائح المجتمع من الحصول على الرعاية الصحية المتميزة في الوقت المناسب. 
وقالت المؤسسة: «الرعاية المجتمعية هي مصدر أساسي وعنصر هام لبناء مجتمع صحي مستدام، ومن هذا المنطلق تولي المؤسسة، الأسرة والمجتمع اهتماماً كبيراً، من خلال تقديم خدمات تغطي جميع مراحل نمو الأسرة من مرحلة الزواج والحمل والولادة ونمو الطفل والتقدم في العمر». 
وأشارت إلى تقديم خدمات استباقية وشاملة، من خلال زيارة المراكز الصحية الموجودة في مدة زمنية أقل من 15 دقيقة لجميع المناطق السكنية، مؤكدة أن الاهتمام بالرعاية المجتمعية يجسد اهتمام المؤسسة بالإنسان، باعتباره محور التنمية في المجتمع. 
ولفتت إلى إطلاقها «باقة الأسرة»، من خلال منصة أسرتي بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ وهيئة الاتصالات والحكومة الرقمية، وذلك في إطار استراتيجية دولة الإمارات ودورها الريادي في مجال الرعاية الصحية، وبناء مجتمع صحي ومستدام. وذكرت أن هذه الباقة تقدم خدمات الفحص والمشورة قبل الزواج والتي تشمل الفحوص الجينية، وتغطي 570 جيناً للكشف عن أكثر من 840 مرضاً أو حالة طبية، لتحديد عدد من الأمراض الوراثية للمقبلين على الزواج، وتحديد فرصة انتقالها إلى الأبناء، وذلك لتوعية الأزواج، وتقديم حلول وبدائل فيما يخص الإنجاب مستقبلاً.
والاختبار الجيني عبارة عن فحص واحد يؤخذ عن طريق الدم، ويهدف إلى الكشف عن وجود أي طفرات جينية مشتركة، قد يحملها الأفراد دون ظهور أي أعراض عليهم، وقد تتسبب لأطفالهم بأمراض وراثية يمكن الوقاية منها، حيث ينطوي الاختبار على تحليل المادة الوراثية من عينتي دم يتم جمعهما من الشخصين المقبلين على الزواج.
وهناك مشروع العلاج الجيني أثناء الحمل، وهو مشروع استباقي قيد الدراسة، يركز على تصحيح الطفرات الجينية بشكل دائم ومباشر، وتعديل الخلل الجيني لدى الجنين، عن طريق تعديل الحمض النووي في الكبد، سواء أثناء الحمل أو بعد الولادة بفترة قصيرة.
وتضم خدمات الأسرة، كذلك إطلاق حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي للمعلمات الأصغر سناً ما بين 30 و40 عاماً باستخدام جهاز «بيكسا»، بجهاز استشعار المرونة المحمول والمدعم بالذكاء الاصطناعي. 

الموجات الصوتية
هذا المشروع يتم بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ويستعمل بتركيز الموجات الصوتية للكشف عن سرطان الثدي بحساسية عالية، وهو يعتبر جهازاً مكملاً لجهاز «الماموجرام» للكشف عن سرطان الثدي، ويمكن الاستفادة منه كفحص أول، تُحوّل بعده المريضة للتصوير الدقيق إذا ما كشف عن وجود ورم أثناء الفحص. وتطرقت المؤسسة إلى تقديم مراكز الرعاية خدمات صحة الأم الطفل والفحص الدوري لطلبة المدارس والصحة النفسية وعيادة الأمراض غير سارية والرعاية المنزلية لكبار المواطنين، ومؤخراً عيادة صحة اليافعين. 
ويهدف مشروع صحة اليافعين إلى توفير الخدمة لكل يافع في مراكز قريبة منه، وتوجد هذه الخدمة حالياً في 22 مركزاً للرعاية الصحية الأولية. 
وتقدم عيادة اليافعين خدماتها التوعوية للفئة العمرية من 10 إلى 19 عاماً، وأيضاً تهتم بتوعية المجتمع الطاقة الطبي والإداري بمدى أثر الاهتمام بهذه الفئة ودعمهم ومتابعتهم، وأبرز التحديات التي يعيشونها والمخاطر المتعلقة بهذه الفئة العمرية.
وذكرت أنه يأتي في إطار خدمات الرعاية الصحية للمجتمع، إطلاق مشروع الرعاية العاجلة الافتراضية والذي يُعنى بتقديم خدمات فورية للمرضى عن طريق استخدام أحدث التقنيات في مجال الخدمات الافتراضية، وذلك بالتقدم للحصول على الخدمة من خلال منصة المؤسسة، ومن ثم تقييم الحالة عن طريق أدوات فرز للحالات الطارئة ومن ثم تقديم الخدمة بوساطة الطبيب بكفاءة وسرعة عالية.
ويعد مشروع «الرعاية العاجلة الافتراضية»، الأول إقليمياً وعالمياً كخدمة افتراضية متطورة تتيح للمواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاماً الحصول على المشورة الطبية الفورية والعلاج على مدار الساعة عبر تطبيق المؤسسة أو بوابة المرضى.
ويعتمد على تقنية الفرز الذكي لتحديد مستوى الرعاية المناسب بناءً على الأعراض، كما يتضمن المشروع خدمة توصيل الأدوية خلال 24 ساعة، ويهدف إلى تقديم استشارات طبية سريعة وفعالة للحالات غير الطارئة، مما يسهم بشكل مباشر في تحسين تجربة المتعاملين، وتلبية احتياجاتهم بكفاءة.

مقالات مشابهة

  • 63 مركزاً بـ«الإمارات الصحية» توفر خدمات الرعاية المجتمعية
  • قانون الضمان الاجتماعي.. ضوابط وإجراءات صرف الدعم النقدي المشروط
  • عقوبات وغرامات في قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.. آليات التنفيذ والتظلم
  • البابا تواضروس: أتمنى إقرار «الأحوال الشخصية» خلال الانعقاد الحالي للبرلمان
  • قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.. حالات وقف الصرف وآليات التظلم
  • مشروع قانون الضمان الاجتماعي يجيز الجمع بين تكافل وكرامة.. واللائحة تحسم الضوابط
  • 3 شهور على انتهاء المهلة الثانية للتصالح .. تفاصيل
  • تاريخ اليوم القبطي.. النهاردة كام طوبة 2025؟
  • عضو تشريعية النواب تكشف تفاصيل مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد
  • محام مختص بشئون الأسرة: قانون الأحوال الشخصية الجديد عليه وضع ضوابط للاستضافة