أطل الجنرال بكامل بزته العسكرية، تعويضا لظهوره الأول بعد الحرب والذي بدا فيه لا يمت للهيبة العسكرية بشيء، في محاولة بائسة لاستدرار تعاطف المواطنين الذين خذلهم الجيش في انهاء الحرب في (سويعات)! وليت الجنرال لم يطل! وظل في حيرته وتوهانه، إذ لم يحدث الشعب عما أذا كانت الحرب ستستمر ام لا؟ وهل الجيش بعد تجربة الأدلجة والتمكين قادر علي دحر قوات الدعم السريع؟ وهل الجيش يحتاج الى استنفار وتجنيد المواطنين للحرب ام هي مؤامرات وفتن الاخوان؟ عوضاً عن ذلك حدثنا بالأسطوانة المشروخة، عن العمالة، وخيانة وبيع الوطن، لشعب عرف من هم العملاء والخونة وصناع المليشيات طوال الثلاثين عام.
ولذلك فإن الشعب لم يترقب في بيان البرهان غير بصيص امل في الأمان لأهله وعرضه وماله. وللأسف عجز البرهان في ظهوره الإعلامي حتى عن منافسة خصمه في حسم أمره في توحيد خطابه الإعلامي. بل فشل في الاتيان بحيثيات تطمئن الشعب بان الجيش له خطط واضحة المعالم، واختفي الخبراء الاستراتيجيون الذين كانوا مثار تندر في اطلالاتهم الاعلامية، واستند علي الصحفيين والإعلاميين الذين يقتفون اثر موائد الجنرالات في السلم والحرب، لا ينتصرون للحق، وانما يعزفون لحن العاطفة الوطنية ابان الدفاع الشعبي سابقاً والاستنفار حالياً!
ثم أعقب السيد مالك عقار بيانه، الذي زاد من تعقيد المشهد السياسي المعقد بطبعه، مؤكدا للجنرال والاخوان المسلمين انه نائب رئيس مجلس سيادة مطيع، حتى ينجو من مصير الأول (المتمرد) متناسيا ان الذين يتكسب رضاهم اقاموا عليه في السابق حروب جهادية، مات فيها مقاتلين من الطرفين وكذلك من المواطنين الأبرياء كثر.. وحين كان من المغضوب عليهم، كان اسمه المتمرد الخائن مالك عقار، وتم هدر دمه ودماء جميع أعضاء الحركة الشعبية وقتها، لذلك كنا نرجو بفعل تلك التجارب السياسية، ان يكون خطاب عقار حكيما، حاذقاً، فهو يعلم خبايا الانقلابيين الذين وضع ايديه معهم، متنكراً لشعارات ثورة ديسمبر التي رفعت عن كاهلهم تهم العمالة الدولية، وبيع الوطن، والخيانة، والتمرد وغيرها من التهم التي نُعت بها الدعم السريع! ومجددا فشل عقار في اسداء النصح للذين أملوا عليه البيان، من واقع تجربته السابقة في (التمرد) في ان الحروب تقود في نهاياتها الي طاولة المفاوضات، ولذلك يحتاج من الخصمان الاعتراف ببعضهما البعض في ندية تقود الي إيقاف إطلاق الرصاص وقصف المواطنين، والتفاوض حول إيجاد حلول تحفظ سلامة الوطن وتحقن الدماء، لكن عقار لم يوضح كيفية ان يكون هنالك جيش واحد للبلاد! في ظل هذه الأوضاع الشائكة! بين خصمين كانا بالأمس القريب يتبادلان التحية العسكرية ويتقاسمان السلطة والثروة.
ثم كيف يتمكن عقار المقاتل السابق، من قيام انتخابات، وحكومة تسيير اعمال في البلاد، وهو لا يجد السبل الصحاح مع الخصم في وقف الاقتتال، ويستعدي جميع الأحزاب السياسية، ولا يبرئ غير عضوية المؤتمر الوطني من الاخوان المسلمين، الذين يقرعون طبول الحرب ويرفضون جميع حلول السلم، ينظمون في صفوفهم بقيادات هاربة من السجون تطمح في عودتهم للسلطة، اَمنيين من العقوبة على جرائمهم؟! ثم كيف يستطيع عقار نائب رئيس مجلس السيادة الذي تم تعيينه ابان الحرب، بقرار احادي من البرهان ورهطه، ان يسوق المواطنين الي صناديق اقتراع وهم بلا مساكن ولا يجدون وسيلة لإطعام اطفالهم وعلاج جرحاهم أو دفن موتاهم؟! الا إذا كان عقار يردد اماني الاخوان المسلمين في الفوز في انتخابات ينادون اليها منذ قيام ثورة ديسمبر!
بعد هذين البيانين لا تزال هنالك ضبابية في خارطة الطريق، وليس هنالك وضوح للسبل التي تقود لحل سلمي يشمل جميع الأطراف الداعية لإيقاف الحرب، او تأكيد علي ان الدولة لها جيش قوي سوف ينهي الحرب لصالحه، وأسئلة أخري متراكمة في هل سوف ينجح الجنرال ونائبه في لجم دعوات الحرب! وهل حياة المواطنين في الحرب أولوية؟ وكيف السبيل لمعالجة مشكلة فتح مسارات الدعم الإنساني؟ وما بال أمور النازحين؟ ام ستظل البلاد في نفس دائرة التخبط السياسي، وكل الفرقاء في انشغال بالانتقام، وتصفية الحسابات السياسية بينهم، تاركين أعداء ثورة ديسمبر يعملون على شيطنتها ومحاولة طي صفحات بسالتها ومطالبها في العدالة!!
tina.terwis@gmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: ثورة دیسمبر
إقرأ أيضاً:
كثيرون توقعوا أن الجيش سيفاوض بعد تحرير الخرطوم لأنه أصبح في وضع أقوى
باستعادة الخرطوم استعدنا مركز ثقل الدولة بكل ما يعنيه ذلك.
إستعادة المركز تعني استعادة التوازن والتفكير بمنطق الدولة.
الأوضاع تغيرت؛ لم يعد البرهان محاصرا داخل القيادة العامة ولا القيادة العامة نفسها محاصرة. لقد عادت العاصمة وعادت الدولة.
وعليه، لم يعد هناك ما نخشاه، وأصبحت أمامنا خيارات عديدة لم تكن متوفرة في بداية الحرب.
كثيرون توقعوا أن الجيش سيفاوض بعد تحرير الخرطوم لأنه أصبح في وضع أقوى، ولكن الجيش لم يتوقف ولا ينوي أن يتوقف عند الخرطوم ويبدو أنه سيواصل الزحف إلى دارفور. وما دام قادرا على دحر المليشيا بقوة السلاح فلن يتوقف ليمنحها اتفاق مجاني. هذا بديهي. سيستمر الجيش في التقدم ويستنفد كل وسعه، ومع كل تقدم تصبح المليشيا في وضع أضعف. الموقف المطروح الآن للتفاوض هو استسلام المليشيا وتجميع قواتها في معسكرات وتسليم الأسلحة الثقيلة، وهو موقف يدعمه وضع الجيش وتقدمه على الأرض.
ولكن مع استمرار الحرب، ومع كل ما ذكر عن استعادة ثقل الدولة، فلم يعد هناك ما يمنع أو يضير من استخدام الدولة للأدوات السياسية لإجبار المليشيا على الإلتزام بقواعد الحرب وحماية المدنيين. هذه مسئولية الدولة ويجب عليها القيام بذلك، ويمكنها العمل مع الوسطاء وإبداء المرونة اللازمة من أجل تحقيق الحماية للمدنيين وأيضا للمرافق والمنشآت المدنية. هنا توجد مساحة يجب استغلالها.
والأوضاع الآن تسمعح بهذا. ولم تعد هناك خشية من استفادة المليشيا بشكل كبير من التنسيق في الأمور الإنسانية لتحقيق مكسب سياسي أو عسكري كما في السابق.
على الحكومة أن تسعى في هذا الاتجاه.
حليم عباس
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه